به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه‌گذاری، در این جلسه که نمایندگان وزارت کشور، وزارت امور خارجه، بانک مرکزی، معاونت سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی با میزبانی سازمان سرمایه‌گذاری حضور داشتند، موضوعات مربوط به اعطای اقامت که در ماده قانونی مذکور عنوان شده است، به تفکیک طرح شد و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین کوده‌ای، مدیر کل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی، موارد را در سه حوزه سپرده‌گذاری ارزی یا ریالی، سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم و خرید اوراق بهادار دولتی یا ارزی طرح‌های داخلی تشریح کرد و شرایط فعلی قوانین و مقررات حاکم بر صدور اقامت برای اتباع خارجی را تبیین کرد.

نامبرده همچنین بر اهمیت هماهنگی هر چه بیشتر بین دستگاه‌های اجرایی با بهره‌گیری از ظرفیت قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها و ضرورت همفکری و تبادل نظر بر اساس چارچوب‌های لازم برای تهیه و تصویب آیین‌نامه اجرایی بند الف ماده۲۹ قانون مذکور تاکید کرد. در ادامه کلیه اعضای حاضر در نشست نظرات خود را درخصوص ابعاد و جنبه‌های مختلف موضوع مطرح و پیشنهادهای خود را بیان کردند.در این نشست پیش‌نویس اولیه‌ای درخصوص نحوه اقامت سرمایه‌گذار خارجی به اطلاع اعضا رسید و مقرر شد جلسات آتی برای تکمیل پیش‌نویس اولیه و سایر انواع اقامت‌ها ادامه یابد و با مشارکت فعال تمام دستگاه‌های اجرایی، آیین‌نامه اجرایی پیشنهادها در مهلت مقرر برای تصویب به مراجع ذی‌ربط ارائه شود.