ثبات در بدهی‌های دولت

تصویر بدهی بخش عمومی

گزارش جامع عملکرد مرکز مدیریت و بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت مربوط به دوره منتهی به ۲۹اسفند ماه سال۱۴۰۱ از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر شد. این گزارش در ۹فصل به ارائه گزارش عملکرد این مرکز و وضعیت بدهی‌ها و مطالبات دولت در این دوره پرداخته است. طبق این آمارها، در یک‌سال منتهی به اسفند۱۴۰۱، در حالی که بدهی‌های دولت ۳/ ۷درصد افزایش یافته، مطالبات دولت ۲/ ۳۵درصد رشد را تجربه کرده است. نکته قابل توجه دیگر در این آمارها، پیشی گرفتن مطالبات شرکت‌های دولتی از بدهی‌های آنهاست.

با توجه به این موارد، گزارش حاضر از این منظر حائز اهمیت است که در راستای اصل شفافیت و گزارشگری، ارائه تصویری روشن از مختصات انبار بدهی‌های دولت ایران انجام شده و مهم‌ترین اقدامات و فعل و انفعالات موجود در بازار اوراق دولتی و وضعیت تسویه تهاتر و روابط مالی دولت به همراه ترسیم چالش های پیش‌رو را در خود گنجانده است. این اتفاق می‌تواند نقش موثری درحصول درک مشترکی از شرایط موجود، شناخت ظرفیت‌ها و مخاطرات از سوی اجزای مختلف نظام سیاستگذاری کشور داشته باشد.

تداوم رشد بدهی غیرسیال

«گزارش جامع عملکرد مرکز مدیریت بدهی‌‌‌های عمومی و روابط مالی دولت» در شرایطی منتشر می‌شود که در کنار مسیر خلق بدهی از طریق انتشار اوراق دولتی، سایر کانال‌های خلق بدهی موازی نیز کماکان درحال ایجاد بدهی غیرسیال هستند. بر اساس آخرین داده‌های جمع‌آوری‌شده در حوزه بدهی‌‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی، جریان خلق بدهی بخش عمومی، خصوصا در بخش بدهی‌های شرکت‌های دولتی با شتاب ادامه دارد. در واقع با وجود تسویه سالانه بخشی از این بدهی‌ها از سوی شرکت‌های دولتی، به علت پابرجا ماندن علل و زمینه‌های خلق بدهی یا به عبارت دیگر فعال بودن موتورهای خلق بدهی، رشد آن ادامه دارد. طبق اعلام گزارش منتشرشده، در حقیقت فقدان قوانین و مقررات کافی و اثرگذار در حوزه خلق و نظارت بر بدهی‌ها، زمینه آسیب به کارآیی سیاستگذاری مالی در ایفای نقش ضدچرخه‌ای را فراهم کرده و به انجماد دارایی‌ها در ترازنامه بازیگران اقتصادی کشور منجر شده است.

بدهی به روایت آمار

طبق گزارش منتشرشده، بدهی‌های دولت در سال ۱۴۰۱ با ۳/ ۷درصد رشد به سطح ۱۲۴۷هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که در مدت زمان مشابه، سطح مطالبات دولت نیز بیش از ۳۵درصد رشد داشته و به عدد ۵۹۱هزار میلیارد تومان رسیده است. نکته جالب در آمارهای منتشرشده کاهش مازاد بدهی دولت به مطالبات آن است. بر این اساس سطح مازاد بدهی به مطالبات دولت، از سطح ۷۲۵هزارمیلیارد تومان در سال۱۴۰۰ به ۶۵۶هزارمیلیارد تومان در سال۱۴۰۱ رسیده است. در بخش دیگری از اطلاعات منتشرشده به بدهی شرکت‌های دولتی پرداخته شده است. بر این اساس، بدهی‌های شرکت‌های دولتی در سال۱۴۰۱ با ۳/ ۱۳درصد رشد به سطح ۱۸۹۰هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که مطالبات شرکت‌های دولتی از بدهی‌های آن پیشی گرفته و به سطح ۲۳۳۸هزار میلیارد تومان رسیده است. این به آن معناست که در بخش شرکت‌های دولتی، شاهد مازاد مطالبات به بدهی به اندازه ۴۴۷هزار میلیارد تومان هستیم.

بدهکاران و بستانکاران

در خلاصه‌ای که از وضعیت بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی ارائه شده، جزئیات بدهکاران و بستانکاران ارائه شده است. بر این اساس، ۶۳۵هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت، معادل ۵۱درصد آن به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی اختصاص دارد. سهم نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی نیز به ۲۶۲هزار میلیارد تومان معادل ۲۱درصد می‌رسد. در نهایت دولت ۳۵۰هزار میلیارد تومان معادل ۲۸درصد از کل بدهی‌هایش را به بانک‌ها و موسسات اعتباری بدهکار است. از آن‌سو، ۴۸درصد، معادل ۲۸۳هزار میلیارد تومان، از مطالبات دولت به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی تعلق دارد. سهم نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی از مطالبات دولت به ۶درصد، معادل ۳۶هزار میلیارد تومان، می‌رسد. در نهایت بانک‌ها و موسسات اعتباری ۴۶درصد، معادل ۲۷۲ هزار میلیارد تومان، از مطالبات دولت را به خود اختصاص داده‌اند.

در بخش شرکت‌های غیر دولتی نیز اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی با ۳۴۱هزار میلیارد تومان بیش از ۱۸درصد از بدهی‌های شرکت‌های خصوصی را به خود اختصاص داده‌اند. نهادها و موسسات عمومی غیردولتی نیز با سهم ۲۰درصدی، معادل ۳۸۰هزار میلیارد تومان از بدهی‌های شرکت‌های دولتی را به خود اختصاص داده‌اند. با این حال سهم عمده بدهی‌های شرکت‌های دولتی به بانک‌ها و موسسات مالی است؛ سطح این بدهی‌ها به ۶۲درصد، معادل ۱۱۷۰هزار میلیارد تومان می‌رسد. از آن‌سو تقریبا تمام مطالبات شرکت‌های دولتی به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی تعلق دارد. ۹۸درصد از این مطالبات از اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی است.

سطح بدهی پایدار است؟

یکی از شاخصه‌های اصلی پایداری بدهی‌های بخش عمومی، حفظ شاخص نسبت بدهی بخش عمومی به تولید ناخالص داخلی در یک سطح مشخص است. در شرایط اضطراری و متناسب با تامین نیاز مالی دولت، ممکن است شاخص یادشده با توجه به تامین منابع مالی دولت افزایش یابد که در نتیجه باید در راستای بازگشت شاخص یادشده به محدوده پایداری تدابیری اتخاذ شود. آمارهای منتشرشده حاکی از آن است که شاخص مذکور طی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در محدوده ۲۵ الی ۳۸درصد نوسان کرده است. با این حال به نظر می‌رسد رفتار ملایم نسبت بدهی به سطح تولید ناخالص داخلی چندان نتواند در وضعیت فعلی اقتصاد ایران تصویر صحیحی به‌دست دهد. در ماه‌های اخیر نرخ رشد بدهی دولت به‌بانک‌ها افزایش شدیدی را تجربه کرده است و از سوی دیگر بانک مرکزی سیاست‌های کنترل ترازنامه خود را بر نظام بانکی تحمیل می‌کند. این به آن معناست که حفظ سطح بدهی به تولید در یک محدوده خاص لزوما نمی‌تواند به معنای پایداری سطح بدهی‌ها باشد و این موارد می‌تواند سیاستگذار را به دام بیندازد و به او جرات رفتارهای انبساطی بدهد.