در جلسه با اقتصاددانان مطرح شد
برنامه رئیس کل برای بانکهای ناتراز
او همچنین تاکید کرده است که مساله اساسی جلوگیری از ادامه روند ناترازی است. روز گذشته جلسه دوره‌ای هم‌اندیشی «محمدضا فرزین» رئیس‌کل بانکمرکزی و جمعی از اقتصاددانان برگزار شد. در این جلسه فرزین که پیش از این نیز در اولتیماتومی تا پایان شهریورماه برای اصلاح به بانکهای ناتراز فرصت داده بود بار دیگر در این رابطه گفت: بانکهای ناتراز به دو دسته بانکهای «ناتراز ناسالم» و «ناتراز قابل احیا» تقسیم می‌شوند که برای بانکهای ناتراز قابل احیا یک برنامه اصلاحی تدوین شده و برای بانکهای ناتراز ناسالم ضمن تدوین برنامه اصلاح و زمانبندی اصلاح نیز دیده شده است؛ در نتیجه اجرای آن این بانک‌ها را به سمت شفافیت و حل مشکلات ساختاری و ناترازی سوق می‌دهیم.
همچنین او در رابطه با عوامل موثر در ناترازی بانک‌ها گفت: هر بانکی دلیل ناترازی متفاوتی دارد؛ به همین دلیل نمی‌توان با یک مدل واحد بحث ناترازی همه بانک‌ها را حل کرد. بر این اساس برنامه اصلاحی برای هر بانک باید مطابق با شرایط موجود آن بانک تدوین و اجرا شود. البته مساله اساسی باید این باشد که از ادامه روند ناترازی نیز جلوگیری کرد و صرفا نباید به گذشته پرداخت، بلکه باید آینده‌نگری نیز کرد. به گفته رئیس کل بانکمرکزی، ناترازی بانک‌ها یا از جانب نقدینگی است یا ناشی از ناترازی ترازنامه است. آنچه منجر به اضافه‌برداشت می‌شود، ناشی از ناترازی نقدینگی بانک‌هاست و باعث می‌شود بانک‌ها برای انجام تعهدات خود مجبور به استفاده از منابع بانک مرکزی شوند که نتیجه آن اضافه‌برداشت است. اما ناترازی ترازنامه در واقع این است که دارایی‌های بانک نسبت به تعهدات و بدهی آن کمتر باشد که البته بانکهای کشور عموما کمتر مبتلا به این نوع ناترازی هستند.
امیدواری به تداوم کاهش تورم
فرزین در ادامه این جلسه با اشاره به تداوم روند کاهشی تورم در تیرماه سال جاری، ورود تورم نقطه به نقطه به کانال ۳۰درصدی را مقدمه‌ای برای کاهش تورم سالانه عنوان کرد. او همچنین ابراز امیدواری کرد که با استمرار سیاست‌های پولی و ارزی کنونی، نرخ تورم و ارز به کانال‌های پایین‌تری سوق داده شود و با پیگیری سیاست‌های فعلی در سال آینده نیز نرخ تورم کاهشی باشد. در همین راستا مرکز آمار نیز روز گذشته گزارش مربوط به تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در تیرماه را منتشر کرد. بر این اساس تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور در تیرماه ۴/ ۳۹درصد بوده است که در مقایسه با ماه قبل، ۲/ ۳واحد درصد کاهش یافته است. همچنین تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ۲درصد و نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۵/ ۴۷درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، یک‌واحد درصد کاهش یافته است.
مسیر دشوار کنترل نقدینگی
در ادامه فرزین با اشاره به نقش کنترل نقدینگی در کاهش تورم بار دیگر بر هدف‌گذاری ۲۵درصدی برای نرخ رشد نقدینگی تا پایان امسال تاکید کرد. به گفته او به علت بانک‌محور بودن اقتصاد ایران و اینکه بخش اعظم تامین مالی توسط بانک‌ها انجام می‌شود، کاهش یک‌باره نقدینگی سخت است؛ اما طی ماه‌های گذشته نرخ رشد نقدینگی به نحو موثری کنترل شده است. بانکمرکزی طی ماه‌های گذشته با اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، با کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها نرخ رشد نقدینگی را کاهشی کرده بود. سیاستی که به گفته کارشناسان مُسکن موقتی برای کنترل نقدینگی است و در صورتی که سایر موتورهای رشد نقدینگی که ریشه در ناترازی‌های اقتصادی دارد برطرف نشود، نمی‌توان به اثرگذاری آن امید داشت.
