وی برخورد بدون اغماض با محتکرین و سلب فرصت برای احتکار مایحتاج عمومی از سوی افراد سودجو را به عنوان یکی از اولویت‌های مدیران واحدهای قضایی و دادستان‌های شهرستان‌های استان تهران ذکر کرد.   به گفته القاصی مهر، با آنکه همکاران قضایی حساسیت‌های لازم را در این زمینه دارند، اما واقعیت این است که نباید نسبت به این مساله عادی‌انگاری شود و حتما باید با محتکرین و افرادی که کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی شهروندان را احتکار و به این نحو ایجاد انحصار می‌کنند، بدون اغماض برخورد شود؛ چرا که این امر، صرفا یک مساله اقتصادی نیست؛ بلکه اشخاصی که در این شرایط اقدام به احتکار و اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی می‌کنند، در اصل وضعیت روانی جامعه را برهم می‌زنند و زمینه ایجاد نارضایتی و هرج و مرج در سطح جامعه را فراهم می‌کنند و دستگاه قضایی به احدی اجازه نخواهد داد آرامش روانی جامعه بازیچه سودجویی برخی از افراد قرار گیرد.‌ القاصی‌مهر در ادامه بر ضرورت همراهی قاطع و جدی سازمان تعزیرات، دولت، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی در جهت برخورد با محتکرین و اخلال‌گران در نظام تامین مایحتاج عمومی تاکید کرد و در عین حال اظهار کرد: دادگستری استان تهران نیز در کنار سایر دستگاه‌ها با حساسیت و جدیت این مقوله را پیگیری، ورود و برخورد خواهد کرد و همه دادستان‌ها در سراسر استان تهران به عنوان مدعی‌العموم و مسوول در قبال حقوق عامه ماموریت دارند تا با حضور میدانی خود و صدور مجوزهای لازم برای دستگاه‌های ذی‌ربط و مطالبه‌گری از دستگاه‌های گوناگون، فرصت سود جویی را از محتکرین و اخلال‌گران در حوزه نظام تامین مایحتاج عمومی سلب کنند.