در گزارش این اندیشکده آمده است: «به تعویق انداختن اصلاحات مالی مسوولانه در مواجهه با بدهی فزاینده فدرال باعث زوال اقتصادی و ملی می‌شود. بدهی بالا و فزاینده آمریکا به سرکوب سرمایه‌گذاری خصوصی، کاهش درآمد و افزایش خطر یک بحران مالی ناگهانی منجر می‌شود. ضعف اقتصادی آمریکا و افزایش نگرانی‌های دارندگان اوراق قرضه بین‌المللی خزانه‌داری این کشور درباره توانایی و تمایل دولت برای ارائه بدهی‌های خود، بدون افزایش تورم، هزینه‌های بهره را افزایش می‌دهد و در نهایت بر موقعیت بین‌المللی آمریکا تاثیر منفی می‌گذارد. دفاع ملی مسوولیت اصلی دولت فدرال است. برای به حداکثر رساندن امنیت و رفاه آمریکایی‌ها، باید هم استراتژی و هم بودجه را با احتیاط هدایت کرد. یک بحران مالی وخیم، شالوده اقتصادی قدرت آمریکا را از بین می‌برد و ظرفیت این کشور را برای دفاع از منافع حیاتی خود در داخل و خارج محدود می‌کند.»