6 copy

  بررسی‌های به عمل آمده در حوزه اقتصادی آمریکا حاکی از آن است که اقتصاد این کشور با وجود افزایش نرخ‌های بهره، فشارهای تورمی مداوم و انواع چالش‌های داخلی و جهانی در سه ماهه سوم سال جاری سریع‌تر از انتظارات رشد کرد. به گفته وزارت بازرگانی، تولید ناخالص داخلی که معیاری برای کالاها و خدمات تولید شده در ایالات‌متحده به شمار می‌رود، با سرعت سالانه 4.9 درصد از ژوئیه تا سپتامبر افزایش یافت. اما قبل از انتشار داده‌های رشد، اقتصاددانان داوجونز و بلومبرگ در انتظار رشدی معادل 4.7 درصدی بودند و پیش‌بینی سایر مقامات اقتصادی و تحلیلگران 4.3 درصد برآورد شده بود که اداره آمار آمریکا با انتشار گزارش تولید ناخالص داخلی دست ردی به پیش‌بینی‌ها زد و با شتاب خود بالاترین سطح را از سه ماهه چهارم سال 2021 رقم زد. اما از سوی دیگر ارقام منتشر شده بیانگر این است که آمریکایی‌ها در مدت زمان مذکور کمتر پس‌انداز کرده‌اند و تورم سبب شده درآمد آنها کاهش پیدا کند. این امر بدان معناست که هزینه‌ها در ماه‌های آتی کاهش پیدا خواهد کرد و به دنبال آن سرمایه‌گذاری تجاری نیز کاهش‌ می‌یابد.

از سوی دیگر نرخ بهره بلندمدت، جنگ در اوکراین و خاورمیانه و احتمال تعطیلی جزئی دولت می‌تواند باعث بروز شکاف‌های اقتصادی شود. با توجه به عوامل مذکور اقتصاددان ارشد این حوزه بیان کرد: «دو محرک اصلی رشد اقتصادی آمریکا در سه ماهه سوم سال جاری، هزینه‌های مصرف‌کننده و موجودی انبارها در مدت زمان مذکور است.»  کریس سو، مدیر مالی ویزا نیز گفت: «هزینه‌های مصرف‌کننده ایالات‌متحده در بخش‌های مختلف از ماه مارس ثابت مانده است و من انتظار رکود اقتصادی را ندارم. افزایش موجودی انبارها نیز از رشد اقتصادی سه ماهه سوم حمایت کرد و بیش از یک درصد به رشد اقتصادی این کشور کمک کرد.‌ در همین حال، هزینه‌های دولت در تابستان 4.6 درصد افزایش یافت. اندازه‌گیری رشد بخش خصوصی که به استثنای موجودی‌ها انجام می‌شود، در طول سه ماهه 3.3 درصد رشد داشته است.»