سیاست‌های متناقض مهار تورم
دنیای اقتصاد-گروه بازار پول و ارز : تورم ترکیه در ماه ژانویه با افزایش ۰.۹واحد درصدی به ۶۴.۸۶درصد رسید. این اولین انتشار نرخ تورم پس از استعفای حفیظه غایه‌ارکان، رئیس کل پیشین بانک مرکزی ترکیه است. انتظارها بر آن بود که نرخ تورم این ماه با توجه به افزایش ۴۹درصدی حداقل حقوق از ابتدای سال جاری، به صورت قابل توجهی افزایش پیدا کند. در حال حاضر نیز گفته می‌شود که افزایش ۲.۹درصدی تورم ماهانه در ژانویه تحت تاثیر افزایش حداقل دستمزد بوده است. بانک مرکزی ترکیه تاکنون از افزایش مجدد نرخ بهره به مثابه پادزهر استفاده کرده؛ از ماه دسامبر۲۰۲۳ تاکنون نرخ بهره ۱۰واحد درصد افزایش یافته و به ۴۵درصد رسیده است.
در حال حاضر اقتصاددانان چندان به ثبات نرخ تورم در ماه‌های ابتدایی سال خوش‌بین نیستند و معتقدند که در صورت جهش تورم ماهانه در ماه‌های آینده احتمال آن وجود دارد که نرخ بهره باز هم افزایش یابد. این در حالی است که بانک مرکزی پیش از این اعلام کرد که چرخه انقباض به پایان رسیده است. پیش‌بینی می‌شود که تورم در ماه‌های آینده از مرز ۷۰درصد نیز عبور کند وسپس در ماه‌های پایانی سال به ۳۶درصد برسد.
تورم اولین ماه سال
تورم ماهانه ترکیه در ماه ژانویه معادل ۲.۹ درصد بوده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند که دلیل اصلی افزایش تورم در این ماه افزایش حداقل حقوق در این کشور بوده است. در روزهای پایانی سال گذشته اردوغان اعلام کرد که حداقل دستمزد در این کشور ۴۹درصد افزایش خواهد یافت. دلیل اصلی اتخاذ چنین سیاستی، پرهیز از دامن زدن به نارضایتی شهروندان ترکیه بود. این در حالی است که بانک مرکزی ترکیه از ۸ماه پیش با اتخاذ سیاست‌های انقباضی در پی کنترل تورم است. سیاست‌هایی مانند افزایش نرخ بهره موجب می‌شود تا تقاضا کاهش یابد و از این مسیر می‌توان تورم را کنترل کرد.
این در حالی است که افزایش دستمزدها در مسیر معکوس این سیاست حرکت می‌کند و موجب افزایش تقاضای مردم و افزایش تورم می‌شود. با این حال بانک مرکزی ترکیه برای این سیاست پادزهری در نظر داشت و آن افزایش مجدد نرخ بهره بود. اما در حال حاضر برخی از کارشنان معتقدند که احتمال آن وجود دارد که اثر افزایش دستمزدها در تورم‌های ماه‌های بعدی خودنمایی کند و چندان به کاهش یا حتی ثبات نرخ تورم در ماه‌های آینده خوش‌بین نیستند. در ماه ژانویه تورم مسکن، آب و برق ۴۵.۹درصد، حمل‌ونقل ۷۷.۵درصد، تفریح و فرهنگ ۶۱.۸درصد و خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ۶۹.۷درصد بوده است.
احتمال کاهش تورم وجود دارد؟
در روزهای گذشته حفیظه غایه ارکان، رئیس کل پیشین بانک مرکزی پس از ۸ماه از مقام خود استعفا داد. پس از استعفای او و آغاز کار مصطفی فاتح کاراهان به‌عنوان رئیس کل جدید بانک مرکزی، مهمت شیمشک، وزیر دارایی این کشور اعلام کرد که اختلالی در سیاست‌های اقتصادی دولت صورت نخواهد گرفت. افزایش نرخ بهره پس از انتخاب مجدد اردوغان در انتخابات ریاست‌جمهوری سال گذشته آغاز شد. تا پیش از این اردوغان با سیاست‌های نامتعارف اقتصادی خود مبنی بر کاهش نرخ بهره موجب شد تا موجی از نااطمینانی و تورم اقتصاد ترکیه را دربربگیرد. با این حال پس از انتخابات، از موضع پیشین خود عقب‌نشینی کرد و کار را به اقتصاددانان سپرد. در آن ایام اقتصاددانان زیادی معتقد بودند که برای مهار تورم، نرخ بهره باید تا ۵۰درصد افزایش پیدا کند. از زمانی که ارکان ریاست این نهاد اقتصادی را بر عهده گرفت، نرخ بهره طی ۸مرحله افزایش یافت و از ۸.۵درصد به ۴۵درصد رسید.
او همزمان با اعلام آخرین افزایش نرخ بهره اعلام کرد که چرخه انقباض پایان یافته است و تا زمانی که تورم ماهانه کاهش قابل توجهی نداشته باشد، نرخ بهره پایان تغییر نخواهد کرد. با این حال کارشناسان معتقدند که افزایش ۴۹درصدی حداقل حقوق از ابتدای سال جاری می‌تواند تورم را به صورت قابل توجهی تحریک کند. علاوه بر تاثیر افزایش حداقل دستمزد، برخی معتقدند که قیمت نفت در ماه‌های آینده یکی از عوامل تعیین‌کننده روند تورم است. ترکیه یکی از کشورهای وارد کننده سوخت بوده و نوسانات قیمت نفت بر روند تورم این کشور موثر است. همین امر موجب شده است تا تردیدهایی در زمینه پایان یافتن افزایش نرخ بهره به‌وجود بیاید. تا پیش از این هدف‌گذاری بانک مرکزی برای تورم پایان سال جاری معادل ۳۶درصد بود. حالا احتمال آن وجود دارد که تغییراتی در این هدف‌گذاری صورت بگیرد و نرخ بهره نیز مجددا افزایش یابد.
