در ادامه این رویداد، علی‌حسین نبی‌زاده مشاور رئیس کل بانک مرکزی و دبیر علمی همایش گفت: امسال با نام‌گذاری سال با مساله مهار تورم مواجه شدیم که بسیار حائز اهمیت است و بانک مرکزی نیز سیاست تثبیت را سرلوحه برنامه‌های خود قرار داد و تلاش کرد با اقداماتی در حوزه مهار تورم باری از دوش کشور بردارد. او افزود: سیاست تثبیت به معنی ثابت نگهداشتن نرخ اسمی ارز نیست. پیش‌بینی‌پذیری مهم‌ترین مولفه و هدف در سیاست تثبیت بانک مرکزی است. نکته دوم اینکه بانک مرکزی تلاش دارد رشد نقدینگی تحت کنترل باشد و در نهایت نکته سوم اصلاح قواعد و مقرراتی است که حکمرانی ارزی ما را تحت تاثیر قرار داده است که حوزه وسیعی محسوب می‌شود و نخبگان به‌ویژه می‌توانند در این زمینه به ما کمک کنند .

در حوزه ارزی کشور بدون اصلاح حکمرانی این حوزه و ایجاد زیرساخت‌های لازم، امکان صحبت درخصوص بازار ارز فراهم نیست و در واقع در این حوزه اولویت اصلاح حکمرانی ارزی و فراهم کردن زیرساخت‌ها و ابزارها برای تحقق این هدف است. هدف اصلی این همایش نیز این است که به این سوال پاسخ بدهیم که ما چگونه می‌توانیم پایه‌های سیاستگذاری ارزی را فراهم کنیم که به بانک مرکزی و دیگر دستگاه‌های مسوول کمک کند.

در ادامه این رویداد، سیدعلی روحانی، معاون سیاستگذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: بانک مرکزی می تواند رویکرد متفاوتی در بازار ارز داشته باشد. یک رویکرد این است که بانک مرکزی در این بازار واسطه تقاضا و عرضه ارز مشروع ناشی از واردات و صادرات باشد. در این رویکرد بانک مرکزی تعیین‌کننده نرخ ارز خواهد بود. اما رویکرد دیگر این است که بانک مرکزی در سطح تعیین‌کننده زمین بازی مرکز مبادله ارز باشد. یعنی «جریان» عرضه و تقاضای ارز توسط بانک مرکزی مدیریت شود. تطابق جریان ورود و خروج ارز و تنظیم آن کارویژه بانک مرکزی در مرکز مبادله باشد و اینجا بانک مرکزی تعیین‌کننده نرخ نیست و می‌توان با مدیریت صحیح انتظار نرخ ارز با ثبات را داشت.

روحانی با ذکر اهمیت بازگشت ارز حاصل از صادرات و نظامات انگیزشی و ضمانت اجرای آن اظهار کرد: ضمانت اجرایی‌هایی برای بازگشت ارز وجود دارد که البته قابل تقویت است؛ اما برای طراحی نظام انگیزشی هم باید کارهایی انجام شود. به‌طور مثال سقف‌گذاری برای نرخ بازگشتی ارز کار ضد انگیزشی است که باید اصلاح شود. اگر بتوان ارز مورد نیاز کالاهای اساسی را به‌گونه‌ای مدیریت کرد که مصارف ارزی کاهش یابد و نوع ارز نیز ارز در دسترس باشد و چسبیده به دلار نباشد، فشار به ارز کاهش می‌یابد و از شوک‌های ارزی جلوگیری می‌شود. برای تغییر مبادی واردات کارهایی در دولت انجام شده است. نوع خرید ارز با قراردادهای بلندمدت امکان‌پذیر است و با تعامل وزارت جهاد و بانک مرکزی قابل انجام است.

در ادامه این رویداد، یونس سلمانی، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: مهم‌ترین مساله ما این است که ارز ثبات داشته باشد؛ چراکه نرخ ارز در بسیاری از بخش‌های اقتصاد ایران اثرگذار است. اینکه نرخ ارز در اقتصاد ایران به این اندازه اهمیت پیدا کرده، یکسری فرصت‌ها به همراه یک سری چالش‌ها ایجاد کرده است؛ اما آنچه مسلم است اینکه در شرایط فعلی ثبات اقتصادی بدون ثبات ارزی محقق نمی‌شود. سلمانی تسهیل و تسریع گردش جریان ارز را مهم‌ترین عامل در ایجاد ثبات ارزی دانست و افزود: سیاستگذاری ارزی جزئی از منظومه سیاستگذاری کلان کشور است و بدون توجه به سیاست‌های تجاری-تولیدی، سیاست‌های فناوری-نوآوری و سیاست‌های بازارهای مالی-سفته‌بازی، امکان تحقق سیاستگذاری برای حوزه ارزی نیست.

موضوع بعدی اینکه برای مدیریت هر حوزه‌ای در اقتصاد نیاز به تعریف بسترها و ابزارهای متناسب با نیازهای بخش خصوصی یا کل بازیگران بازار داریم. راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا در این خصوص کمک‌کننده بود. موضوع دیگر اینکه کانال‌های بازگشت ارز باید تسریع شود که در حال حاضر تحریم در این زمینه مشکلات جدی ایجاد کرده است و لازم است با مشارکت فعال حاکمیت بازگشت ارز تسهیل و تسریع شود. این اقدام باید در قالب یک چارچوب شفاف برای بانک مرکزی و وزارت صمت در دستورکار قرار بگیرد که پیش‌بینی‌پذیری و امکان قاعده‌گذاری را برای سیاستگذار فراهم کند. مساله بعدی گام‌های فراتر از سیاست تثبیت در بازه کوتاه‌مدت آینده است. در این زمینه جریان مثبت ارزی و در دسترس بودن منابع حاصل از صادرات مهم‌ترین مساله است که لازمه آن رقم زدن یک اتفاق مهم در حوزه تولید است. به بیان دیگر بدون تحول در حوزه تولید، امکان حاکم ساختن سازوکار بازار در کنار ثبات ارزی فراهم نیست و همچنان برای تحقق این مهم به مداخله بانک مرکزی نیاز است.

مشاور وزیر صمت در پایان گفت: مساله بعدی القای امید به آینده برای سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی است. در همه کشورها نیز تحقق پیش‌بینی‌پذیری و ایجاد امید به آینده از مهم‌ترین اهداف در اقتصاد است. در این زمینه باید نگاه بلندمدت در حکمرانی غلبه پیدا کند و سیاست‌هایی که در بلندمدت شرایط را به سمت شرایط ایده‌آل سوق می‌دهد در اولویت قرار بگیرد. در این زمینه همکاری بین دستگاه‌های متولی بسیار مهم است؛ چراکه برخی دستگاه‌ها مسوول اموری هستند که جنس کوتاه‌مدت دارد و برخی دیگر مسوول امور میان‌مدت و بلندمدت هستند. در نهایت لازم است این دستگاه‌ها تمام سیاست‌ها را در کنار یکدیگر با هماهنگی طراحی کنند و در این زمینه انتظار داریم در همایش سالانه اقتصاد مقاومتی طرح‌های سیاستی تدوین شود که این همکاری در آن دیده شده باشد.