پیش‌‌نیازها و کارکردهای سیاست هدایت اعتبار
سیاست هدایت اعتبار ممکن است بسته به نوع نظام اقتصادی یک کشور یا درجه توسعه‌‌یافتگی آن، ابعاد متفاوتی به خود بگیرد. به عبارت دیگر، وزن نسبی دولت و بازار در یک اقتصاد می‌‌تواند تعریف متفاوتی از سیاست هدایت اعتبار در آن اقتصاد ارائه کند. در یک نظام اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد که سیگنال‌‌دهی قیمت‌های نسبی اساس تخصیص منابع است، هدایت اعتبارات توسط بانک‌ها به حوزه‌‌های دارای بیشترین ارزش افزوده (با هدف بیشینه‌‌سازی حقوق صاحبان سهام)، خود می‌‌تواند هدایت اعتبار تلقی شود. البته این امکان وجود دارد که خواست سهامداران یا سیاست کلی بانک، سرمایه‌گذاری در بخش‌‌های خاصی از اقتصاد را طلب کند که در این صورت عمده اعتبارات را به آن حوزه‌‌ها هدایت خواهند کرد. اما در هنگام بروز شکست بازار یا اجرای پروژه‌‌هایی که منفعت اجتماعی به همراه داشته اما بخش خصوصی انگیزه سرمایه‌گذاری در آن را ندارد، دولت وارد عرصه می‌شود.
به عبارت دیگر، در پروژه‌‌های بزرگی مانند احداث راه‌‌آهن و بندرگاه‌‌ها که دوره بازگشت سرمایه طولانی بوده یا حتی ممکن است نرخ بازده داخلی آنها منفی شود، دولت با ارائه مشوق‌‌هایی، منابع بانک‌ها را به سمت این پروژه‌‌ها هدایت می‌کند تا منافع عمومی حاصل شود. در یک نظام اقتصادی هرچه از نقش بازار کاسته شده و به نقش دولت افزوده شود، مکانیزم خودکار تخصیص اعتبارات با تکیه بر نظام قیمت‌ها با احتمال بیشتری جای خود را به صلاحدید دولت‌‌ها خواهد داد. در این حالت ممکن است دولت به‌عنوان سیاستگذار کلان اقتصادی با کمک سیاستگذار پولی (بانک مرکزی)، اعتبارات را به مسیر خاصی هدایت کند.
در چنین شرایطی معمولا دولت‌‌ها با تدوین یک برنامه توسعه صنعتی مشخص، از سیاست هدایت اعتبار به‌عنوان یکی از ابزارهای تحقق اهداف آن برنامه بهره می‌‌گیرند. تجربیات جهانی اجرای سیاست هدایت اعتبار توسط دولت‌‌ها، آمیزه‌‌ای از موفقیت و شکست بوده که البته تعداد شکست‌‌ها قابل‌توجه‌‌تر است. نمونه‌‌های موفق اجرای این سیاست را می‌‌توان کشورهای ژاپن، چین و کره‌جنوبی دانست که بانک جهانی در گزارش سال ۱۹۹۳ خود، عامل اصلی معجزه اقتصادی شرق آسیا را مداخلات دولت‌‌ها در هدایت اعتبارات بانکی عنوان کرد. فارغ از قضاوت در مورد خوبی یا بدی اجرای این سیاست، مطالعه دقیق چرایی موفقیت یا شکست تجربیات جهانی نشان می‌دهد که برای توفیق چنین سیاستی، پیش‌نیازهایی لازم است تا احتمال شکست آن به حداقل برسد. در این نوشتار کوتاه، به برخی از این پیش‌‌نیازها نگاهی خواهیم داشت. مهم‌ترین پیش‌شرط را می‌‌توان داشتن بخش خصوصی فعال در طرف عرضه اقتصاد دانست که مشکل اصلی رشد آن تنگنای اعتباری باشد و نه عواملی همچون مقررات محدودکننده، مخدوش‌‌بودن فضای کسب‌وکار، وجود انواع رانت‌‌ها و ناعدالتی در تخصیص منابع، عدم‌دسترسی به تکنولوژی و مسائلی از این دست.
