افزایش نرخ‌های بهره تا رام‌کردن تورم ادامه یابد

توصیه به بانک‌های مرکزی

شماره روزنامه: ۵۸۲۸ تاریخ چاپ: شماره خبر: ۴۰۰۳۳۹۶ بازار پول و ارز

دنیای‌اقتصاد - گروه اقتصاد بین‌‌‌‌‌الملل : براساس تازه‌ترین گزارش چشم‌‌‌‌‌انداز اقتصادی میان‌‌‌‌‌دوره‌‌‌‌‌ای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)، در نیمه اول سال‌۲۰۲۳ اقتصاد جهانی قوی‌‌‌‌‌تر از حد انتظار ظاهر شده‌است، با این حال چشم‌‌‌‌‌انداز رشد ضعیف دیده می‌شود و احتمال می‌رود در ادامه روند نزولی به خود بگیرد. رشد مثبت اقتصاد جهانی همچنان ادامه دارد؛ هرچند که با توجه به پایداری تورم، شکننده به‌نظر رسد.

Untitled-1 copy

براساس این گزارش، باتوجه به پیش‌بینی تشدید سیاست پولی در اقتصاد کشورهای مختلف و عملکرد ضعیف‌‌‌‌‌تر از حد انتظار چین که بهبودی پس از بازگشایی را به کندی پیش می‌برد، چشم‌‌‌‌‌انداز رشد جهانی ۳‌درصد در سال‌۲۰۲۳ و ۷/ ۲‌درصد در ۲۰۲۴ پیش‌بینی می‌شود. رشد سالانه تولید ناخالص داخلی آمریکا ۲/ ۲‌درصد در سال‌۲۰۲۳ و ۳/ ۱‌درصد در سال‌۲۰۲۴ پیش‌بینی می‌شود که این کاهش رشد ناشی از کم‌‌‌‌‌رونق‌شدن بازارهای کار و به‌طور کلی تاثیر اعمال سیاست‌های پولی انقباضی است. پیش‌بینی می‌شود در منطقه یورو که با کاهش تقاضا مواجه است، رشد تولید ناخالص داخلی به ۶/ ۰‌درصد در سال‌۲۰۲۳ کاهش یابد، اما با احتساب کاهش تاثیر نامطلوب تورم بالا بر درآمد واقعی، به ۱/ ۱‌درصد در سال‌۲۰۲۴ خواهد رسید.

در میان اقتصادهای نوظهور گروه بیست، چین به دلیل داشتن چالش‌های ساختاری خود تاحد زیادی از سایر اعضای گروه متمایز است؛ در حالی‌که اکثر اقتصادهای بزرگ بازارهای نوظهور برای جلوگیری از کاهش ناخواسته ارزش پول خود در‌برابر دلار آمریکا، سیاست‌های افزایش نرخ بهره را درپیش گرفته‌‌‌‌‌اند، چین سیاست پولی را برای مقابله با کاهش سرعت رشد تقاضای داخلی درپیش گرفته‌است، پس از بازگشت اولیه از رفع محدودیت‌های همه‌‌‌‌‌گیری در اوایل ۲۰۲۳، رشد چین در سال‌جاری و سال‌آینده نزولی مشاهده می‌شود. در مقابل، پیش‌بینی می‌شود که رشد تولید ناخالص داخلی در دیگر اقتصادهای بزرگ آسیایی بازارهای نوظهور، هند و اندونزی، در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ با ارقام حدود ۶‌درصد برای هند و ۵‌درصد برای اندونزی ثابت باشد.

چشم‌‌‌‌‌انداز رشد در باقی بازارهای نوظهور گروه بیست متفاوت است و به شرایط خاص ملی مانند چالش‌های تورم بالا و نوسانات قیمت کالاها در آرژانتین و ترکیه، بستگی دارد، اما به‌‌‌‌‌طور کلی، به استثنای چین، درمیان اقتصادهای بازارهای نوظهور گروه بیست طی ۲۰۲۴-۲۰۲۳ بهبود ضعیفی از رشد اقتصادی دیده می‌شود. بررسی‌‌‌‌‌های OECD همچنین نشان می‌دهد که با کاهش قیمت انرژی و مواد غذایی، تورم کل رو به کاهش است؛ با این‌حال، در بسیاری از کشورها بالاتر از اهداف بانک‌های مرکزی باقی‌مانده‌است.

