اکونومیست تحلیل کرد
مهار تورم در گرو کنترل دستمزدها
نشریه اکونومیست در گزارشی روند کاهش تورم در اقتصاد جهانی را مورد بررسی قرار داد. بر این اساس درحالی‌که نرخ تورم در کشورهای پیشرفته از نقطه اوج 10.7درصدی خود افول کرده و به سطح 5.4درصدی رسیده است، اما این رقم همچنان نسبت به هدف‌گذاری تورمی بالا محسوب می‌شود. کارشناسان معتقدند رساندن سطح تورم از 5.4 به 2درصد به مراتب سخت‌تر و کندتر از رساندن تورم از سطح 10.7 به 5.4درصد خواهد بود. به نظر می‌رسد بازار کار قوی اقتصادهای پیشرفته جهان که روزی مهم‌ترین مانع در مقابل رکود به شمار می‌رفت، اکنون به اصلی‌ترین مانع در مقابل کنترل تورم تبدیل شده است.
موتور تورمی دستمزد
به نظر می‌رسد مهم‌ترین چالش بانک‌های مرکزی همچنان بازار کار است و هیچ نشانه‌ای مبنی بر همکاری این بازار با بانک‌های مرکزی به چشم نمی‌خورد. چندی پیش، کارفرمایان قصد داشتند تا تعداد بیشتری از کارگرانی را که می‌توانستند پیدا کنند، استخدام کنند؛ این عطش برای استخدام و هراس از کمبود نیروی کار به افزایش بی‌سابقه تقاضای نیروی کار تبدیل شد. این افزایش بی‌سابقه موجب شد تا در میانه سال2022 تا 2023 جست‌وجوی گوگل درباره «کمبود نیروی کار» به بالاترین سطح خود برسد. نتیجه این فشار تقاضا از سوی کارفرمایان چیزی جز افزایش دستمزد نبود. کارگران از روسای خود درخواست افزایش حقوق داشتند و در پی این درخواست‌ها، رشد سالانه دستمزد در سراسر کشورهای پیشرفته به دوبرابر پیش از دوران پاندمی رسید و حدود 5درصد را به ثبت رساند. متعاقبا با افزایش هزینه بنگاه‌ها از کانال دستمزد، قیمت محصولات ارائه‌شده از سوی آنها نیز افزایش یافت و برون‌داد آن در قالب تورم خود را در اقتصادهای پیشرفته به نمایش درآورد. به این ترتیب، افزایش تقاضا برای نیروی کار و رشد سطح دستمزدها به موتور مهم تورم در اقتصادهای پیشرفته جهان تبدیل شد.
مانع افت تورم
به این ترتیب، اگر رشد دستمزدها موتور مهم افزایش تورم محسوب می‌شود، آن‌گاه برای کنترل تورم باید رشد دستمزدها کاهش یابد. با توجه به رشد ضعیف بهره‌وری در سراسر جهان، هدف تورم 2درصدی احتمالا تنها در صورتی قابل دستیابی است که رشد دستمزدهای اسمی به 3درصد در سال یا کمتر محدود شود. پیش‌تر بانک‌های مرکزی امیدوار بودند که با افزایش نرخ‌های بهره، تقاضا برای نیروی کار کاهش یابد و در حالت ایده‌آل، تورم دستمزد را بدون از بین بردن معیشت و رفاه مردم پایین بیاورند. با این حال درحالی‌که بخش نخست این نقشه کم و بیش محقق شده است، نشانه‌ای از بخش دوم آن به چشم نمی‌خورد. درحالی‌که پیش‌تر سطح تقاضای نیروی کار معادل 1.6درصد از عرضه آن جلوتر بود، در حال حاضر این عدد به سطح 0.4درصد رسیده است که از کاهش فشار تقاضا برای نیروی کار حکایت دارد. در همین مدت، جست‌وجوی عناوین مرتبط با کمبود نیروی کار در گوگل نیز به یک‌سوم رسیده است و نکته پیشین را تایید می‌کند. با این حال همچنان نرخ بیکاری در کشورهای پیشرفته حدود 5درصد باقی مانده و این عدد قصد افزایش ندارد.
با این حال بخش دوم طرح بانک‌های مرکزی همچنان به وقوع نپیوسته است و تورم دستمزد همچنان قدرتمند ادامه می‌دهد.اگرچه رشد دستمزد آمریکا از بیش از 5.5درصد در سال به حدود 4.5درصد کاهش یافته است، اما احتمالا این سطح هنوز برای تحقق هدف تورم 2درصدی فدرال‌رزرو بسیار بالا است. در سایر کشورها نیز شواهد کمی از پیشرفت وجود دارد. در سه ماه اخیر، رشد دستمزد در سراسر کشورهای توسعه‌یافته در حدود 5درصد باقی مانده است. رشد دستمزد بریتانیا بیش از 6درصد است. توافق بر سر پرداخت دستمزد سخاوتمندانه‌تر امروز می‌تواند منجر به تورم بالاتر در فردا شود و به نوبه خود منجر به توافق‌های دستمزد سخاوتمندانه‌تر خواهد شد. تمام کشورهای توسعه‌یافته شاهد افزایش اعتصابات هستند؛ چراکه کارگران به دنبال دستمزدهای بالاترند. تنها در سال گذشته، آمریکا تقریبا 17میلیون روز کاری را به‌دلیل اعتصاب از دست داد که از مجموع 10سال گذشته آن بیشتر بود. بریتانیا نیز شاهد تجربه مشابهی بوده است. در 30ژانویه اسلف، اتحادیه رانندگان قطار، انتظار می‌رود مجموعه‌ای از اعتصاب‌ها را آغاز کند.
خوش‌بینی به زمان
با این حال، برخی کارشناسان تفسیر خوش‌بینانه‌تری از این تحولات ارائه می‌دهند و معتقدند زمان می‌تواند تا حدی برخی از این مشکلات را حل کند. درست همان‌طور که در سال‌های 2021-2022، زمانی که افزایش تقاضای نیروی کار با گذشت زمان و آرام آرام موجب افزایش سطح دستمزدها شد، امروز نیز ممکن است برای از دست دادن سرعت خود به زمان نیاز داشته باشد. به هر حال، شرکت‌ها و کارگران به ندرت چندبار در سال درباره دستمزدها مذاکره می‌کنند و این یعنی کارگران ممکن است به آرامی متوجه شوند که قدرت چانه‌زنی کمتری نسبت به قبل دارند. برآوردهای آمریکا که توسط گلدمن‌ساکس منتشر شده است، نشان می‌دهد که انعکاس کاهش تقاضا نیروی کار در سطح دستمزدها و سرعت رشد آن ممکن است یک سال یا بیشتر طول بکشد. به بیان ساده‌تر، روند نهایی کاهش تورم به طرز آزاردهنده‌ای کند خواهد بود؛ اما این اتفاق در نهایت خواهد افتاد.
