انگلیس در معرض کاهش رتبه اعتباری

شماره روزنامه: ۵۸۱۳ تاریخ چاپ: شماره خبر: ۳۹۹۷۳۹۵ بازار پول و ارز

فارس : کارشناسان هشدار دادند با توجه به بالا بودن نسبت بدهی انگلیس به تولیدناخالص داخلی این کشور، لندن در معرض کاهش رتبه اعتباری است. کارشناسان هشدار داده‌‌اند، انگلیس با خطر کاهش رتبه اعتباری مواجه است. این هشدار در حالی عنوان شده که امید به کاهش مالیات‌‌ها پیش از انتخابات به علت افزایش هزینه‌های سرسام‌‌آور بدهی ۶/ ۲تریلیون دلاری دولت، کم شده است. نگرانی در مورد وضعیت مالیه عمومی هفته گذشته پس از اعلام آمار استقراض عمومی بهتر از انتظار، کمتر شد. با این حال، تحلیلگران پیش‌‌بینی می‌‌کنند با توجه به سطح بالای بدهی انگلیس نسبت به تولید اقتصادی سالانه این کشور (GDP)، کاهش رتبه اعتباری انگلیس در اواخر امسال هنوز در دستورکار است.

دولت‌ها مانند شرکت‌ها برای نشان دادن میزان احتمال بازپرداخت بدهی‌‌‌‌هایشان رتبه‌بندی می‌شوند. کاهش رتبه به این معنی است که وضعیت مالی آنها بدتر شده و وام دادن به آنها ریسک دارد. «فیچ» به عنوان یکی از موسسات رتبه‌‌بندی برجسته، اخیرا با اشاره به اقتصاد ضعیف و استقراض بالای دولت انگلیس، چشم‌‌انداز تیره خود برای این کشور را حفظ کرده است. موسسه رتبه‌‌بندی فیچ، معروف به فیچ ریتینگز، شرکت خدمات مالی آمریکایی، یکی از ۳ سازمان ملی آماری است که در سال ۱۹۷۵ توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا به عنوان ۳ موسسه بزرگ رتبه‌‌بندی اعتباری شناخته شد است؛ دفاتر مرکزی این شرکت در شهرهای لندن و نیویورک قرار دارد. رتبه AA انگلیس اواخر امسال بررسی خواهد شد. موسسات رتبه‌‌بندی «S&P» و «مودیز» نیز در ماه اکتبر نظر خود را اعلام می‌‌کنند.

الی هندرسون، اقتصاددان در بانک سرمایه‌گذاری Investec می‌گوید، مشخص شده موسسات رتبه‌‌بندی در هنگام تصمیم‌گیری، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را به صورت دقیق‌‌تری بررسی می‌‌کنند. وی بیان کرد، نسبت بدهی کنونی انگلیس به تولیدناخالص داخلی این کشور، بیش از ۲ برابر متوسط رقم پیش‌‌بینی شده برای کشورهای با رتبه اعتباری AA است. انگلیس رتبه اعتباری AAA را یک دهه پیش، پس از بحران مالی جهانی از دست داد، اما هنوز به نسبت برای سرمایه‌‌گذاران امن به نظر می‌‌رسد.

صحبت از کاهش رتبه اعتباری این کشور به دنبال اظهارات بن برودبنت، معاون بانک مرکزی انگلیس که دیروز هشدار داد، نرخ بهره این کشور احتمالا برای مدتی بالا بماند و این بدان معناست که وام‌‌گیرندگان وام مسکن برای مدت طولانی‌‌تری با پرداخت‌‌های بالاتر از انتظار دست و پنجه نرم خواهند کرد. پیش از این، دفتر آمار ملی انگلیس اعلام کرده بود، بدهی عمومی انگلستان در ماه مه از ۱۰۰ درصد تولیدناخالص داخلی این کشور عبور کرده و بالاترین میزان از سال ۱۹۶۱ را به خود اختصاص داده است. این نخستین‌بار در بیش از ۶۰ سال گذشته است که بدهی عمومی این کشور از تولید ناخالص داخلی آن بیشتر شده است.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
دنیای اقتصاد را بعنوان منبع مورد اعتماد خود به گوگل معرفی کنید افزودن