کنترل حساب‌های بانکی اشخاص منوط به اجازه رئیس دادگستری تهران شد
ایسنا: استعلام و کنترل حساب‌های بانکی اشخاص در پرونده‌های قضایی مشروط به اخذ مجوز از رئیس کل دادگستری استان تهران یا نماینده مجاز از طرف او شد. در بخشنامه‌ای که توسط علی القاصی به کلیه واحدهای قضایی استان تهران صادر شده، تاکید شده است که به‌منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی و تضییع حقوق اشخاص و نیز ایجاد ناامنی و بی‌اعتمادی مردم به دستگاه قضا و نظام بانکی، تمام واحدهای قضایی در مواردی که قضات نظر به استعلام و کنترل حساب‌های بانکی اشخاص در پرونده‌های قضایی را دارند، مکلفند ضمن تهیه گزارش مختصر از پرونده، بیان مشخصات کامل شخص حقیقی یا حقوقی مورد نظر، مراتب ضرورت و علتی که مبنای درخواست کنترل حساب‌شده را مستقیما به حوزه ریاست دادگستری استان تهران اعلام کنند تا پس از بررسی و اعلام نظر صرفا از سوی رئیس کل دادگستری استان تهران یا شخص مجاز از طرف وی، مجوز قانونی مطابق با ماده۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی در این زمینه صادر و اقدام شود.
