سخنگوی اقتصادی دولت پاسخ داد
سهم تحریم‌ها در فرسودگی ناوگان هوایی کشور
سخنگوی اقتصادی دولت صبح روز گذشته در نشست خبری خود در پاسخ به پرسش خبرنگار «دنیای اقتصاد» درباره برخی گمانه‌‌زنی‌ها در رابطه با اثر تحریم‌ها بر قدیمی شدن ناوگان حمل‌ونقل هوایی و حادثه ناگواری که برای رئیس‌جمهور و همراهان رخ داده است، گفت: به طور مشخص در رابطه با حادثه تلخ سقوط بالگرد همه ما منتظر هستیم که کمیته ویژه ستاد کل نیروهای مسلح که مسوولیت تهیه گزارش کامل و همراه با جزئیات را دارد، نتیجه را اعلام کند. اما در رابطه با محور عمومی نوسازی ناوگان، فشارهای تحریمی در طی سه سال گذشته مستمر بود و محدودیت‌های کشور در رابطه با تامین رسمی و نوسازی ناوگان جدی بود، اما تلاش شد از روش‌هایی که دستگاه‌های رسمی می‌توانند همچنان تحریم‌ها را دور بزنند، نوسازی ناوگان را در دستور کار داشته باشیم. در همین راستا مشخصا ۵۹ فروند هواپیمای مسافری در طول دولت سیزدهم به ناوگان هوایی کشور وارد و تعدادی هم هلی‌کوپتر اضافه شد. اما موضوع این است که مساله نوسازی ناوگان هوایی کشور در کنار ناوگان جاده‌ای اتفاق افتاد.
اقتصاد ایران از نگاه بانک جهانی
در بخش دیگری از این نشست، سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به تازه‌ترین گزارش منتشر‌شده بانک جهانی در رابطه با شاخص‌های اقتصادی در ایران گفت: در گزارش تازه بانک جهانی، رشد اقتصادی ایران در ۴ سال گذشته با واژه‌های «تاب‌آور» و «مقاوم‌شده» توصیف شده است. همچنین تغییر مسیر رشد اقتصادی از شرایط ناپایدار دهه ۹۰ به شرایط پایدار و باثبات مورد تاکید و تایید گزارش بانک جهانی قرار گرفته است. به اذعان این گزارش، نرخ فقر در ایران نیز از عدد ۲۹.۳ درصد به ۲۱.۹درصد رسیده، یعنی ۷.۴واحد درصد کاهش پیدا کرده و تقریبا ۶.۵میلیون نفر از خط فقر خارج شده‌اند.
از سوی دیگر به گفته او گزارش بانک جهانی ۳ شاخص برای خط فقر در نظر دارد. هر ۳ شاخص مؤید این است که شاهد مسیر کاهش خط فقر در اقتصاد ایران طی دو سال گذشته هستیم. پیش‌بینی بانک جهانی برای امسال و سال آینده این است که وضعیت خط فقر رو به بهبود خواهد بود. همچنین خاندوزی خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش بانک جهانی اگر معیار میانی را در نظر بگیریم شاخص فقر از ۱.۳درصد به ۰.۸درصد کاهش پیدا کرده است. همچنین با معیار پایین نیز (یعنی ۲.۱۵دلار در روز) شاهد کاهش نرخ فقر از ۰.۲درصد به ۰.۱درصد هستیم. این نشان‌دهنده آن است که ۶.۵میلیون نفر از زیر خط فقر خارج شده‌اند. سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: همچنین گزارش مرکز آمار موید آن است که ضریب جینی از ۰.۴۰۰۶ در سال ۹۹ به ۰.۳۸۷۷ در سال ۱۴۰۱ کاهش پیدا کرده و شاهد بهبود توزیع درآمدی هستیم. مجموعه اقداماتی از قبیل کاهش نرخ بیکاری، افزایش پرداختی‌های یارانه‌ای، اقدامات دولت در تامین نیاز خانواده‌های موجود در دهک‌های کمتر برخوردار منجر به چنین نتایجی شده است.
