به لطف یارانه‌هایی که دولت بایدن به تولید خودروهای برقی و نیمه‌رسانه‌ها پرداخت، سرمایه‌گذاری در تاسیسات تولیدی به بالاترین سطح رسیده است. افزایش نرخ بهره وام مسکن کاهش فروش خانه‌های موجود را به همراه داشت، اما سازندگان با افزایش ساخت مسکن به کمبود خانه‌های خانوارهای تک نفره در بازار واکنش نشان دادند. دولت همچنان پشتیبان رشد است هرچند از جنبه پایداری مالی دراز مدت جایگاه نگران‌کننده‌ای دارد و کسری بودجه آن به حدود ۷ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) می‌رسد. این کسری بودجه در دوران صلح و بدون رکود، امری بی‌سابقه تلقی می‌شود.

مهم‌تر از همه آنکه مصرف‌کنندگان آمریکایی رام‌نشدنی هستند و برخلاف انتظارات مربوط به کاهش مخارج شخصی عمل می‌کنند. دو عامل در تاب‌آوری آنها نقش دارند: به لطف سخاوتمندی مالی دولت، خانوارها در دوران همه‌گیری کووید-۱۹ پس‌انداز زیادی را انباشته کرده‌اند و این پس‌انداز به عنوان سپر حمایتی عمل می‌کند. اقتصاددانان شعبه سانفرانسیسکو فدرال رزرو می‌گویند خانوارها حدود ۲۵۰ میلیارد دلار بیشتر از میزان مورد انتظار پس‌انداز دارند؛ به ویژه کارگران کم درآمدی که تمایلشان به خرید بیشتر است. اکنون که تورم تحت کنترل درآمده، افزایش دستمزدهای واقعی بیشتر خود را نشان می‌دهد. این منابع مختلف قدرت اقتصادی فصل سوم پرشور و هیجانی را در ۲۰۲۳ رقم زد و رشد سالانه را به ۴.۹ درصد رسانید. کندی سرعت پس از این گسترش سریع طبیعی بود. در اوایل ماه اکتبر تحلیلگران اعلام کردند که رشد اقتصادی در فصل آخر ۲۰۲۳ فقط ۰.۷ درصد خواهد بود. اما تازه‌ترین الگوهای زمان واقعی فدرال رزرو آتلانتا -که منبع معتبری برای آمار اخیر تولید ناخالص داخلی به شمار می‌رود- بیان می‌کنند که رشد سالانه ۲.۵ درصد است. با تهیه داده‌های بیشتر خطاهای محاسباتی کمتر می‌شوند. تازه‌ترین نرخ GDP در ۲۵ ژانویه اعلام خواهد شد. اما در مجموع، رشد اقتصادی سال ۲۰۲۳ احتمالا رقم قابل توجه ۲.۵ درصد است در حالی که بسیاری از اقتصاددانان انتظار داشتند آمریکا در آستانه رکود قرار گیرد.

آنچه این رشد اقتصادی را قابل توجه می‌سازد این حقیقت است که رشد اقتصادی با عقب‌نشینی تورم همزمان شد. مقیاس مورد علاقه تورمی فدرال رزرو یعنی شاخص قیمت هزینه‌کرد مصارف شخصی (PCE) از ۷ درصد در اواسط ۲۰۲۲ به ۲.۶ درصد در ماه نوامبر رسید. نکته قابل توجه‌تر آن است که قیمت‌های هسته (بدون قیمت پرتلاطم غذا و انرژی) در سه ماه گذشته و بر مبنای سالانه فقط ۲.۲ بالا رفت که به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو بسیار نزدیک است. کاهش بهای کالاها به خاطر رهایی زنجیره‌های تامین از اختلالات دوران همه‌گیری نیز به روند کاهشی تورم کمک کرد.

این رویدادها بهترین سناریو را در دو جهت یعنی رشد تاب‌آور و تورم کاهشی رقم زدند. چنین ترکیب خوشایندی به فدرال رزرو امکان می‌دهد تا در ماه‌های اخیر نرخ‌های بهره را کاهش دهد چون نه تنها رشد ضعیف می‌شود، بلکه فدرال رزرو هم قصد دارد از سخت‌گیری‌های پولی بیش از حد اجتناب ورزد. به نظر می‌رسد که جروم پاول، رئیس فدرال رزرو به این امیدواری‌ها توجه می‌کند. او پس از جلسه بانک مرکزی در اواسط دسامبر اعلام کرد که کاهش نرخ‌ها فقط یک نشانه دال بر آن است که اقتصاد به حالت عادی برمی‌گردد و به سیاست انقباضی نیاز ندارد. سخنان او شور و هیجان زیادی در بازارهای بورس و اوراق قرضه برانگیخت.

اما رشد قدرتمند می‌تواند به سناریوی کمترخوشایند دیگری اشاره کند: «اینکه کاهش تورم یک سیگنال غلط باشد». درست است که قیمت کالاها پایین آمد، اما بهای خدمات با سرعتی بالاتر از روند دوران قبل از همه‌گیری بالا می‌رود. با وجود نرخ بهره ۸ درصدی وام‌های مسکن، بهای خانه در ۲۰۲۳ به بالاترین سطح خود در دو دهه اخیر رسید. نرخ وام مسکن در ماه دسامبر به کمتر از ۷ درصد کاهش یافت و چشم‌انداز رونق بازار مسکن را تقویت کرد. بهبود شرایط مالی به خاطر کاهش نرخ بهره می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند، اما فشارهای قیمتی نیز از سر گرفته خواهند شد.

اگر تورم بازگردد فدرال رزرو چاره‌ای جز بالا نگه داشتن نرخ بهره نخواهد داشت و شاید نگرانی از تورم- که هنوز به‌طور کامل محو نشده است- دوباره جان بگیرد. به همین دلیل، جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک پس از اظهارنظر آقای پاول در ماه گذشته آب سردی را روی گمانه‌زنی‌های داغ مربوط به کاهش قریب‌الوقوع نرخ بهره ریخت و گفت «هنوز خیلی زود است که حتی به چنین چیزی فکر کنیم.» به همین ترتیب، احتمالا هنوز خیلی زود است که خروج بی‌خطر و بدون آسیب اقتصادی آمریکا از تورم بی‌رحمانه چند سال اخیر را جشن بگیریم./پژوهشکده پولی و بانکی