مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرد
ابهام در تحقق منابع واگذاری‌‌‌‌‌ها
با وجود کاهش 43درصدی منابع مصوب نسبت به سال‌گذشته، تحقق آن همچنان بعید به‌نظر می‌رسد. به‌عبارت دیگر امکان تحقق بیش از 50درصد رقم مذکور با ابهام جدی روبه‌رو است، به‌همین‌دلیل پیشنهاد می‌شود که منابع حاصل از واگذاری‌‌‌‌‌ها در لایحه بودجه1403 کاهش‌یافته و به مبلغ 30هزار میلیارد‌تومان برسد که تحقق آن محتملتر شود. پیشنهاد دیگر آن است که به‌منظور رعایت سیاست‌های کلی اصل44 قانون‌اساسی، رقم مصارف واگذاری با رقم منابع واگذاری برابر شود. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال1403؛ خصوصی‌سازی» ابعاد مختلف این موضوع را مورد بررسی قرار داده‌است.
تصویر منابع واگذاری
بررسی ارقام مربوط به منابع حاصل از واگذاری در قانون بودجه سال1402 و لایحه بودجه سال1403 نشان می‌دهد که از 106هزار میلیارد‌تومانی که در قانون بودجه سال1402 به‌عنوان منابع حاصل از واگذاری تعیین‌شده، تنها 27هزار میلیارد‌تومان در 11 ماه ابتدایی سال‌گذشته محقق شده‌است؛ در واقع تنها 28درصد از میزان مصوب، محقق شده‌است. نکته قابل توجه آن است 27هزار میلیارد‌تومان از مبلغ عملکرد واگذاری‌‌‌‌‌های در سال1402، مربوط به اقساط واگذاری بلوک 12درصدی هلدینگ فارس است که در اردیبهشت و آبان ماه سال1402 به خزانه واریز شده‌است. بررسی لایحه بودجه سال1403 نشان می‌دهد که منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی 60هزار‌میلیارد‌تومان درنظر گرفته‌شده که امکان تحقق بیش از 50درصد از رقم مذکور با ابهام جدی روبه‌رو است.
از 60هزار میلیارد‌تومان مندرج در لایحه بودجه‌حدود 27هزار میلیارد‌تومان به‌صورت قطعی محقق خواهد شد که مربوط به اقساط واگذاری بلوک 12درصدی هلدینگ خلیج‌فارس است و تا پایان سال1404 ادامه خواهد داشت. اگر مجموع اقساط سایر واگذاری‌‌‌‌‌های سال‌قبل را نیز حدود هزار میلیارد‌تومان درنظر بگیریم، در مجموع به رقم 28هزار میلیارد‌تومان می‌رسیم، یعنی از رقم 60هزار‌میلیارد‌تومان مندرج در لایحه بودجه1403 تنها حدود 28هزار‌میلیارد‌تومان به‌صورت قطعی محقق خواهد شد و تحقق حدود 32هزار میلیارد‌تومان آن با ابهام زیادی روبه‌رو است. بررسی وضعیت واگذاری‌‌‌‌‌ها در یک دهه‌اخیر نشان می‌دهد که عملکرد واگذاری سهام شرکت‌های دولتی همواره فاصله قابل توجهی با ارقام مصوب آن دارد و بر همین اساس به‌نظر می‌رسد با حفظ روند فعلی واگذاری جدید در سال1403 صورت نخواهد گرفت و عملکرد واگذاری سهام شرکت‌های دولتی از 30هزار میلیارد‌تومان فراتر نخواهد رفت.
مغایرت با اصل44
یکی از نکات قابل‌توجه که درخصوص مصارف واگذاری باید مورد‌توجه قرارگیرد، عدم‌تطابق رقم منابع حاصل از واگذاری با مصارف آن است. برای مثال در لایحه بودجه سال1403، منابع حاصل از واگذاری شرکت‌ها در لایحه بودجه سال1403، عدد 60هزار میلیارد‌تومان است، با این‌حال مجموع 9ردیف درج‌شده برای مصارف حاصل از واگذاری حدود 5هزار میلیارد‌تومان است که تنها 8درصد از منابع حاصل از واگذاری را شامل می‌شود. مطابق اصل44 قانون‌اساسی، تمام درآمدهای حاصل از واگذاری باید در قالب سیاست‌های مشخص‌شده در ماده29 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل مذکور مصرف شود، به همین‌دلیل عدم‌پیش‌بینی منابع حاصل از واگذاری در مصارف واگذاری‌‌‌‌‌ها مغایر سیاست‌های کلی اصل44 قانون‌اساسی است.
راهکار سیاستی
از آنجا‌که تحقق 60هزار میلیارد‌تومانی منابع حاصل از واگذاری‌‌‌‌‌ها در لایحه بودجه1403 بعید به‌نظر می‌رسد، پیشنهادهایی در زمینه بازنگری منابع واگذاری وجود دارد. پیشنهاد اول آن است که منابع حاصل از واگذاری در لایحه بودجه سال1403 کاهش‌یافته و مبلغی در حدود 30هزار میلیارد‌تومان برای آن درنظر گرفته شود که تحقق آن محتملتر است. البته از آنجا‌که مطابق آیین‌نامه داخلی مجلس، سقف ارقام بودجه قابل‌تغییر نیست، ضروری است منابع جایگزین آن پیش‌بینی شود. همچنین پیشنهاد می‌شود که به‌منظور رعایت سیاست‌های کلی اصل44 قانون‌اساسی، رقم مصارف و رقم منابع واگذاری برابر شود.
