کریستین لاگارد به همراه دیگر اعضای هیات بانک مرکزی در دوران پسا کرونا با افزایش نرخ بهره به سطح ۴.۵ درصدی اقتصاد را به سوی رکود سوق دادند، اما عملکرد بهتری را نسبت به نخستین اقتصاد جهان در خصوص کاهش تورم به ثبت رساندند. براین اساس سیاستگذاران توانستند تورم نقطه‌به‌نقطه و هسته (بدون احتساب هزینه‌های انرژی و مواد خوراکی) به ترتیب به ۲.۴ و ۲.۷ درصد برسانند. در حالی که ایالات‌متحده در همین دوران گرچه نرخ بهره را به سطح ۵.۲۵ تا ۵.۵ درصدی افزایش داد، اما تورم همچنان با رفتار سینوسی خود در بالای کانال ۳ درصدی در حال نوسان است.

در این راستا نیل کشکاری، یکی از مقامات فدرال رزرو  تاکید کرد: «تا زمانی که تورم به سطح هدف نرسیده، نرخ بهره را در سطح سابق خود حفظ خواهیم کرد.» این مقام اقتصادی در پاسخ به این سوال که فدرال رزرو در چه شرایطی نرخ بهره را کاهش خواهد داد، گفت: «بی‌شک فدرال رزرو در صورت صعود تورم یا توقف آن در سطح فعلی، نه تنها نرخ بهره را کاهش نخواهد داد، بلکه بار دیگر چرخه ضد تورمی را آغاز خواهد کرد. به عقیده من نباید در تغییر مسیرهای سیاستی عجله کرد و باید وقت بیشتری برای کاهش روند تورمی گذاشت. البته در این صورت نیز امیدی به کاهش نرخ بهره به سطح ۲ درصدی در مدت زمان کوتاه نیست. به نظر می‌رسد این نهاد جهت کاهش شیب تورمی، نرخ بهره را در طول سال جاری در محدوده ۵.۵ درصدی نگه دارد.» با استناد به پیش‌بینی‌ها در خصوص به تعویق انداختن سیاست‌های انبساطی پس از دوره ریاستی بایدن به نظر می‌رسد همان‌طور که اقتصاددانان انتظار داشتند، رشد اقتصادی ضعیف‌تر خواهد شد و هر روزه از تعداد طرفداران او کاسته خواهد شد. این مقام سیاسی- اقتصادی امید داشت تا جرمی پاول با کاهش نرخ بهره در ماه‌های اخیر کارنامه اقتصادی و مدیریتی بایدن را بهبود بخشد. اما سخنان کشکاری این ادعا را رد و سیگنال سخنان او بازارهای جهانی را به مسیر نزولی هدایت کرد. بر این اساس طلای جهانی که روند معاملاتی هفته جدید را در محدوده مثبت آغاز کرده بود و با رقمی معادل ۲۳۵۸ دلار در حال معامله بود، روز گذشته با ریزش ۱۳ دلاری مواجه شد و در ساعت ۱۶ و ۳۰ به وقت تهران با رقم ۲۳۴۵ دلار در حال معامله بود. البته این روند ادامه‌دار نخواهد بود و چشم‌انداز قیمت این دارایی همچنان صعودی است.