علل و راهکارهای مهار تورم در اقتصاد ایران
عوامل ایجاد تورم در اقتصاد ایران
عوامل تورم در اقتصاد ایران را می‌توان به دو دسته عوامل بلندمدت و کوتاه‌مدت تقسیم کرد. عامل اصلی ایجاد تورم در بازه بلندمدت که منجر به میانگین تورم بالاتر در ایران نسبت به کشور‌های دیگر شده، رشد بالای نقدینگی مازاد بر رشد تولید است. البته رشد نقدینگی به‌‌رغم آنکه مهم‌ترین عامل ایجادکننده تورم است، خود به صورت درون‌زا معلول ناترازی‌های درآمد-هزینه در اقتصاد کشور است. به منظور توضیح بیشتر در مورد رابطه رشد نقدینگی و تورم در اقتصاد، نمودار (1) ترسیم شده است. نمودار (1) با استفاده از داده‌های نقدینگی و سطح عمومی قیمت‌ها برای سال‌های 1983 تا 2023 برای همه کشورهایی که داده آنها در دسترس بوده استخراج شده است. در محور افقی رشد نقدینگی برای بازه 40ساله و در محور عمودی رشد سطح عمومی قیمت‌ها برای بازه 40ساله اندازه‌گیری شده است. نتایج حاکی از همبستگی بسیار بالا (نزدیک به یک) بین دو متغیر یاد شده است.
اما اگر رابطه بین رشد نقدینگی و تورم را برای بازه‌های زمانی کوچک‌تر یعنی میان‌مدت (2020-2000) در نظر بگیریم (نمودار (2)) از شدت همبستگی بین دو متغیر کاسته میشود که در مقایسه با نمودار (1) نشان می‌دهد هر چه بازه زمانی طولانی‌تر شود (رابطه بلندمدت باشد) رابطه رشد نقدینگی و تورم مستحکم‌تر است. رشد نقدینگی هر قدر در تبیین سطح تورم بلندمدت قدرت توضیح قابل‌قبولی داشته باشد در توضیح پویایی‌های تورم در کوتاه‌مدت قدرت لازم را ندارد. همان‌طور که نمودار (3) نشان می‌دهد ضریب همبستگی تورم در اقتصاد ایران با رشد نرخ ارز و نوسانات آن در بازه زمانی فصلی بیشترین همبستگی و پس از آن با رشد پول بالاترین همبستگی را دارد.
راهکارهای مهار تورم
مبتنی بر تبیینی که از عوامل ایجادکننده تورم صورت گرفت، در ادامه راهکارهای مهار تورم ذیل دو طبقه کوتاه‌مدت و بلندمدت ارائه شده است. تاکید میشود که تقسیم کوتاه‌مدت و بلندمدت ناظر به دامنه اثر‌گذاری اقداماتی است که در کوتاه‌مدت یا بلندمدت می‌تواند منجر به کاهش تورم شود و نه زمان آغاز اقدامات.
راهکارهای کوتاه‌مدت
پیشگیری از ایجاد تکانه ارزی و حداقل‌سازی نوسانات نرخ حول روند: بازار ارز به مثابه بازار دارایی، اطلاعات اقتصادی زیادی را نمایندگی می‌کند؛ اطلاعاتی نظیر وضعیت فروش نفت و ذخایر ارزی، وضعیت کسری بودجه دولت، کیفیت سیاستگذاری، میزان نااطمینانی، و وضعیت روابط بین‌الملل همگی از دریچه نرخ ارز توسط عوامل اقتصاد دریافت میشود. با توجه به میزان اعتبار بانک مرکزی و زمان‌بر بودن تغییر چهارچوب سیاستگذاری پولی و همچنین نگاه فعالان اقتصادی، ادامه لنگر اسمی بودن نرخ ارز را باید به مثابه یک واقعیت تلخ انکار‌ناپذیر در نظر گرفت و همزمان برای تغییر آن تلاش کرد که در بخش راهکارهای بلندمدت به این موضوع مهم اشاره میشود.
افزایش هزینه سفته‌بازی در بازار دارایی‌ها از طریق بهبود حکمرانی ریال: اجرای آیین‌نامه اجرایی ماده (14) قانون مبارزه با پول‌شویی با محوریت موضوعات زیر به منظور افزایش امکان شناسایی عوامل موثر بر ایجاد دستکاری یا تبانی قیمتی در بازار دارایی‌هایی نظیر خودرو، مسکن، طلا و ارز ضروری است.
سیاست پولی بانک مرکزی: یکی از اهداف اصلی سیاست پولی در بانک‌های مرکزی دنیا کاهش نوسانات هدف عملیاتی و جلوگیری از ایجاد تکانه‌های قیمتی در اقتصاد کلان است. بر همین اساس لازم است بانک مرکزی سازگار با دامنه مجاز مسیر نرخ ارز غیررسمی و همچنین سیاست کنترل رشد ترازنامه‌ی بانک‌ها نسبت به انجام عملیات بازار باز اقدام کند به گونه‌ای که:
ذخایر مورد نیاز شبکه بانکی صرفا از طریق عملیات بازار باز یا پرداخت تسهیلات قاعده‌مند تامین شود.
با استفاده از سیاست‌های ارتباطی مناسب از اثر اعلام سیاست‌های پولی استفاده کرده و علاوه بر این در مسیر تغییر لنگر اسمی به سوی هدف عملیاتی بانک مرکزی اقدام کند.
راهکارهای بلندمدت
1- کنترل کمیت نقدینگی و نظارت جدی بر کیفیت توزیع نقدینگی و تسهیلات در اقتصاد: اجرای کامل سیاست حدگذاری ترازنامه بانک‌ها برای کنترل کمیت نقدینگی به نحوی که متوسط نرخ رشد نقدینگی در ۳ سال آینده به زیر۲۰درصد تقلیل یابد.
2- اصلاح نظام بانکی و بانک‌های ناسالم: ناترازی‌های موجود در اقتصاد ریشه رشد بالای نقدینگی مازاد بر تولید هستند و یکی از آنها، ناترازی بانکی است. لذا بدون برطرف کردن فعالیت بانک‌های ناسالم و بازسازی آنها نمی‌توان کاهش پایدار تورم را در دسترس دانست.
- اصلاح ساختار بودجه و بهبود تراز عملیاتی بودجه
-اصلاح ناترازی صندوق‌های بازنشستگی
- اقدامات ناظر به کاهش حجم نقدینگی موجود
از دیگر مجموعه اقدامات مهم برای هدف نقدینگی موجود و کاهش تورم، فروش اموال مازاد بانک‌ها و وصول مطالبات غیرجاری است.
تغییر لنگر اسمی
تغییر لنگر اسمی برای مدیریت و کنترل تورم در کشور یک پروژه زمان‌بر و بلندمدت است که مستلزم افزایش هرچه بیشتر اقتدار و اعتبار بانک مرکزی برای انتقال لنگر اسمی است.
