ابهام در تحقق منابع واگذاری‌‌‌‌‌ها
دنیای اقتصاد : بررسیها نشان می‌دهد که در ۱۱ماه ابتدایی سال۱۴۰۲، تنها ۲۸درصد از میزان مصوب منابع مربوط به واگذاری بنگاه‌های دولتی در قانون بودجه‌سال‌گذشته محقق شده‌است. منابع حاصل از واگذاری بنگاه‌ها در بودجه۱۴۰۲ معادل ۱۰۶هزار میلیارد‌تومان بود که ۲۷هزار میلیارد‌تومان آن محقق شد. منابع حاصل از واگذاری‌‌‌‌‌ها در لایحه بودجه۱۴۰۳ معادل ۶۰هزار میلیارد‌تومان است.
با وجود کاهش ۴۳درصدی منابع مصوب نسبت به سال‌گذشته، تحقق آن همچنان بعید به‌نظر می‌رسد. به‌عبارت دیگر امکان تحقق بیش از ۵۰درصد رقم مذکور با ابهام جدی روبه‌رو است، به‌همین‌دلیل پیشنهاد می‌شود که منابع حاصل از واگذاری‌‌‌‌‌ها در لایحه بودجه۱۴۰۳ کاهش‌یافته و به مبلغ ۳۰هزار میلیارد‌تومان برسد که تحقق آن محتملتر شود. پیشنهاد دیگر آن است که به‌منظور رعایت سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون‌اساسی، رقم مصارف واگذاری با رقم منابع واگذاری برابر شود. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال۱۴۰۳؛ خصوصی‌سازی» ابعاد مختلف این موضوع را مورد بررسی قرار داده‌است.
تصویر منابع واگذاری
بررسی ارقام مربوط به منابع حاصل از واگذاری در قانون بودجه سال۱۴۰۲ و لایحه بودجه سال۱۴۰۳ نشان می‌دهد که از ۱۰۶هزار میلیارد‌تومانی که در قانون بودجه سال۱۴۰۲ به‌عنوان منابع حاصل از واگذاری تعیین‌شده، تنها ۲۷هزار میلیارد‌تومان در ۱۱ ماه ابتدایی سال‌گذشته محقق شده‌است؛ در واقع تنها ۲۸درصد از میزان مصوب، محقق شده‌است. نکته قابل توجه آن است ۲۷هزار میلیارد‌تومان از مبلغ عملکرد واگذاری‌‌‌‌‌های در سال۱۴۰۲، مربوط به اقساط واگذاری بلوک ۱۲درصدی هلدینگ فارس است که در اردیبهشت و آبان ماه سال۱۴۰۲ به خزانه واریز شده‌است. بررسی لایحه بودجه سال۱۴۰۳ نشان می‌دهد که منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی ۶۰هزار‌میلیارد‌تومان درنظر گرفته‌شده که امکان تحقق بیش از ۵۰درصد از رقم مذکور با ابهام جدی روبه‌رو است.
از ۶۰هزار میلیارد‌تومان مندرج در لایحه بودجه‌حدود ۲۷هزار میلیارد‌تومان به‌صورت قطعی محقق خواهد شد که مربوط به اقساط واگذاری بلوک ۱۲درصدی هلدینگ خلیج‌فارس است و تا پایان سال۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت. اگر مجموع اقساط سایر واگذاری‌‌‌‌‌های سال‌قبل را نیز حدود هزار میلیارد‌تومان درنظر بگیریم، در مجموع به رقم ۲۸هزار میلیارد‌تومان می‌رسیم، یعنی از رقم ۶۰هزار‌میلیارد‌تومان مندرج در لایحه بودجه۱۴۰۳ تنها حدود ۲۸هزار‌میلیارد‌تومان به‌صورت قطعی محقق خواهد شد و تحقق حدود ۳۲هزار میلیارد‌تومان آن با ابهام زیادی روبه‌رو است. بررسی وضعیت واگذاری‌‌‌‌‌ها در یک دهه‌اخیر نشان می‌دهد که عملکرد واگذاری سهام شرکت‌های دولتی همواره فاصله قابل توجهی با ارقام مصوب آن دارد و بر همین اساس به‌نظر می‌رسد با حفظ روند فعلی واگذاری جدید در سال۱۴۰۳ صورت نخواهد گرفت و عملکرد واگذاری سهام شرکت‌های دولتی از ۳۰هزار میلیارد‌تومان فراتر نخواهد رفت.
مغایرت با اصل۴۴
یکی از نکات قابل‌توجه که درخصوص مصارف واگذاری باید مورد‌توجه قرارگیرد، عدم‌تطابق رقم منابع حاصل از واگذاری با مصارف آن است. برای مثال در لایحه بودجه سال۱۴۰۳، منابع حاصل از واگذاری شرکت‌ها در لایحه بودجه سال۱۴۰۳، عدد ۶۰هزار میلیارد‌تومان است، با این‌حال مجموع ۹ردیف درج‌شده برای مصارف حاصل از واگذاری حدود ۵هزار میلیارد‌تومان است که تنها ۸درصد از منابع حاصل از واگذاری را شامل می‌شود. مطابق اصل۴۴ قانون‌اساسی، تمام درآمدهای حاصل از واگذاری باید در قالب سیاست‌های مشخص‌شده در ماده۲۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل مذکور مصرف شود، به همین‌دلیل عدم‌پیش‌بینی منابع حاصل از واگذاری در مصارف واگذاری‌‌‌‌‌ها مغایر سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون‌اساسی است.
راهکار سیاستی
از آنجا‌که تحقق ۶۰هزار میلیارد‌تومانی منابع حاصل از واگذاری‌‌‌‌‌ها در لایحه بودجه۱۴۰۳ بعید به‌نظر می‌رسد، پیشنهادهایی در زمینه بازنگری منابع واگذاری وجود دارد. پیشنهاد اول آن است که منابع حاصل از واگذاری در لایحه بودجه سال۱۴۰۳ کاهش‌یافته و مبلغی در حدود ۳۰هزار میلیارد‌تومان برای آن درنظر گرفته شود که تحقق آن محتملتر است. البته از آنجا‌که مطابق آیین‌نامه داخلی مجلس، سقف ارقام بودجه قابل‌تغییر نیست، ضروری است منابع جایگزین آن پیش‌بینی شود. همچنین پیشنهاد می‌شود که به‌منظور رعایت سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون‌اساسی، رقم مصارف و رقم منابع واگذاری برابر شود.
