در سالیان اخیر نیز شروع جنگ روسیه و اوکراین، باعث اخلال در عرضه نفت و گاز روسیه و به‌وجود آمدن شوک در قیمت انرژی شد و با وجود مشکلاتی که پاندمی کرونا در زنجیره تامین ایجاد‌کرده‌بود، باعث افزایش قیمت‌ها شد، در نتیجه این شوک، کشورهای توسعه‌‌‌‌یافته بیشترین سرعت رشد قیمت‌ها از سال‌۱۹۸۴ میلادی را تجربه کردند، ضمن اینکه کشورهای درحال‌توسعه نیز از سال‌۱۹۹۰ چنین سطحی از رشد قیمت‌ها را تجربه نکرده بودند.

بر اساس دیدگاه رایج بین اقتصاددانان، از نرخ بهره می‌توان به‌عنوان ابزاری برای کنترل تورم استفاده کرد. افزایش نرخ بهره از کانال‌های مختلفی بر تقاضا در اقتصاد اثر می‌گذارد و با افزایش آن هزینه قرض گرفتن پول افزایش می‌‌‌‌یابد. این امر منجر به کاهش تقاضا و مازاد عرضه می‌شود و در نتیجه آن تورم کاهش می‌‌‌‌یابد. در این حالت بانک‌مرکزی‌ که با تورم بیش از مقدار هدف‌گذاری‌‌‌‌شده روبه‌رو شده‌است، با افزایش نرخ بهره هزینه واقعی قرض گرفتن پول را افزایش می‌دهد، به همین دلیل با افزایش کم‌سابقه نرخ بهره، تورم در کشورهای توسعه‌یافته نسبت به سال‌گذشته میلادی کاهش یافته‌است. برای نمونه در ایالات‌متحده و اروپا، تورم از حدود ۱۰‌درصد به ۵‌درصد کاهش یافته‌است. منازعات اخیر خاورمیانه نیز نتوانسته تاثیر بزرگی بر قیمت نفت بگذارد اما هنوز نمی‌توان گفت که کشورهای توسعه‌یافته موفق به کنترل تورم شده‌اند.

عوامل مختلفی بر اثرگذاری نرخ بهره به‌عنوان ابزاری برای کنترل تورم اثر می‌گذارند. یکی از این عوامل سطح توسعه‌‌‌‌یافتگی کشورها است. اثرگذاری نرخ بهره به‌عنوان ابزاری برای کنترل تورم در کشورهای توسعه‌‌‌‌یافته و کشورهای درحال‌توسعه متفاوت است. کشورهای درحال‌توسعه معمولا با تورم مزمن مواجه هستند که کنترل آن با استفاده از نرخ بهره نسبت به کشورهای درحال‌توسعه دشوارتر است. از سوی دیگر کشورهای درحال‌توسعه نوسانات بیشتری را در نرخ تبدیل ارز خود تجربه می‌کنند که انتظارات تورمی و قیمت کالاهای وارداتی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و موجب کاهش اثرگذاری نرخ بهره بر تورم می‌شود.

از سوی دیگر کشورهای درحال‌توسعه با مشکلاتی در زمینه زیرساخت‌ها مواجه هستند که منجر به افزایش هزینه‌های تولید می‌شود و قیمت‌های مصرف‌کننده را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. در کشورهایی که در حال تجربه نرخ‌های بالایی از تورم هستند و انتظارات تورمی نیز در آنها بالاست، نرخ بهره واقعی منفی است که باعث بی‌‌‌‌اثر‌شدن این ابزار در کنترل تورم می‌شود، به‌همین‌دلیل این کشورها علاوه‌بر نرخ بهره، باید از روش‌های دیگری مانند تغییر سیاست‌های مالی و اصلاحات ساختاری برای کنترل تورم استفاده کنند.

یک مطالعه تازه بر روی بیش از ۱۰۰ شوک تورمی از سال‌۱۹۷۰ تا امروز، پژوهشگران را به دو دلیل برای محتاط‌بودن کشورها در قبال این وضعیت سوق داده‌است. اولین دلیل این است که تاریخ به ما می‌‌‌‌آموزد تورم ماندگار است و برگرداندن تورم به سطح پیش از شوک تورمی سال‌ها طول می‌کشد. چهل‌درصد کشورهای مطالعه شده حتی پس از گذشت پنج سال‌نیز نتوانسته‌اند شوک تورمی را برطرف کنند و در سایر کشورها، برطرف‌کردن شوک به‌طور میانگین سه‌سال‌طول کشیده است.

دومین دلیلی که این مطالعه برای محتاط‌بودن به ما می‌دهد این است که کشورها به‌صورت تاریخی با کاهش اولیه فشار قیمت‌ها، سیاست‌های ضدتورمی را کنار می‌گذارند و دوباره دچار تورم می‌شوند. دانمارک، فرانسه، یونان و ایالات‌متحده از جمله کشورهایی هستند که پس از شوک نفتی اول، سیاست‌های ضدتورمی را پیش از کامل‌شدن آنها کنار گذاشتند. این دلایل می‌توانند نگرانی بانک‌های مرکزی درباره دور‌بودن از کنترل تورم را تایید کنند.

