او یادآور شد: یک‌سال پیش مجلس در بررسی اول به این قانون رای داد و در شور دوم بررسی به‌صورت رسمی وزارت اقتصاد به‌عنوان نماینده دولت در کمیسیون مربوطه حضور یافت و تغییرات زیادی در طرح رقم خورد. به گفته این مقام مسوول در وزارت اقتصاد، برای بررسی این قانون و درنهایت به نتیجه رسیدن آن در مجلس تیم وزارت اقتصاد تمام هفته را در مجلس و در کمیسیون جهش تولید حضور داشت تا بهترین برنامه در این خصوص تدوین شود. کریمی‌ریزی در ادامه بیان کرد: هدف قانون تامین مالی این بود که چون ما در اقتصاد متولی تامین مالی نداریم، بتوانیم قوانین، قواعد و زیرساخت‌هایی را تعریف کنیم که بتواند به مشکلات فعالان اقتصادی برای تامین مالی پاسخ دهد و اگر قرار است که منابع دولت برای تامین مالی کمک‌دهنده باشد، این کمک بر اساس چه الگویی منابع دو بخش خصوصی و دولت را با هم تلفیق کرده و به نحو احسن سبب سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در کشور شود.

او همچنین تاکید کرد: برای اجرای بهتر قانون تامین مالی و همکاری بهتر دو بخش خصوصی و دولت، در قانون یک شورای ملی تامین مالی مطرح شد که ریاست این شورا بر عهده وزیر اقتصاد بوده و دبیرخانه این شورا هم در خود وزارت اقتصاد است و اعضای این شورای ملی وزیر اقتصاد، وزیر صمت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی هستند که غیر از این چند نفر نیز رئیس سازمان بورس، بیمه مرکزی و رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز به‌عنوان اعضای حقوقی در این شورا حضور دارند و یک نفر نیز از کمیسیون اقتصادی و یک نفر از کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به انتخاب مجلس به‌عنوان ناظر در این شورا حاضرند. به گفته کریمی‌ریزی، به پیشنهاد این شورا امکان اضافه شدن افراد دیگر از جمله معاونان رئیس‌جمهوری هم در این شورا وجود دارد.

همه این افراد کسانی هستند که مساله تامین مالی برای آنها مهم یا به نوعی تصمیم‌گیرنده در حوزه مسائل و منابع مالی اقتصاد هستند. کریمی‌ریزی اظهار کرد: بر اساس وظایفی که این شورا دارد، خبرهای خوبی برای فعالان اقتصاد داریم. از جمله این وظایف ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین نهادهای متولی پول، سرمایه و بیمه، توسعه الگوهای سرمایه‌گذاری در طرح‌های زیربنایی و توسعه‌ای و توسعه و ترویج نهادها و ابزارهای تامین است.

اخبار مرتبط