سهم بدهی از تولید ناخالص داخلی چقدر است؟

ثبات در بدهی‌های دولت

دنیای‌اقتصاد : وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش جامع عملکرد مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت را منتشر کرد. بر این اساس سطح خالص بدهی‌های دولت در پایان سال۱۴۰۱ به ۶۵۶هزار میلیارد تومان رسیده است. با توجه به آنکه عدد مطلق بدهی حرف خاصی به ما نمی‌زند، نسبت بدهی به تولید در پایان سال گذشته به ۸/ ۲۸درصد رسیده است. آمارها حاکی از آن است در دو سال اخیر شاخص مذکور در محدوده ۲۵ الی ۴۰درصد حفظ شده است. پیشی ‌گرفتن مطالبات شرکت‌های دولتی از بدهی‌هایشان نکته قابل توجه دیگر در این گزارش است. درحالی‌که وزارت اقتصاد در این گزارش از سطح پایدار بدهی‌های دولت سخن به میان آورده است، به نظر می‌رسد بررسی نسبت‌ بدهی بخش عمومی به تولید ناخالص داخلی به تنهایی می‌تواند گمراه‌کننده باشد. درواقع برای به‌دست آوردن تصویری روشن‎تر نیاز است تا این آمارها در کنار سیاست‌های بانک مرکزی مقایسه شود تا بتوان آثار آن را بهتر دید.

تصویر بدهی بخش عمومی

گزارش جامع عملکرد مرکز مدیریت و بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت مربوط به دوره منتهی به 29اسفند ماه سال1401 از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر شد. این گزارش در 9فصل به ارائه گزارش عملکرد این مرکز و وضعیت بدهی‌ها و مطالبات دولت در این دوره پرداخته است. طبق این آمارها، در یک‌سال منتهی به اسفند1401، در حالی که بدهی‌های دولت 3/ 7درصد افزایش یافته، مطالبات دولت 2/ 35درصد رشد را تجربه کرده است. نکته قابل توجه دیگر در این آمارها، پیشی گرفتن مطالبات شرکت‌های دولتی از بدهی‌های آنهاست.

با توجه به این موارد، گزارش حاضر از این منظر حائز اهمیت است که در راستای اصل شفافیت و گزارشگری، ارائه تصویری روشن از مختصات انبار بدهی‌های دولت ایران انجام شده و مهم‌ترین اقدامات و فعل و انفعالات موجود در بازار اوراق دولتی و وضعیت تسویه تهاتر و روابط مالی دولت به همراه ترسیم چالش های پیش‌رو را در خود گنجانده است. این اتفاق می‌تواند نقش موثری درحصول درک مشترکی از شرایط موجود، شناخت ظرفیت‌ها و مخاطرات از سوی اجزای مختلف نظام سیاستگذاری کشور داشته باشد.

تداوم رشد بدهی غیرسیال

«گزارش جامع عملکرد مرکز مدیریت بدهی‌‌‌های عمومی و روابط مالی دولت» در شرایطی منتشر می‌شود که در کنار مسیر خلق بدهی از طریق انتشار اوراق دولتی، سایر کانال‌های خلق بدهی موازی نیز کماکان درحال ایجاد بدهی غیرسیال هستند. بر اساس آخرین داده‌های جمع‌آوری‌شده در حوزه بدهی‌‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی، جریان خلق بدهی بخش عمومی، خصوصا در بخش بدهی‌های شرکت‌های دولتی با شتاب ادامه دارد. در واقع با وجود تسویه سالانه بخشی از این بدهی‌ها از سوی شرکت‌های دولتی، به علت پابرجا ماندن علل و زمینه‌های خلق بدهی یا به عبارت دیگر فعال بودن موتورهای خلق بدهی، رشد آن ادامه دارد. طبق اعلام گزارش منتشرشده، در حقیقت فقدان قوانین و مقررات کافی و اثرگذار در حوزه خلق و نظارت بر بدهی‌ها، زمینه آسیب به کارآیی سیاستگذاری مالی در ایفای نقش ضدچرخه‌ای را فراهم کرده و به انجماد دارایی‌ها در ترازنامه بازیگران اقتصادی کشور منجر شده است.

