«دنیای‌اقتصاد» حواشی حذف ارز ترجیحی در دولت سیزدهم را بررسی کرد
فرار از دلار ۴۲۰۰ ؟
به تازگی اظهارات وزیر سابق اقتصاد بازتاب‌هایی داشت
ماجرای حذف ارز ۴۲۰۰تومانی طی روزهای گذشته حواشی بسیاری به دنبال داشت. ماجرا از مصاحبه سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم با خبرگزاری تسنیم آغاز شد که در آن به داستان حذف ارز ۴۲۰۰تومانی اشاره کرده بود.خاندوزی در اظهارات خود ضمن مخالفت با زمان و نحوه اجرای حذف ارز ۴۲۰۰تومانی گفته است: ما در وزارت اقتصاد و دارایی با این زمان‌بندی و جزئیات موافق نبودیم، اما مسوولیت کل پروژه با سازمان برنامه بود. سازمان برنامه مصر بود تا این کار را انجام دهد. حتی پیش از جلسه رای اعتماد بنده با من از سازمان برنامه صحبت کردند که شما که می‌خواهی رای اعتماد از مجلس بگیرید بدانید که قرار است حتما چنین اقدامی را در ستاد اقتصادی دولت پیگیری کنیم و شما نیز همراه باشید. به یک معنا این اقدام هماهنگی‌های پیش از تشکیل رسمی دولت بود.
خاندوزی با اشاره به اینکه بعدها هم درخصوص زمان‌بندی و هم درباره شیوه حذف نظرات خود را ارائه کرده است، گفت: حتی در ماه منجر به حذف ارز ترجیحی نیز مکاتباتی با مقامات انجام دادیم. برخی مقامات نیز گلایه کردند و دلخور شدند. گفتند که شما چرا تضعیف یا وقفه زمانی در اجرای این سیاست را پیشنهاد می‌کنید. در هرصورت این کار یک اقدام الزام‌آور قانونی بود.همچنین او گفته است با توجه به آغاز جنگ اوکراین در همان سال۱۴۰۰ و فاصله‌های قیمتی با کشورهای همسایه که منجر به قاچاق گسترده کالاها شد، چشم‌انداز این بود که در سال‌های آینده نه تنها با ۱۰ یا ۱۲ میلیارد دلار، بلکه با اعداد بسیار بزرگ‌تری از ارز ترجیحی مواجه خواهیم بود که ممکن است اصلا دردسترس نباشد. در این شرایط، اجرای این سیاست می‌توانست موجب شود بانک مرکزی مجبور به استفاده از پایه پولی خود شود و این امر آثار تورمی دیگری را به همراه داشته باشد.
مجلس: ما هم مخالف بودیم!
پس از بازتاب گسترده این مصاحبه بسیاری مخالفت وزیر اقتصاد وقت با سیاست حذف ارز ترجیحی را برجسته و انتقاداتی را نسبت به او مطرح کردند که پس از به پایان رسیدن مسوولیت خود در دولت این مخالفت را اعلام کرده است.برخی نیز اعتقاد داشتند مسوولیت حذف ارز ترجیحی برعهده سازمان برنامه خواهد بود. خاندوزی نیز روز گذشته در واکنش به این انتقادات، مخالفت خود را با حذف ارز ترجیحی، تیتری دروغ خواند و تاکید کرد با زمان و نحوه اجرای آن مخالف بوده است. کمی پس از انتشار اظهارات خاندوزی، روابط عمومی مجلس شورای اسلامی توضیحاتی را درباره آنچه اظهارنظرهای غلط پیرامون حذف ارز ۴۲۰۰تومانی می‌دانست ارائه کرد.
در متن منتشرشده در خبرگزاری خانه ملت، وابسته به مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر اینکه حذف ارز ۴۲۰۰تومانی علاوه بر ایجاد رانت و فساد نه تنها جلوی افزایش قیمت کالاهای اساسی را نگرفت، بلکه در برخی اقلام رشد قمیت آنها بیشتر از تورم بود، آمده است این تصمیم مورد تایید دولت سیزدهم و مجلس بود؛ اما اختلاف نظر در شیوه اجرا بود.در این مطلب همچنین بر تاکید رهبر معظم انقلاب در شهریور ۱۴۰۲ بر «حذف ارز ترجیحی» و اینکه «باید به‌صورت روشن، علت این کار و فواید و آثار آن برای مردم تبیین می‌شد.» اشاره شده است.
