هزینه‌های انرژی در ماه سپتامبر شیب صعودی به خود گرفت
تورم منطقه یورو در کف دو ساله
این درحالی است که تورم هسته (بدون احتساب مواد غذایی و انرژی) نیز با کاهشی معادل 8/ 0واحد درصد در سطح 5/ 4 درصدی ایستاد و پایین‌ترین میزان خود را در 14 ماه اخیر به ثبت رساند. در پیرامون این بحث کارشناسان بار دیگر به عملکرد مثبت لاگارد در خصوص تشدید سیاست‌های پولی در ماه جاری اشاره کردند. این مقام سیاسی- اقتصادی در نشست خود در 14سپتامبر، با شارژ مجدد سیاست‌های انقباضی به میزان 25/ 0 واحد درصد، بهره را به 4درصد رساند. برای این اساس نرخ بهره سیاستی بالاترین سطح تاریخی خود را تجربه کرد.
اکنون برخی از افراد صاحب‌نظر در این حوزه با توجه به ارقام منتشر شده تاکید کردند که سطح بالای نرخ بهره می‌تواند تورم نقطه‌به‌نقطه و هسته را در مدت زمان کوتاه‌تری به سطح 2 درصدی برساند. از سوی دیگر آنها اعلام کردند که با تداوم روند کاهشی تورم در ماه‌های آتی، متوسط شاخص قیمت مصرف‌کننده در سال جاری حدود 6/ 5 درصد، در سال 2024 حدود 6/ 3 درصد و در سال 2025 به 1/ 2 درصد خواهد رسید. البته از ذکر این نکته نباید غافل شد که افزایش هزینه‌های انرژی در ماه‌های اخیر می‌تواند داده‌های تورمی این منطقه را تحت تاثیر قرار دهد. برای درک بهتر این موضوع باید به داده‌های تورمی بزرگ‌ترین اقتصاد جهان اشاره کرد. شاخص قیمت مصرف‌کننده در دو ماه اخیر بر اثر افزایش هزینه‌های انرژی در مسیر صعودی قرار گرفت و سبب شد تورم نقطه‌به‌نقطه در این کشور از هدف اصلی خود فاصله بگیرد.
داده‌های تورمی
با روند کاهشی تورم نقطه‌به‌نقطه و هسته در منطقه یورو، تحلیلگران قصد دارند بررسی نوسانات قیمتی در بخش کالا و خدمات علل کاهش تورم را آشکار سازند. شواهد گویای آن است که به جز روند صعودی قیمت انرژی، قیمت سایر کالاها و خدمات در ماه سپتامبر روند نزولی به خود گرفته بود. هزینه‌های بخش انرژی در ماه اخیر از منفی 1/ 6 درصد در ماه اوت به منفی 3/ 3درصد در ماه سپتامبر رسیده است. در مقابل هزینه‌های مواد خوراکی با کاهش یک واحد درصدی به 6/ 11 درصد و هزینه‌های بخش خدمات با کاهش 1/ 0 واحد درصدی به 5/ 5 درصد تنزل یافتند. اما در این میان برخی از کارشناسان بر این باورند که افزایش قیمت انرژی در جهان می‌تواند دست‌اندازی جهت توقف روند نزولی تورم تلقی شود. همچنین افزایش قیمت انرژی خطری نیز برای بانک‌های مرکزی به شمار می‌رود، زیرا در این صورت لاگارد برای مهار افزایش هزینه‌ها باید اقدامات بیشتری انجام دهد. این درحالی است که انتظارات برای افزایش بهره کاهش یافته است و با توجه به عوامل ذکر شده به نظر می‌رسد مقامات بانک مرکزی بهره سیاستی را برای مدت طولانی‌تری در سطح 4درصدی حفظ کنند.
