بانک جهانی در جدیدترین گزارش چشم‌انداز اقتصاد ایران را به‌روز کرد
فرود همزمان رشد و تورم
رشد اقتصادی در چهارسال گذشته با وجــــود تــــداوم تحریم‌های اقتصادی و تشدید نااطمینانی‌های ژئوپلیتیک پایدار بوده است؛ درحالی‌که اقتصاد از رشد بخش نفتـــی منتفع شـــده اســت، دو بخش خدمات و تولید موتور محرک اصلی رشد اقتصادی بوده‌اند. بخش تولید کالاهای تجارت‌پذیر در خدمت تامین مصارف داخلی قرار گرفته و این رویکرد توانسته است تا حدی تبعات ناشی از تحریم‌های مالی و تجاری و همچنین دسترسی محدود به منابع ارزی را کاهش دهد. نرخ اشتغال اخیرا به سطوح پیش از همه‌گیری بازگشته است. سیاست بودجه‌ای، به ویژه حمایت‌های اجتماعی متکی بر پرداخت‌های نقدی، تا اندازه‌ای ضرب فشار شوک‌های خارجی بر خانوارهای آسیب‌پذیر را گرفته و به پایداری رشد متکی بر مصرف کمک کرده است.
چالش‌های اقتصاد ایران
اقتصاد ایران کماکان با چالش‌های ساختاری مختل‌کننده توسعه پایدار مواجه است. تحریم‌های جاری، انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری برای بهبود بهره‌وری را محدود کرده‌اند. یارانه‌های انرژی و قیمت‌های دستوری توازن عرضه و تقاضا را به هم زده و منجر به مصرف بی‌رویه و تخصیص ناکارآمد منابع شده‌اند و این شرایط بار بودجه‌ای قابل‌توجهی را به کشور تحمیل کرده و به محیط زیست آسیب رسانده است. تغییرات اقلیمی، کمبود منابع انرژی و آب را تشدید کرده و بر امنیت غذایی و امنیت شغلی در بخش کشاورزی تاثیر منفی گذاشته است. محدودیت فرصت‌های شغلی و تورم مزمن قدرت خرید را تخریب و فقر را تشدید کرده است.
برآورد می‌شود که 40درصد خانوارها آسیب‌پذیر باشند؛ به این معنا که در صورت مواجهه با شوکی جدی به احتمال زیاد به ورطه فقر خواهند افتاد. پیرشدن تدریجی جمعیت، مهاجرت چشمگیر نیروی کار ماهر و افت نرخ زاد و ولد، نه‌تنها چشم‌انداز رشد اقتصادی را محدود می‌کند، بلکه نظام مشکل‌دار بازنشستگی را تحت فشار بیشتر قرار خواهد داد. چالش‌های بخش مالی، از جمله کمبود نقدینگی و محدودیت سرمایه بانک‌ها، چشم‌انداز رشد متکی بر بخش خصوصی را محدود می‌کند.
چشم‌انداز رشد اقتصادی
بانک جهانی معتقد است که رشد اقتصادی ایران در سال‌های آتی کندتر خواهد شد. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که رشد واقعی تولید ناخالص داخلی کشور در بازه زمانی1403 تا 1406 به‌طور متوسط سالانه 2.8درصد خواهد بود. جهش اولیه در تولید و صادرات نفت در سال1402 به‌طور قابل توجهی تعدیل خواهد شد و به تناسب بخش غیرنفتی را متاثر خواهد کرد. عواملی مانند تضعیف تقاضای جهانی، ماندگاری تحریم‌ها، کمبود انرژی، محدودیت‌های نقدینگی، کمبود سرمایه‌گذاری و تنش‌های ژئوپلیتیک در شکل‌گیری این چشم‌انداز نقش خواهند داشت. انتظار می‌رود تورم کشور در سال‌های آینده روند کاهشی داشته باشد؛ اما همچنان در سطح بالایی باقی بماند. با وجود برنامه‌های دولت برای پایدارسازی بودجه در سال1403، پیش‌بینی می‌شود فشارهای مالی همچنان ادامه داشته باشد و منجر به کسری بودجه شود. انتظار می‌رود این ناترازی با مخارج فرابودجه‌ای تشدید شود.
کاهش فقر
مازاد حساب جاری کشور، به تدریج کاهش خواهد یافت. دلیل این امر، افت قیمت کالاهای پایه‌ای و افزایش رقابت در بازارهای جهانی است. با وجود این، انتظار می‌رود فقر در کشور کاهش یابد؛ اما این روند کندتر از گذشته خواهد بود. در سه‌سال آینده، تعداد افرادی که با درآمد کمتر از 6.85دلار (براساس شاخص برابری قدرت خرید به قیمت ثابت سال 2017) در روز زندگی می‌کنند 3درصد دیگر کاهش خواهد یافت. این خبر خوب نشان‌دهنده گامی دیگر در جهت کنترل فقر در کشور است. با این حال، کاهش فقر برای افرادی که با درآمد کمتر از 3.65دلار در روز زندگی می‌کنند بسیار ناچیز خواهد بود. برای اینکه روند کاهشی فقر ادامه یابد، باید از تجربیات دو سال گذشته در زمینه رشد اقتصادی فراگیر درس گرفت و شبکه حمایتی از افراد کم‌درآمد را تقویت کرد.
از منظر بانک جهانی، اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی روبه‌رو است که از جمله آنها می‌توان به نوسانات بازار جهانی نفت، تشدید تغییرات آب‌وهوایی، تحریم‌های اقتصادی و احتمال درگیری در منطقه خاورمیانه اشاره کرد. کاهش قیمت نفت به‌دلیل افت تقاضای جهانی می‌تواند ضربه بزرگی به اقتصاد کشور وارد کند. علاوه بر این، افزایش وابستگی اقتصادی به چین باعث شده است که اقتصاد ایران نسبت به نوسانات اقتصادی در این کشور نیز بسیار حساس باشد.
عوامل اقلیمی
براساس این گزارش، سیل، خشکسالی و دیگر بلایای طبیعی که در حال افزایش هستند، زنگ خطری را برای بخش کشاورزی و امنیت غذایی کشور به صدا درآورده‌اند. این رویدادهای شدید آب‌وهوایی نه تنها تولیدات کشاورزی را به‌شدت کاهش می‌دهند، بلکه معیشت و شغل میلیون‌ها نفر را نیز در معرض خطر قرار می‌دهند. تشدید تحریم‌های اقتصادی، به ویژه با مسدود کردن مسیر تجارت با همسایگان و شرکای تجاری می‌تواند ضربه سنگینی به اقتصاد کشور وارد کند.این تحریم‌ها می‌توانند رشد اقتصادی را به‌طور قابل‌توجهی کند سازد و سطح زندگی مردم را تنزل دهد. گسترش دامنه درگیری در خاورمیانه نیز پیامدهای ناگوار و غیرقابل پیش‌بینی برای ایران و کل منطقه خواهد داشت. با این حال، لغو کامل یا حتی بخشی از تحریم‌ها می‌تواند گامی مهم در جهت رونق اقتصادی و بهبود شرایط زندگی مردم محسوب شود.
