خاویر میلی پیششرط یکسانسازی ارزی را تشریح کرد
تورم ماهانه در کف سهسال
با وجود حذف بسیاری از یارانههای حمایتی و توقف بسیاری از پروژههای عمرانی، میلی سعی دارد تا از ایجاد شوکهای اقتصاد در زمان نامناسب احتراز کند. برای مثال او طی مصاحبهای اعلام کرده است که برای لغو کنترلهای ارزی دولت، باید تورم ماهانه به کمتر از ۲.۵درصد برسد و بانکهای داخلی نیز اوراق قرضه کوتاهمدت دولتی خود را بفروشند تا منابع لازم برای تقاضای دلار فراهم شود.
تصویر تورم سپتامبر
تورم سالانه آرژانتین در ماه سپتامبر با کاهش ۲۷.۷واحد درصدی نسبت به ماه اوت به ۲۰۹درصد رسید. این پنجمین ماه متوالی است که تورم سالانه کاهش یافته است. تورم ماهانه سپتامبر نیز با کاهش ۰.۷واحد درصدی نسبت به ماه اوت به ۳.۵درصد رسیده است. بررسیها نشان میدهد که این پایینترین میزان تورم ماهانه از نوامبر سال۲۰۲۱ است. در ماه سپتامبر تورم غذا و نوشیدنیهای غیر الکلی معادل ۲.۳درصد، تورم حملونقل ۳.۴درصد، تورم ارتباطات معادل ۳درصد، تورم آموزش ۴.۳درصد و تورم رستورانهای و هتلها معادل ۳.۷درصد بود. تورم تمام گروههای مذکور در ماه سپتامبر نسبت به ماه اوت کاهشی بوده است. با این حال تورم گروه مسکن، آب و برق در این ماه نسبت به ماه اوت افزایش ۰.۳واحد درصدی را تجربه کرد و به ۷.۳درصد رسیده است. همچنین تورم هسته آرژانتین در ماه سپتامبر با کاهش ۲۹.۴واحد درصدی نسبت به ماه اوت به ۱۹۸.۱درصد رسید. تورم هسته آرژانتین از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۴ بهطور متوسط ۸۵.۶درصد بوده است که در مارس سال۲۰۲۴ به بالاترین حد خود یعنی ۳۰۰درصد و در ژانویه ۲۰۱۸ به پایین حد تاریخی خود یعنی ۲۱درصد رسیده است.
در انتظار تورم 130درصدی
نگاهی به تحولات اقتصاد آرژانتین در ماههای گذشته نشان میدهد که روند نزولی تورم این کشور ثمره سیاستهای ریاضتی دولت است. آرژانتین در حال حاضر یکی از بالاترین نرخهای تورم دنیا را دارد. با این حال دولت این کشور به رهبری خاویر میلی، در ماههای گذشته اقدامات زیادی در راستای کنترل تورم کرده است. یکی از ریشههای تورم در آرژانتین ناترازی منابع و مصارف دولت و به عبارتی کسریهای بودجه قابل توجه بوده است. میلی نیز که با شعار کوچک کردن دولت و مها تورم در دسامبر سال گذشته به قدرت رسید، هزینههای دولت را مورد هدف قرار داد. او در اولین روز کاری خود بهعنوان رئیسجمهور آرژانتین نیمی از وزارتخانههای این کشور را تعطیل کرد و در ماههای بعدی برخی یارانههایی را که دولتهای پیشین با هدف حمایت از معیشت مردم میپرداختند، قطع کرد.
تورم ماهانه آرژانتین در واکنش به این اقدامات در ماه دسامبر افزایش یافت و به 25درصد رسید. با این حال تورم در ماههای بعد نزولی شد و در نهایت در ماه سپتامبر به 3.5درصد رسید. با وجود مخالفتهایی که در فضای سیاسی آرژانتین نسبت به سیاستهای میلی وجود دارد، او مصمم است که برنامههای ریاضتی خود را ادامه دهد و کسری بودجه این کشور را به صفر برساند. بر اساس طرحهای میلی پیشبینی میشود که تورم تا پایان سال جاری به 122.9درصد برسد و تا سال۲۰۲۵ به 18.3درصد کاهش یابد. همچنین پیشبینی میشود که اقتصاد در سال آینده ۵درصد رشد کند؛ درحالیکه امسال انتظار میرود اقتصاد 3.8درصد کوچکتر شود.
لغو محدودیتهای ارزی
با وجود حرکت دولت آرژانتین به سوی آزاد کردن اقتصاد از محدودیتهای ایجادشده توسط دولت، میلی قصد ندارد که با ایجاد شوکهای بزرگ در روند فعلی شاخصهای کلان اختلال ایجاد کند. میلی در روزهای گذشته در مصاحبهای با فایننشالتایمز اعلام کرد که هنوز زمان مناسبی برای لغو کنترلهای ارزی کشور فرا نرسیده است. او تاکید کرده که تعیین تاریخ مشخص برای حذف این محدودیتها با «نظام آزادی» که او به آن باور دارد، سازگار نیست. میلی درباره تعیین تاریخ دقیق لغو محدودیتها به فایننشال تایمز گفت: «ما کمونیست نیستیم، ما لیبرتارین هستیم.» پشت این موضوع یک سوال فلسفی وجود دارد و آن این است که من نمیتوانم تاریخ مشخصی تعیین کنم؛ چون مانند یک برنامهریز مرکزی فکر نمیکنم. ما به یک نظام آزادی اعتقاد داریم. او همچنین از سرمایهگذارانی که خواستار دانستن زمان لغو کنترلها بودند ابراز ناراحتی کرد و استدلال کرد که تحقق این شرایط تا حد زیادی به رفتار بخش خصوصی بستگی دارد.
میلی بر این باور است که برای لغو کنترلها، باید تورم ماهانه به کمتر از 2.5درصد برسد و بانکهای داخلی نیز اوراق قرضه کوتاهمدت دولتی خود را بفروشند تا منابع لازم برای تقاضای انباشته دلار فراهم شود. کنترلهای ارزی در سال۲۰۱۹ توسط دولت قبلی بهدلیل بحران اقتصادی وضع شد و نرخ رسمی پزو را ثابت نگه داشت. این کنترلها بازار سیاه دلار ایجاد کرده و سرمایهگذاری خارجی را کاهش داده است. میلی که در دسامبر گذشته نرخ رسمی پزو را ۵۴درصد کاهش داد، پیشتر وعده داده بود که این کنترلها را تا اواسط ۲۰۲۴ حذف کند. وزیر اقتصاد آرژانتین، لوئیس کاپوتو نیز با تاکید بر اینکه زمان دقیق لغو کنترلها اهمیتی ندارد، افزود که شرایط اقتصادی کشور بهبود یافته و سیاستهای میلی در حال تاثیرگذاری است. وی گفت که دولت پرونستها با چاپ بیش از حد پول، به بحران اقتصادی دامن زدند و اکنون با متوازنسازی بودجه و کاهش تورم، دولت در مسیر درست قرار گرفته است. میلی همچنین اعلام کرد که لغو کنترلهای ارزی به توافق با صندوق بینالمللی پول وابسته نیست و دولت بهطور مستقل در حال رفع برخی از محدودیتهاست؛ اما تامین نقدینگی خارجی میتواند به تسریع این فرآیند کمک کند.