همچنین برخی پیش‌بینی می‌کنند که تداوم اجرای این سیاست می‌تواند تبعات رکودی نیز به همراه داشته باشد؛ زیرا با کاهش تسهیلات‌دهی بانک‌ها، بنگاه‌های اقتصادی با مشکل تامین مالی مواجه خواهند شد. معضلی که در جلسه مذکور از رئیس کل نیز پرسیده شد. او در پاسخ با اشاره به اینکه به‌دلیل نیاز نقدینه‌خواهی از جانب دولت و بنگاه‌های اقتصادی، تامین مالی به شبکه بانکی تحمیل شده است، یادآور شد: انتظار این است که نظام تامین مالی از طرق مختلف دیده شود و فشار آوردن به نظام بانکی در این زمینه به‌ویژه با بانکهای ناتراز و بانک‌هایی که دارای کفایت سرمایه پایینی هستند، نتیجه‌ای جز خلق پول در پی نخواهد داشت. به گفته فرزین، بر اساس گزارش‌ها در چند سال اخیر سهم تامین مالی توسط بانک‌ها به‌طور مستمر افزایش پیدا کرده است و این عدد در سال۱۴۰۰، به ۶/ ۸۰درصد رسید؛ اما در مقابل سهم بورس دائما در زمینه تامین مالی در حال کاهش است.
ضمن آنکه سهم سرمایه‌گذاری خارجی نیز روند نزولی دارد. در سال۱۴۰۱ سهم تامین مالی خارجی و بازار سرمایه از کل تامین مالی اقتصاد به ترتیب معادل ۴/ ۰ و ۸/ ۱۱درصد بوده است. این در حالی است که سهم بازار سرمایه از تامین مالی در سال‌های پیش از این در سطحی بالاتر از ۱۸درصد قرار داشته و انتظار این است این سهم در این دو حوزه افزایش یابد. در ادامه رئیس کل بانکمرکزی با بیان اینکه انتظار تامین مالی باید به اندازه ظرفیت نظام بانکی باشد از تدوین بسته سیاستی بانکمرکزی برای دولت خبر داد که در آن حوزه‌های متعددی از جمله حوزه سرمایه‌گذاری خارجی برای تامین مالی دیده شده است.
فرزین خاطرنشان کرد: سال جاری باید حداقل ۱۰میلیارد دلار تامین مالی خارجی جذب کنیم و در حالت موازی نیز باید حداقل ۱۶ تا ۱۷درصد سهم تامین مالی از طریق بورس انجام شود. تمام تلاش بانک مرکزی در سال جاری این است که با هماهنگی نهادهای ذی‌ربط از جمله سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی، منابع جدید غیر سیستم بانکی برای تامین مالی شناسایی و برای هزینه‌های دولت و بنگاه‌های اقتصادی به‌کار گیرد.
پیش‌بینی کاهش قیمت مسکن
محمدرضا فرزین با اشاره به کاهش قیمت زیربنای واحدهای مسکونی معامله‌شده در تهران در تیرماه نسبت به ماه‌های گذشته از کاهش قیمت مسکن در ۱۵منطقه از مناطق ۲۲گانه در تهران خبر داد و این اتفاق را بر کاهش قیمت مسکن در تمام مناطق کشور اثرگذار دانست. به گفته رئیس کل بانکمرکزی، این امر در کنار معاملات مسکن حاکی از خروج تقاضای سفته‌بازانه از بازار مسکن و برقراری آرامش در این بازار است. همچنین او این دستاورد را ناشی از ثبات در بازار ارز و مدیریت انتظارات تورمی دانست و ابراز امیدواری کرد که ثبات بر بازارهای طلا، مسکن و خودرو حاکم شده است و با کاهش تقاضای سفته‌بازانه و نیاز داخلی مردم در این بازارها تامین شود.
