به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۵ماه ابتدای سال۱۴۰۳ مبلغ ۲هزار و ۲۹۵هزار و ۶۷۰میلیارد تومان است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۴۴۳هزار و ۴۶۰میلیارد تومان (معادل ۲۳.۹درصد) افزایش داشته است. (تسهیلات پرداختی ۵ماه ابتدای سال۱۴۰۲ مبلغ ۱۷هزار و ۸۶۹هزار و ۸۰۰میلیارد تومان بوده است که با در نظر گرفتن تعدیلات صورت‌پذیرفته توسط شبکه بانکی به مبلغ ۱۸هزار و ۵۲۲هزار و ۱۰۰میلیارد تومان افزایش یافته است). از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ یک‌هزار و ۷۳۶هزار و ۳۱۰میلیارد تومان معادل ۷۵.۶درصد به صاحبان کسب‌وکار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۵۵۰هزار و ۳۶۰میلیارد تومان معادل ۲۴.۴درصد به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۵ماه ابتدای سال۱۴۰۳ مبلغ یک‌هزار و ۳۰۹هزار و ۹۴۰میلیارد تومان معادل ۷۵.۴درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب‌وکار است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف‌کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۲۲۸هزار و ۹۹۰میلیارد تومان معادل ۴۰.۹درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) است.

سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۵ماه ابتدای سال۱۴۰۳ معادل ۵۷۹هزار و ۳۴۰میلیارد تومان بوده است که حاکی از تخصیص ۴۴.۲درصد از منابع تخصیص‌یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ یک‌هزار و ۳۰۹هزار و ۹۴۰میلیارد تومان) است. ملاحظه می‌شود از ۶۷۷هزار و ۵۰۰میلیارد تومان تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۵.۵درصد آن (مبلغ ۵۷۹هزار و ۳۴۰میلیارد تومان) در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۳ است.

 وضعیت تسهیلات خرد (کمتر از ۳۰۰میلیون تومان)

 از کل تسهیلات پرداختی در دوره یادشده، مبلغ ۵هزار و ۸۳۱هزار و ۵۰۰میلیارد تومان معادل ۲۵.۴درصد به‌صورت تسهیلات خرد اعطا شده است. همچنین مبلغ ۳۱۵هزار و ۲۰۰میلیارد تومان نیز در قالب کارت‌های اعتباری انجام پذیرفته است که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (مبالغ کمتر از ۳۰۰میلیون تومان) به مبلغ ۶هزار و ۱۴۶هزار و ۷۰۰میلیارد تومان معادل ۲۶.۷درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود. بانک مرکزی در بخشی از گزارش خود توضیح داده است که با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارت‌های اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است، با این اوصاف سهم بخش خانوار از ۲۴.۵درصد، به ۲۵.۴درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش می‌یابد.

بانک مرکزی در گزارش خود نوشت: همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به‌عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.