خاندوزی خاطرنشان کرد: بر اساس این گزارش رشد مصرف خانوارهای واقع‌شده در ۴۰درصد دهک‌های پایین کشور نسبت به ۶۰درصد دهک‌های بالا، افزایش بیشتری پیدا کرده است. نتایجی که در گزارش بانک جهانی و گزارش‌های مشابه مشاهده می‌شود حاکی از گفتمان‌‌ها و تلاش‌هایی است که در دولت سیزدهم طی دو سال و نیم گذشته پیگیری شد. سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به گزارش اخیر مرکز آمار ایران خاطرنشان کرد: نرخ تورم در پایان اردیبهشت به ۳۷درصد کاهش یافته و تورم نقطه‌به‌نقطه به ۳۱درصد رسیده است؛ البته این اعداد نقطه مطلوب دولت در خصوص اجرای سیاست‌های ضدتورمی نیست. به گفته او تورم خوراکی‌ها نیز در تورم ماهانه اردیبهشت یک واحد درصد کاهش یافته و به ۱.۹درصد رسیده است و تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها هم به ۲۲.۸درصد کاهش یافت، تورم اجاره‌بها ۹درصد افزایش یافته است. ۸دهم درصد تورم ماهانه اقلام غیرخوراکی بوده است. تورم تولیدکننده از ۴۰.۷درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۲۳.۸درصد در فروردین ۱۴۰۳ کاهش یافته است.
انتظارات از دولت چهاردهم چیست؟
بخش دیگری از اظهارات خاندوزی به انتظارات از دولت چهاردهم در راستای ادامه اقدامات اقتصادی بود. خاندوزی در این رابطه خاطرنشان کرد: مهم‌ترین برنامه‌های حوزه اقتصاد کلان که باید در اولویت دولت بعدی باشد، دو شاخص مهم رشد و رونق اقتصادی و مهار تورم و افزایش قدرت خرید خانوارهاست که مهم‌ترین تدابیر باید ذیل این دو مساله قرار گیرد . او ادامه داد: کشور باید رشد اقتصادی خود را با رشد بالاتری ادامه دهد و ما خوشحالیم که سال گذشته یکی از بهترین سال‌های خود را در زمینه رشد اقتصادی پشت سر گذاشتیم و نگاه خوش‌بینانه‌ای که حتی کارشناسان برای سال آینده دارند باید ادامه یابد. خاندوزی افزود: مساله بعدی مهار تورم و افزایش قدرت خرید مردم است که باز هم ما در این شاخص از عدد ۵۵درصد در فروردین سال گذشته به عدد ۳۷درصد رسیدیم که نشان‌دهنده نزول رشد تورم است. تداوم این مسیر، ثبات اقتصادی و آرامش برای خانوارها و هم فعالان اقتصادی فراهم می‌کند؛ چرا که قرار نیست دوباره تورم‌های بالای ۴۰درصد در کشور تکرار شود.
وزیر اقتصاد گفت: روند و مسیر نرخ بیکاری برای مردم و جوانان و فارغ‌التحصیلان حائز اهمیت است. ما در دولت سیزدهم در اسفند سال گذشته مهار نرخ بیکاری را به ۸.۱درصد رساندیم که باید این مسیر ادامه یابد. در عین حال باید اصلاحات ساختاری نیز با توجه به مقاومت برخی از جریاناتی که نمی‌خواستند شفافیت اقتصادی رخ دهد این مسیر ادامه یابد. سخنگوی اقتصادی دولت در رابطه با تامین کسری بودجه دولت از طریق مالیات‌ستانی و رویکرد دولت در این حوزه تاکید کرد: در حوزه مالیات هرا‌س‌هایی مطرح کرده‌اند؛ اما مانند سال گذشته رویکرد دولت تمرکز بر دانه‌درشت‌ها و فرارهای مالیاتی است و سازمان امور مالیاتی نیز با افزایش شمول تبصره ماده ۱۰۰ درصدد آن است که با حفظ احترام و آسودگی خاطر فعالان اقتصادی، مالیات مشاغل را در سال جاری پیگیری کند.
