در صورت ثبت این میزان رشد تشکیل سرمایه در کل سال ۱۴۰۲ در مجموع در مدت دو سال تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران ۱۱.۹درصد رشد داشته است. بنابراین یکی از شاخص‌های تعیین‌کننده دورنمای رشد اقتصاد کشور که تشکیل سرمایه است، در دو سال اخیر روند صعودی به خود گرفته است و همین مساله تردیدها نسبت به کاهش رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد. دولت سیزدهم نسبت به افزایش رشد اقتصادی و تشکیل سرمایه دغدغه‌مند بوده است و در همین راستا، در جریان تدوین برنامه هفتم توسعه، نهادسازی برای تامین مالی توسعه در دستور کار قرار گرفت، به طوری که مقرر شد دولت در سال اول برنامه هفتم توسعه، بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران را تاسیس کند. این بانک با هدف سرمایه‌گذاری و جهت‌دهی خلق پول نظام بانکی به سمت توسعه زیرساخت‌ها تاسیس می‌شود. همچنین دولت در طول برنامه هفتم توسعه بانک‌های توسعه‌ای بخشی را تاسیس خواهد کرد و این نهادسازی‌ها با هدف توسعه سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران است.

اقدام دیگر دولت برای توسعه سرمایه‌گذاری در اقتصاد، رفع موانع تولید است. یکی از موانع، موانعی است که در فرایند آغاز کسب‌وکار وجود دارد و در همین زمینه قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار تصویب شد و توسط دولت سیزدهم به مرحله اجرا رسید. بازنگری در ۴۶۰۰ مجوز، حذف شرایط زائد و غیرضرور از جمله اقدامات هیات عالی مقررات‌زدایی بود. راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها از الکترونیکی کردن صدور مجوزها از جمله این اقدامات بود. برنامه‌ها و تکالیف تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار هنوز به پایان کار خود نرسیده اما در همین مدت ثمرات بسیار خوبی برای اقتصاد ایران داشته است، به طوری که از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون بیش از ۲میلیون مجوز کسب‌و‌کار صادر شده است.

برنامه دیگر دولت برای افزایش سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه، رفع موانع تولید در فرایند فعالیت اقتصادی و پس از اخذ مجوز کسب‌و‌کار است. حذف و اصلاح مقررات مصوب دستگاه‌ها و مصوبات هیات دولت و همچنین اصلاح و حذف قوانین مصوب مجلس در دستور کار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارد. دولت ۹۶ مقرره مخل تولید مصوب هیات دولت را شناسایی و آن را برای تصمیم‌گیری به هیات وزیران ارسال کرده است.