بدهی به روایت آمار

طبق گزارش منتشرشده، بدهی‌های دولت در سال 1401 با 3/ 7درصد رشد به سطح 1247هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که در مدت زمان مشابه، سطح مطالبات دولت نیز بیش از 35درصد رشد داشته و به عدد 591هزار میلیارد تومان رسیده است. نکته جالب در آمارهای منتشرشده کاهش مازاد بدهی دولت به مطالبات آن است. بر این اساس سطح مازاد بدهی به مطالبات دولت، از سطح 725هزارمیلیارد تومان در سال1400 به 656هزارمیلیارد تومان در سال1401 رسیده است. در بخش دیگری از اطلاعات منتشرشده به بدهی شرکت‌های دولتی پرداخته شده است. بر این اساس، بدهی‌های شرکت‌های دولتی در سال1401 با 3/ 13درصد رشد به سطح 1890هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که مطالبات شرکت‌های دولتی از بدهی‌های آن پیشی گرفته و به سطح 2338هزار میلیارد تومان رسیده است. این به آن معناست که در بخش شرکت‌های دولتی، شاهد مازاد مطالبات به بدهی به اندازه 447هزار میلیارد تومان هستیم.

بدهکاران و بستانکاران

در خلاصه‌ای که از وضعیت بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی ارائه شده، جزئیات بدهکاران و بستانکاران ارائه شده است. بر این اساس، 635هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت، معادل 51درصد آن به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی اختصاص دارد. سهم نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی نیز به 262هزار میلیارد تومان معادل 21درصد می‌رسد. در نهایت دولت 350هزار میلیارد تومان معادل 28درصد از کل بدهی‌هایش را به بانک‌ها و موسسات اعتباری بدهکار است. از آن‌سو، 48درصد، معادل 283هزار میلیارد تومان، از مطالبات دولت به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی تعلق دارد. سهم نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی از مطالبات دولت به 6درصد، معادل 36هزار میلیارد تومان، می‌رسد. در نهایت بانک‌ها و موسسات اعتباری 46درصد، معادل 272 هزار میلیارد تومان، از مطالبات دولت را به خود اختصاص داده‌اند.

در بخش شرکت‌های غیر دولتی نیز اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی با 341هزار میلیارد تومان بیش از 18درصد از بدهی‌های شرکت‌های خصوصی را به خود اختصاص داده‌اند. نهادها و موسسات عمومی غیردولتی نیز با سهم 20درصدی، معادل 380هزار میلیارد تومان از بدهی‌های شرکت‌های دولتی را به خود اختصاص داده‌اند. با این حال سهم عمده بدهی‌های شرکت‌های دولتی به بانک‌ها و موسسات مالی است؛ سطح این بدهی‌ها به 62درصد، معادل 1170هزار میلیارد تومان می‌رسد. از آن‌سو تقریبا تمام مطالبات شرکت‌های دولتی به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی تعلق دارد. 98درصد از این مطالبات از اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی است.

سطح بدهی پایدار است؟

یکی از شاخصه‌های اصلی پایداری بدهی‌های بخش عمومی، حفظ شاخص نسبت بدهی بخش عمومی به تولید ناخالص داخلی در یک سطح مشخص است. در شرایط اضطراری و متناسب با تامین نیاز مالی دولت، ممکن است شاخص یادشده با توجه به تامین منابع مالی دولت افزایش یابد که در نتیجه باید در راستای بازگشت شاخص یادشده به محدوده پایداری تدابیری اتخاذ شود. آمارهای منتشرشده حاکی از آن است که شاخص مذکور طی سال‌های 1400 و 1401 در محدوده 25 الی 38درصد نوسان کرده است. با این حال به نظر می‌رسد رفتار ملایم نسبت بدهی به سطح تولید ناخالص داخلی چندان نتواند در وضعیت فعلی اقتصاد ایران تصویر صحیحی به‌دست دهد. در ماه‌های اخیر نرخ رشد بدهی دولت به‌بانک‌ها افزایش شدیدی را تجربه کرده است و از سوی دیگر بانک مرکزی سیاست‌های کنترل ترازنامه خود را بر نظام بانکی تحمیل می‌کند. این به آن معناست که حفظ سطح بدهی به تولید در یک محدوده خاص لزوما نمی‌تواند به معنای پایداری سطح بدهی‌ها باشد و این موارد می‌تواند سیاستگذار را به دام بیندازد و به او جرات رفتارهای انبساطی بدهد.