پیش‌بینی می‌شود تا پایان ۲۰۲۳ تورم کل به‌تدریج در کشورهای گروه بیست کاهش یابد و از ۸/ ۷‌درصد در ۲۰۲۲ به ۶‌درصد در ۲۰۲۳ و ۸/ ۴‌درصد در ۲۰۲۴ برسد. از نقطه‌نظر OECD برای دستیابی به اهداف تورمی، بانک‌های مرکزی بسیاری از کشورها ناچار به حفظ مواضع انقباضی در سیاست پولی خواهند بود. تورم کل در اکثر اقتصادهای پیشرفته گروه بیست از ارقام قابل‌توجه در آخرین ماه‌های سال‌۲۰۲۲، تقریبا به نصف کاهش یافته‌است. در این میان ژاپن باتجربه کاهش بیش از ۲۰‌درصدی ارزش ین در‌برابر دلار آمریکا از ابتدای سال‌۲۰۲۲ که منجر به صعود تورم از طریق قیمت‌های وارداتی شد، استثنا است. تورم کل ژاپن در ۶ ماه اخیر تغییر چندانی نداشته‌است و پیش‌بینی می‌شود که میانگین نرخ تورم در سال‌۲۰۲۳ با ۱/ ۳‌درصد، در مقایسه با سایر اقتصادهای پیشرفته گروه بیست بالاتر از سال‌گذشته باشد، با این‌وجود تورم هسته (که قیمت مواد غذایی و انرژی را شامل نمی‌شود) هنوز در اکثر اقتصادهای پیشرفته گروه بیست کاهش قابل‌توجهی نداشته‌است.

میانگین سالانه تورم هسته در سال‌۲۰۲۳ برای مجموع اقتصادهای پیشرفته گروه بیست، ۳/ ۴‌درصد پیش‌بینی‌‌‌‌‌ می‌شود. با وجود کاهش معنی‌‌‌‌‌دار تورم در سال‌جاری، کماکان از سال‌۲۰۲۲ بیشتر است. تنها امید می‌رود در سال‌۲۰۲۴ با کاهش فشار هزینه‌ها و اتکا به حاشیه سود متوسط، تا ۸/ ۲‌درصد کاهش یابد. در گزارش چشم‌‌‌‌‌انداز OECD نگرانی در مورد گروهی از ریسک‌های کاهنده برجسته شده‌است. گفته می‌شود ممکن است تورم پایدارتر از آنچه پیش‌بینی شده‌بود، ادامه یابد و همچنان احتمال بروز اختلال‌‌‌‌‌های بیشتر در بازارهای انرژی و مواد غذایی وجود دارد. ادامه کندی رشد اقتصادی چین می‌تواند باعث کاهش رشد شرکای تجاری این کشور در سراسر جهان ‌‌‌‌‌شود و به این ترتیب سقوط شاخص اطمینان مصرف‌کننده در سطح جهانی را به‌دنبال داشته‌باشد. بدهی عمومی نیز در بسیاری از کشورها پس از حمایت مالی قابل‌توجهی که در پاسخ به همه‌‌‌‌‌گیری کووید-۱۹ و بحران قیمت انرژی اعمال شد، همچنان بالاست.

برای مقابله با تورم، OECD توصیه می‌کند که تا زمانی‌که نشانه‌‌‌‌‌های واضحی مبنی‌بر کاهش دائمی فشارهای تورمی وجود نداشته‌باشد، بانک‌های مرکزی باید به سیاست‌های انقباضی در عرصه پولی ادامه دهند. حتی در صورت دستیابی به اهداف تورمی، افزایش‌‌‌‌‌های گذشته نرخ بهره در بسیاری از کشورها احتمالا تا سال‌۲۰۲۴ در سطح فعلی نرخ بهره یا نزدیک به آن باقی خواهند ماند.

این توصیه پیش از تصمیمات مهم این هفته توسط فدرال‌رزرو آمریکا مطرح شده‌است که انتظار می‌رود اقتصاددانان افزایش نرخ بهره را برای دومین‌بار در سال‌جاری روز چهارشنبه متوقف کنند و بانک‌مرکزی انگلستان برای پانزدهمین جلسه متوالی نرخ بهره را افزایش دهد. OECD به فدرال‌رزرو توصیه کرد که نرخ بهره را تا نیمه دوم ۲۰۲۴ در محدوده ۲۵/ ۵ تا ۵/ ۵‌درصد نگه دارد.  کلیر لومباردلی، اقتصاددان ارشد OECD در گفت‌‌‌‌‌وگو با فایننشال‌تایمز گفت که بانک‌های مرکزی قبل از اینکه پای خود را از ترمز اقتصادی بردارند، باید منتظر بمانند تا بسیاری از شاخص‌‌‌‌‌ها، از جمله تورم کل، تورم هسته، فشار دستمزدها و رفتار قیمت‌گذاری شرکت‌ها، آرام شوند.

این نهاد در چشم‌انداز اقتصادی موقت خود، پیش‌بینی‌‌‌‌‌اش از رشد اقتصادی ۲۰۲۴ را کاهش داد و اعلام کرد که تاثیر سیاست‌های پولی انقباضی‌‌‌‌‌تر به‌وضوح قابل‌مشاهده است؛ اطمینان کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان به‌وضوح کاهش یافته‌است و پروسه بازگشت در چین کمرنگ شده‌است. OECD هشدار داد که موج اقدامات حمایتی کشورها به تجارت جهانی آسیب می‌رساند.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
دنیای اقتصاد را بعنوان منبع مورد اعتماد خود به گوگل معرفی کنید افزودن