سه‌گانه مخرب استقراض آمریکا

 برآوردها حاکی از آن است که افزایش استقراض وزارت خزانه‌داری حجم بدهی ایالات‌متحده را افزایش داده و می‌تواند چرخه پرداخت بدهی‌های این نهاد را با مشکل مواجه سازد. بر این اساس بدهی‌های دولت که اکنون رقمی معادل ۳/ ۳۲ تریلیون دلار است، افزایش پیدا خواهد کرد. این امر موجب خواهد شد تا با تمدید احتمالی سیاست‌های انقباضی از سوی فدرال رزرو، وزارت خزانه‌داری برای پرداخت بدهی‌های خود مجبور به اخذ وام شود. در نهایت اقتصاد آمریکا وارد چرخه‌ای خواهد شد که با افزایش نرخ بهره رکود عمیقی را تجربه خواهد کرد. از سوی دیگر افزایش استقراض موجب شده دولت آمریکا به فروش اوراق خزانه‌داری متوسل شود. قابل ذکر است که به دلیل هزینه‌های بالاتر وام‌ها پایه پولی افزایش می‌یابد که تورم بیشتر را در پی دارد.

چنین سیاستی می‌تواند به راحتی منجر به سقوط در بازار خزانه‌داری شود که مهم‌ترین بازار مالی در جهان است. در نهایت این امر سبب خواهد شد تا دولت شاهد کاهش شدید نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی خود باشد. در این میان باید به سخنان جرمی پاول اشاره کرد. او بر این باور است که نرخ بهره پایین پیش‌نیاز رشد اقتصادی با‌ثبات و پایدار است. سومین عامل بحران بدهی بیش از حد، بحران‌های سیاسی است. به‌طور مثال در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ حزب جمهوری‌خواه در زمان انتخابات از عملکرد جرمی پاول در خصوص سیاست‌های پولی انقباضی در خصوص کاهش تورم در سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ انتقاد کرد. از این‌رو اگر ترامپ با سخنان او موافقت می‌کرد اکنون تورم بسیار بالاتر از نرخ کنونی خود بود.

از سوی دیگر با واکنش منفی ترامپ، جرمی پاول از ریاست فدرال رزرو برکنار شده و او مجبور بود به دنبال فرد دیگری برای پر کردن جای خالی پاول باشد. با توجه به مطالب فوق باید گفت که با احتمال انتخاب مجدد ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور، توقف سیاست‌های انقباضی و کاهش نرخ بهره احتمال بازگشت تورم به سطوح قبلی خود را افزایش خواهد داد. مسیر نزولی بهره در نگاه اول به نفع وزارت خزانه‌داری خواهد بود، اما در دوره‌ای کوتاه‌مدت منجر به بی‌ثباتی اقتصاد شده و احتمال وقوع رکود را افزایش خواهد داد.