از سوی دیگر، از آنجا که ایجاد محدودیت در تخصیص اعتبار می‌‌تواند ریسک بروز فساد را افزایش دهد، سازوکار قوی برای پایش نحوه هزینه‌کرد اعتبارات توسط بانک‌ها و نیز نهادهای ناظر بر عملکرد بانک‌ها اهمیت زیادی پیدا می‌کند. همچنین، تمرکز بر سیاست صنعتی صادرات‌‌محور نقش کلیدی در اثرگذاری اجرای سیاست هدایت اعتبار خواهد داشت، چراکه افزایش توان رقابت در سطح بین‌الملل است که می‌‌تواند عیار واقعی صنایع را مشخص کرده و معیار درستی برای اولویت‌‌بندی تخصیص اعتبارات ارائه دهد. به‌علاوه، تعهد سیاستگذار پولی برای مهار تورم و جلوگیری از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها از الزامات اجرای موفقیت‌آمیز سیاست هدایت اعتبار به شمار می‌‌آید تا تورم‌‌های بالا پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد برای سرمایه‌گذاران را مخدوش نکنند.
حال این سوال مطرح می‌شود که کدام‌یک از این پیش‌‌نیازها در اقتصاد ایران امروز وجود دارند؟ پاسخ صریح و صادقانه «هیچ‌کدام» است. «ایرانیان علاقه زیادی به صرف وجوه پس‌‌انداز خود برای خرید زمین و مسکن دارند تا سرمایه‌گذاری‌‌های خصوصی»؛ این جمله بخشی از یافته‌‌های گروه مشاوران هاروارد به سرپرستی «تاس اِچ مکلئود» است که در اوایل دهه ۴۰ خورشیدی پس از حضور در ایران گزارش کرده‌‌اند. درگیری اقتصاد ایران با تورم مزمن دورقمی طی حدود نیم‌قرن اخیر که همواره به‌صورت نامتناسب قیمت دارایی‌‌های غیرمنقول را بسیار بیشتر از متوسط سطح عمومی قیمت‌ها افزایش داده، در کنار ده‌‌ها عامل دیگر مانند بوروکراسی عریض و طویل، مقررات دست‌وپاگیر، تحریم‌‌ها و عدم‌ورود فناوری‌‌های روز دنیا، بخش خصوصی فعال و متعاقبا بنیه تولیدی اقتصاد ایران را تضعیف کرده است.
بر این اساس، وجود بازدهی‌‌های غیرمعقول از طریق فعالیت‌‌های نامولد، یعنی آن دسته از فعالیت‌‌های نامرتبط با GNP که قدرت رقابت اقتصاد ملی را افزایش نمی‌‌دهند، در کنار نرخ‌های بالای تورم (نرخ بهره حقیقی منفی)، تقاضا برای دریافت اعتبارات بانکی را به‌شدت افزایش داده است. علاقه شدید بانک‌ها به سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات به دلیل همین شرایط است. بنابراین رسوب منابع بانکی در این دارایی‌‌ها اصلی‌‌ترین مشکل امروز نظام بانکی ایران است. به عبارت دقیق‌‌تر، ناترازی بانک‌ها که ناشی از عدم‌تقارن بین سررسید دارایی‌‌ها و بدهی‌‌ها (Mis-maturity) است در همین مساله ریشه دارد.
از سوی دیگر، طی دهه‌‌های اخیر سیاستگذار پولی برنامه‌ای مدون ارائه نداده و اقدام عملی در جهت کنترل تورم انجام نداده است. نرخ‌های بالای ۳۰درصد برای رشد نقدینگی در کنار متوسط رشد صفر درصدی تولید ناخالص داخلی، تنها به افزایش نرخ تورم در کشور انجامیده است. در فضایی که انتظارات تورمی بالا بوده و چشم‌‌انداز آتی اقتصاد مخدوش است، بدیهی است که سرمایه‌گذاری مولد انجام نخواهد شد و منابع به سمت فعالیت‌‌های نامولد گسیل شده و تنها به پویایی‌‌های تورم دامن خواهند زد.
همچنین بانک‌مرکزی نظارت موفقیت‌‌آمیزی بر نحوه فعالیت بانک‌ها به‌ویژه در امور سوداگرانه نداشته است. اما گذشته از همه اینها، دولت‌‌ها هیچ‌گاه سیاست توسعه صنعتی مشخصی که براساس مزیت‌‌های کشور و بر پایه طرح جامع آمایش سرزمینی تدوین شده باشد ارائه نکرده‌اند تا بر مبنای آن تخصیص اعتبارات براساس اولویت‌‌ها صورت پذیرد. با توجه به آنچه مطرح شد، برخلاف ادعای موافقان اجرای سیاست هدایت اعتبار در ایران، در شرایط فعلی و تا زمانی که پیش‌نیازهای اجرای این سیاست مهیا نشود، احتمال موفقیت آن نزدیک به صفر بوده و چه‌بسا به افزایش تورم و نابسامانی‌‌های بیشتر در اقتصاد نیز منجر شود.
