در این نشست متخصصان به بررسی آثار سیاست کنترل ترازنامه‌ای که از سال‌۱۴۰۰ در حال اجراست پرداختند. برخی کارشناسان با دیدگاهی انتقادی این سیاست را مورد ارزیابی قرار دادند و بر اهمیت بخش تولید و عرضه اقتصاد در ایجاد تورم تاکید کردند. عده‌ای دیگر از کارشناسان اما به این موضوع اشاره کردند که تورم پدیده‌ای پولی است و برای کنترل تورم علاوه‌بر کنترل ترازنامه‌ای، نیاز به رفع کسری‌بودجه دولت است. همچنین کارشناسان اثر انتشار گواهی‌سپرده ۳۰درصدی در روزهای پایانی سال ‌را عاملی برای جابه‌جایی لنگر تورمی در سال‌۱۴۰۳ دانستند.  متخصصان اقتصاد یادآور شدند کنترل نقدینگی نیازمند رفع ناترازی بانک‌ها، رفع کسری‌بودجه آشکار و کسری‌بودجه پنهان ناشی از فرابودجه و در وهله آخر اعمال سیاست‌های پولی انقباضی است. این نشست با همکاری گروه مالی فیروزه برگزار شد. مشروح این نشست در روزهای آینده در روزنامه «دنیای‌اقتصاد» چاپ می‌شود.

اخبار مرتبط