تورم و سیاستگذاران

سیاستگذاران در مواجهه با تورم مزمن چگونه باید عمل کنند؟ تاریخ می‌تواند در پاسخ‌دادن به این سوال به ما کمک کند.

کشورهایی که موفق به کنترل تورم شده‌اند‌‌‌‌، سیاست‌های اقتصادی سختگیرانه‌‌‌‌تری را به‌صورت پایدار در بازه‌های زمانی چندساله در پاسخ به شوک‌‌‌‌های تورمی اجرا کرده‌‌‌‌اند. به‌عنوان مثال ژاپن و ایتالیا در پاسخ به شوک نفتی دوم، سیاست‌های سختگیرانه‌‌‌‌تر و بلندمدت‌‌‌‌تری را اتخاذ کردند.

از سوی دیگر کشورهایی که در برطرف‌کردن شوک‌‌‌‌های تورمی موفق نبوده‌‌‌‌اند، پایداری کمتری در ادامه سیاست‌های کنترل تورم داشته‌‌‌‌اند. اعتبار سیاست‌ها نیز اهمیت دارد. کشورهایی که انتظارات تورمی را بهتر مدیریت کرده‌اند یا بانک‌مرکزی آنها در گذشته توانسته است تورم را در سطحی پایین و پایدار حفظ کند، در کنترل تورم موفق‌‌‌‌تر عمل کرده‌‌‌‌اند. آن دسته از بانک‌های مرکزی‌‌‌‌ که با چند دهه‌مدیریت موفق سیاست‌های پولی اعتبار بالایی برای خود کسب کرده‌‌‌‌اند، ‌‌‌‌ با دشواری کمتری می‌توانند بر تورم غلبه کنند. شرایط بازار کار نیز در مدیریت تورم تاثیرگذار است.

در بسیاری از کشورها، دستمزد واقعی افراد که دستمزد تعدیل‌شده با تورم است، کاهش یافته‌است و نیاز به افزایش دستمزدها با توجه به افزایش قیمت‌ها وجود دارد. این افزایش دستمزدها منجر به تورم و به‌وجود آمدن چرخه معیوب تورم و افزایش دستمزد می‌شود. کشورهایی که در کنترل تورم موفق‌‌‌‌تر عمل کرده‌‌‌‌اند، با توجه به رشد کمتر در مقایسه با سایر کشورها، رشد کمتری را در دستمزدهای اسمی تجربه کرده‌‌‌‌اند.

ثبات خارجی نیز در کنترل تورم موثر بوده‌است و کشورهایی که ارز آنها شناوری بیشتری دارد، کمتر در معرض کاهش سریع ارزش آن بوده‌اند. به‌نظر می‌‌‌‌رشد که موفقیت کشورها در کنترل تورم به‌عنوان عاملی برای تقویت ارزش ارز آنها عمل کرده‌است.

پایداری قیمت‌ها می‌تواند اقتصاد را تحت‌تاثیر قرار دهد. به‌صورت تاریخی کشورهایی که تورم را کنترل کرده‌‌‌‌اند، در کوتاه‌‌‌‌مدت رشد اقتصادی کمتری را نسبت به سایر کشورها تجربه کرده‌اند اما در میان‌مدت و بلندمدت این رابطه برعکس شده‌است.

پنج سال‌پس از شوک تورمی، ‌‌‌‌ کشورهایی که تورم را کنترل کرده‌اند رشد اقتصادی بیشتر و بیکاری کمتری را نسبت به کشورهایی که در کنترل آن موفق عمل نکرده‌‌‌‌اند، تجربه کرده‌‌‌‌اند.

هزینه عدم‌کنترل تورم،‌‌ «عدم‌پایداری و نارکارآیی اقتصاد» است. رفاه تجمعی ازدست رفته ناشی از تورم در بلندمدت، بیشتر از هزینه کنترل آن است و کشورهایی که در کنترل تورم ناتوان عمل ‌‌‌‌کنند در بلندمدت هزینه بیشتری خواهند پرداخت.

بانک‌های مرکزی به‌عنوان ارکان اصلی مقابله با تورم باید به این درس‌‌‌‌ها توجه کنند. دولت‌ها نیز نباید با فشار مالی، وظیفه بانک‌مرکزی برای کنترل تورم را سخت‌تر کنند. دولت نیز برای کاهش اثر تورمی کمک‌های مالی خود، باید اقشار آسیب‌‌‌‌پذیر جامعه که بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند، هدف قرار دهد. هرچند گذشته نمی‌تواند راهنمای کاملی برای امروز باشد، اما درس‌‌‌‌های زیادی برای سیاستگذاران دارد.

کنترل تورم مانند یک ماراتن است و سیاستگذاران باید در اجرای سیاست‌ها پشتکار داشته باشند و سازگاری و مستمر‌بودن آنها را نشان‌دهند و به‌دست‌‌‌‌آوردهای کنترل تورم توجه داشته باشند؛ ثبات و رشد اقتصادی بیشتر با رساندن تورم به نرخ هدف. در نهایت اینکه اگر به تجارب تاریخی توجه کنیم، متوجه این موضوع خواهیم شد که کاهش کنونی تورم حتی برای کشورهای توسعه‌یافته می‌تواند گذرا باشد و نباید سیاست‌های کنترل تورم را به‌زودی کنار گذاشت.