به گفته مایکل گران، اقتصاددان ارشد بانک دانسک، اگرچه این کاهش کمتر از انقباض ۳/ ۱ درصدی بود که پیش‌‌بینی شده بود، اما موتور صادرات سوئد با مشکل مواجه است‌. تورم بالا به‌طور سرسختانه‌‌ای از سال گذشته اقتصاد سوئد را تحت فشار قرار داده و بانک مرکزی این کشور در واکنش به این موضوع نرخ‌‌های سود بانکی را افزایش داده است. بر اساس این گزارش، افزایش قیمت تمام شده کالاها و وام‌ها، خانوارها را وادار به کاهش هزینه کرده است. جسیکا انگدال، یکی از مقامات اداره آمار سوئد، در این باره گفت: سه ماه دوم سال ۲۰۲۳ به‌طور کلی با کاهش در چندین مولفه اصلی تولید ناخالص داخلی ضعیف بود. او افزود: هزینه‌‌کرد مصرف خانوارها برای چهارمین دوره متوالی سه ماهه منفی بود. به گفته بزرگ‌ترین بانک سوئد یعنی بانک اس‌‌ای‌‌بی SEB، هزینه‌کرد خانوارها یک عامل تعیین‌کننده در میزان عمیق بودن انقباض اقتصادی خواهد بود.

تاکنون، مصرف خانوارها ۲/ ۰ درصد کاهش یافته که عمدتا به دلیل کاهش هزینه‌‌کرد برای مسکن، تفریح و مسائل فرهنگی بوده است، زیرا درآمد واقعی خانوارها ۳ درصد در مقایسه با سه ماهه دوم سال ۲۰۲۲ کاهش نشان می‌دهد. در عین حال، اقتصاددانان هشدار می‌دهند که این کشور اروپایی «به سمت یک رکود خفیف پیش می‌‌رود» و انتظار دارند که تولید ناخالص داخلی در نیمه دوم سال ۲۰۲۳ به کاهش خود ادامه دهد.