قله تاریخی بهره در اروپا

 این نهاد روز پنج‌‌شنبه نرخ بهره را افزایش داد و اشاره کرد که این کار با کمپین طولانی افزایش نرخ بهره برای مهار تورم انجام شده و بر این اساس نرخ بهره به بالاترین سطح خود از سال ۱۹۹۹ رسید. مقامات اقتصادی این بانک تاکید کردند: «ما معتقدیم که سیاست‌های انقباضی را به میزان کافی افزایش داده‌‌ایم و باید برای رسیدن تورم ۲ درصدی، این سطح از بهره را در سطح ۴ درصدی حفظ کنیم.» اما سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا امکان افزایش مجدد وجود دارد یا خیر؟ این سوال را باید با استناد به سخنان لاگارد پاسخ داد.

این مقام اقتصادی اعلام کرد: «بر اساس ارزیابی فعلی ما، فکر می‌‌کنیم نرخ‌‌های بهره کلیدی بانک مرکزی اروپا به سطوحی رسیده‌‌اند که اگر برای مدت کافی و طولانی حفظ شوند، کمک قابل توجهی به نرخ بهره و بازگشت به موقع تورم به سطح هدفمان خواهند کرد.» همچنین او تاکید کرد: «نرخ‌‌های بهره بالاتر وام‌‌ها را گران‌‌تر می‌‌کند که می‌تواند تقاضا را کاهش دهد و نرخ تورم بالا را خنثی کند. اما از آنجا که وام‌‌های گران‌‌تر نیز باری بر دوش اقتصاد است، اخیرا درخواست‌‌ها برای توقف نرخ بهره بیشتر شده است.» برآورد‌‌ او از رشد اقتصادی اروپا در سال ۲۰۲۴ حدود ۲/ ۳ درصد و در سال ۲۰۲۵ حدود ۱/ ۲ درصد بود. در همین حال، هلموت شلویس، رئیس اتحادیه بانک‌‌های پس‌‌انداز آلمان، هشدار داد که بانک مرکزی اروپا نباید در افزایش نرخ‌‌های بهره زیاده‌‌روی کند، چراکه در این صورت، اقتصاد این کشور را بسیار تضعیف می‌‌کند. در عین حال یواخیم ناگل، رئیس بوندس‌‌بانک اخیرا به روزنامه هندلزبلات گفت: آخرین داده‌ها نشان می‌دهند که تورم سرسخت است. وی افزود: ما پیشرفت خوبی در مبارزه با تورم داشته‌‌ایم. اما هنوز تا رسیدن به ارزش هدفمان برای تورم فاصله داریم.

در این میان در رابطه با افزایش بهره و اثر آن بر رشد اقتصادی اروپا باید گفت که اقتصاد منطقه یورو در دوره آوریل تا ژوئن حداقل رشد را تجربه کرد و در مقایسه با سه ماهه اول ۱/ ۰درصد رشد کرد. بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا (آلمان) در تلاش است تا از رکود زمستانی که تولید ناخالص داخلی آن طی دو، سه ماه‌ متوالی کاهش یافت، بازگردد. آخرین داده‌ها نیز دلگرم‌کننده نیستند. اداره آمار اروپا روز چهارشنبه اعلام کرد تولید صنعتی در منطقه یورو و اتحادیه اروپا در ماه ژوئیه نسبت به ژوئن ۱/ ۱درصد کاهش یافته است. به گفته کمیسیون اروپا، تورم بالا و افزایش نرخ بهره مورد نیاز برای مهار آن نیز احتمالا بر رشد در ماه‌های آینده تاثیر خواهد گذاشت. اما با توجه به سخنان بالا باید گفت که لاگارد در نشست خود در راستای توقف بهره اعلام کرد که شورای حکام هنوز گزینه کاهش نرخ بهره را مورد بحث قرار نداده است.

 

اخبار مرتبط