به گفته روابط عمومی مجلس، اصل این است که شیوه اجرای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نباید به سفره و معیشت مردم فشار بیش از گذشته وارد می‌کرد و به همین دلیل برخلاف ادعاهای خلاف واقعی که در این باره مطرح می‌شود، مجلس یازدهم نه تنها دولت را مکلف به حذف این ارز نکرد، بلکه حذف آن را «مشروط» به حمایت از معیشت و قدرت خرید مردم کرده بود. با این حال دولت سیزدهم در جریان لایحه بودجه۱۴۰۱ اقدام به حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی کرده بود و هیچ پیش‌شرط و زیرساختی نیز برای آن در نظر نگرفته بود؛ ولی در بررسی لایحه بودجه۱۴۰۱ در مجلس، نمایندگان با حذف ارز ترجیحی به‌صورت اجباری و تکلیفی مخالفت کرده و حذف آن را «مشروط به اجرای کالابرگ الکترونیک» براساس قیمت‌های شهریور۱۴۰۰ کردند؛ اما متاسفانه این قانون اجرا نشد.در پایان نیز تاکید شده است که با توجه به عدم اجرای طرح کالابرگ، در اردیبهشت۱۴۰۱، ارز ترجیحی نباید حذف می‌شد؛ اما متاسفانه این کار برخلاف قانون مصوب مجلس انجام شد.
هدررفت ۴۴۰همت منابع ارزی
تاکید وزیر اقتصاد دولت سیزدهم و مجلس بر اینکه سیاست حذف ارز ۴۲۰۰تومانی نباید در آن زمان اجرایی می‌شد در حالی است که طی سال‌های گذشته کارشناسان بارها بر ضرورت این اقدام تاکید می‌کردند.«دنیای‌اقتصاد» نیز در گزارش‌های خود به این موضوع اشاره کرده بود که سیاست پرداخت ارز ترجیحی از ابتدا تصمیم درستی نبود و حتی تصمیم به پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲۸هزار و ۵۰۰تومان نیز اشتباه بوده و نیاز است دولت چهاردهم در اجرای این سیاست تجدیدنظر کند.دلیل این موضوع نیز عدم اصابت پرداخت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی به هدف اصلی خود یعنی همان جلوگیری از افزایش قیمت این کالاها است.بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد درحالی‌که مطابق قانون بودجه در سال۱۴۰۲، ۲۰میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته شده است، اما این میزان تخصیص منابع ارزی نه تنها تاثیری در مقابله با افزایش قیمت این کالاها نداشته، بلکه در برخی اقلام مشمول دریافت این ارز، میزان افزایش قیمت از تورم عمومی کالاها نیز بیشتر بوده است.
برای مثال مطابق گزارش مرکز آمار، شاخص قیمت مصرف‌کننده در مرداد۱۴۰۳ نسبت به سال۱۴۰۰که سال پایه محاسبات است، ۲.۶برابر شده است. از سوی دیگر بررسی این شاخص در گروه گوشت قرمز و سفید حاکی از افزایش ۳.۸برابری و بهداشت ۲.۶برابری است. این یعنی تخصیص ۲۰میلیارد دلار ارز ترجیحی که بار مالی ۴۴۰هزارمیلیاردتومانی را برای پرداخت مابه‌التفاوت آن با قیمت ارز آزاد در سال۱۴۰۲ تحمیل کرده است، نتوانسته هدف اصلی خود یعنی کنترل قیمت‌ها را محقق کند و نتیجه‌ای غیر از هدررفت منابع ارزی کشور آن هم در شرایطی که بیش از هر زمانی به این منابع نیاز است، نداشته است.
یارانه دوبل برای کالاهای اساسی؟
از سوی دیگر بررسی‌های مرکز پژوهشهای مجلس نشان می‌دهد مطابق اطلاعات غیررسمی، بخش عمده‌ای از کالاهای اساسی هنوز برای واردات از بانک‌مرکزی ارز ترجیحی دریافت می‌کنند. این در حالی است که مطابق قانون قرار بود با توزیع کالابرگ و یارانه نقدی، شوک ناشی از حذف ارز ترجیحی جبران شده و به معیشت مردم فشاری وارد نشود. در چنین شرایطی پرداخت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی در ابتدای زنجیره و همچنین توزیع کالابرگ و یارانه نقدی به خانوار در انتهای زنجیره بار مالی مضاعفی برای دولت داشته و با تشدید کسری بودجه و به تبع آن افزایش تورم، رفاه و قدرت خرید خانوار را مورد اصابت قرار خواهد داد.در چنین شرایطی کارشناسان اعتقاد دارند اگر پرداخت منابع در نظرگرفته‌شده برای واردات کالاهای اساسی صرف پرداخت یارانه نقدی به مردم شود، تاثیر بیشتری بر افزایش قدرت خرید و بهبود رفاه خانوار خواهد داشت.
مخصوصا که طی سال‌های اخیر شاهد فساد و رانت در زمینه توزیع ارز ترجیحی بودیم.از سوی دیگر مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهاد می‌کند اگر به دلایل مختلف امکان حذف ارز ترجیحی وجود ندارد حداقل باید اقلام مشمول و میزان ارز تخصیص یافته در سقف ۸ تا ۱۰میلیارد یورو محدود شود که البته این اقدام باید به‌صورت تدریجی و همزمان با تدوین سیاست‌های مکمل برای پیشگیری از شوک درمانی اتفاق افتد.
