Untitled-2 copy

پاول در صحبت با قانون‌گذاران در روز سه‌شنبه همواره مراقب بود که جدول زمانی برای کاهش نرخ بهره ارائه نکند. این درحالی است که سرمایه‌گذاران و تحلیلگران همگی بر این موضوع اتفاق نظر دارند که احتمالا این روند از ماه سپتامبر آغاز شود. اما نکته مهم در صحبت‌های پاول این بود که با توجه به اینکه داده‌های منتشر شده در خصوص بازار کار ایالات‌متحده برای ماه ژوئن نشان داد که بیکاری برای سومین ماه متوالی صعودی بوده، فدرال رزرو کمی نگران این موضوع شده و تحرکات بازار کار را با دقت بیشتری بررسی خواهد کرد. یکی از مهم‌ترین جملات پاول در صحبت‌های بخش آغازین خود این بود که در حال حاضر افزایش تورم تنها ریسکی نیست که اقتصاد آمریکا با آن مواجه است. او در ادامه افزود: «آخرین داده‌ها نشان می‌دهد که شرایط بازار کار اکنون به میزان قابل‌توجهی نسبت به دو سال پیش ضعیف‌تر شده و من تا زمان انتشار آمارهای دو ماه آخر به این موضوع معتقد نبودم.»حدود یک سال است که نرخ بهره آمریکا در بالاترین سطح دو سال اخیر قرار داشته که این موضوع هم برای مقابله با تهدید تورم فزاینده در دوران پسا کرونا در نظر گرفته شده بود.

 اما اکنون تضعیف بازار کار ایالات‌متحده با توجه به داده‌های دو ماه آخر، مقامات فدرال رزرو را تحت فشار قرار داده تا نرخ بهره را کاهش دهند. نرخ بهره بالا موجب شده که نرخ استقراض در ایالات‌متحده هم سیر صعودی داشته باشد. همین موضوع به بسیاری از کسب‌و‌کارها به خصوص مشاغل کوچک و متوسط فشار بالایی جهت تامین نقدینگی خود وارد کرده است. داده‌های بازار کار ایالات‌متحده برای ماه ژوئن نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در آمریکا به 4.1 درصد رسیده است. این درحالی است که نرخ بیکاری سه ماه پیش از آن یعنی در ماه مارس حدودا 3.8 درصد بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که در هر ماه تقریبا نرخ بیکاری 0.1 واحد درصد افزایش داشته است.با این حال، رئیس فدرال رزرو تاکید کرد که کاهش زودهنگام نرخ بهره ممکن است موجب از سرگیری روند صعودی تورم شود. تورم ایالات‌متحده تا ژوئیه سال 2022 به نرخ 7.1 درصدی رسیده بود و پس از آن با افزایش نرخ بهره، این عدد به 2.6 درصد در ماه مه ‌امسال رسید. تحلیلگران عقیده دارند که در نهایت وضعیت بازار کار موجب خواهد شد که فدرال رزرو نرخ بهره را کاهش دهد. در حال حاضر با توجه به شرایط کنونی به نظر می‌رسد که سیاست‌های فدرال رزرو در سال جاری از تورم به سمت وضعیت بازار کار تغییر جهت داشته باشد.