ذخایر ارزی در بانک مرکزی لبنان با وجود شرایط استثنایی و فقدان هرگونه راه‌حل سیاسی یا اقدامات اصلاحی جدی ۸۸میلیون دلار افزایش یافت. یعنی در شرایطی که به‌رغم پرداخت حقوق بخش دولتی، پرسنل نظامی و بازنشستگان به دلار آمریکا به قیمت سکوی مبادله‌ای ۶۰هزار پوندی و همچنین پرداخت عوارض اضطراری به دولت لبنان به دلار آمریکا و علاوه بر آن پرداخت نیمی از مبلغ پرداختی به دلار به سپرده‌گذاران مشمول بخشنامه شماره ۱۵۸ (حدود ۱۸۰هزار سپرده‌گذار) بر عهده این بانک بوده است. در نتیجه، این ارقام به وضوح ثابت می‌کند که مداخله بانک مرکزی لبنان در یک پلتفرم بانکی و پرداخت پرداخت‌های بخش دولتی آن طور که برخی ادعا می‌کنند از محل ذخیره نبوده است.

این افزایش در ذخایر همراه با موفقیت حرکت بانک مرکزی لبنان برای تثبیت نرخ برابری دلار در ۹۷۰۰۰پوند چندی پیش بود. به گفته منابع آگاه، بانک مرکزی لبنان به این کار ادامه خواهد داد و از هرگونه اقدام ممکن برای حفظ ثبات نسبی در نرخ ارز دست نخواهد کشید. با این حال، راه‌حل سیاسی و انتخاب رئیس‌جمهوری که از اعتماد و حمایت لبنانی‌ها و جامعه بین‌المللی و عرب برخوردار باشد، کلید اصلی تضمین ثبات پایدار است. از سوی دیگر، نقدینگی در گردش در نیمه اول آوریل امسال حدود ۵/ ۱هزار میلیارد یا تنها حدود ۲درصد افزایش یافت و از جمله نکات مثبت آن، افزایش حدود ۵۰درصدی ارزش دارایی‌های طلای بانک مرکزی لبنان است.