3 copy

آمریکا: بررسی‌ها حاکی از آن است که ایالات‌متحده به عنوان برترین اقتصاد جهان، جایگاه اقتصادی خود را در زمینه رشد تولید ناخالص داخلی تا سال 2026 حفظ خواهد کرد. برآورد‌ها نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی اسمی آمریکا با رقمی بیش از 29 هزار میلیارد دلار همچنان صدرنشین جدول خواهد بود. افراد صاحب‌نظر در‌باره این موضوع اعلام کردند که رشد اقتصادی این کشور را باید ناشی از رشد مصرف خصوصی و سرمایه‌گذاری ثابت، رشد تولید انرژی، بازار کار منعطف، جمعیت مطلوب (البته این امر با توجه به رشد جمعیت در سال‌های اخیر پیش‌بینی شده است) و در نهایت سیاست‌های مالی حمایتی دانست. اما آنها در مقابل افزودند که موضع پولی جنگ‌طلبانه فدرال رزرو برای فعالیت‌های داخلی خطرآفرین خواهد بود. از سوی دیگر شکاف سیاسی بین جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها مانع اصلاحات ساختاری شده و ثبات اجتماعی را به خطر می‌اندازد. قابل ذکر است که علاوه بر عوامل مذکور جدال آمریکا با چین بر سر فناوری می‌تواند تجارت دو‌جانبه میان این دو کشور را با مشکل مواجه کند. با توجه به عوامل مذکور، پیش‌بینی شده اقتصاد ایالات‌متحده که در سال 2000 حدود 4 برابر اقتصاد برزیل، روسیه، هند و چین بوده است، در سال 2026 حدود 15 درصد کوچک‌تر از کشورهای بریکس خواهد شد.

چین: کارشناسان تولید ناخالص داخلی چین را بیش از 24 هزار میلیارد دلار یا تقریبا 83 درصد از تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سال 2026 پیش‌بینی کردند. این درحالی است که محدودیت‌های کووید-19 و رکود در بازار مسکن در این کشور، اقتصاد این کشور را در کوتاه مدت با بحران مواجه کرد. آمارها نشان می‌دهد که طولانی شدن محدودیت‌های سختگیرانه کووید-19 به تقاضا و رقابت آسیب رسانده است. از سوی دیگر باید گفت که بدتر شدن روابط با غرب همچنان تجارت و انتقال فناوری و ایده‌ها را با مشکل مواجه خواهد کرد. با این حال چین همچنان دارای پتانسیل قوی برای رشد در بلندمدت خواهد بود. در این میان نباید از نقش محوری دولت در اقتصاد چین و تخصیص نادرست منابع در سال‌های اخیر غافل شد. با توجه به عوامل مذکور تحلیلگران تاکید کردند که با وجود روند کاهشی رشد در میان‌مدت و بلندمدت، پیری سریع جمعیت، دخالت بیش از پیش دولت در فعالیت‌های اقتصادی و... چین همچنان در رشد تولید ناخالص داخلی سال 2026 در رتبه دوم قرار خواهد داشت.

ژاپن: ژاپن طی چند سال آینده با تولید ناخالص داخلی اسمی بیش از 5 هزار و 400میلیارد دلار در سال 2026، طبق پیش‌بینی‌ها سومین اقتصاد بزرگ جهان باقی خواهد ماند. گفتنی است که در آغاز قرن بیست‌و‌یکم، تولید ناخالص داخلی اسمی ژاپن تقریبا نصف تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده بود که تا سال 2026، کمتر از یک‌پنجم خواهد بود. با این حال، ژاپن در مقایسه با رقبای پردرآمد و بازارهای نوظهور، به از دست دادن نفوذ اقتصادی خود در سال‌های آتی ادامه خواهد داد. افراد برجسته در این حوزه اعلام کردند که جمعیت پیر و رو به کاهش ژاپن همچنان بهره‌وری، سرمایه‌گذاری و رشد تولید ناخالص داخلی واقعی را کاهش خواهد داد. تحلیل‌ها حاکی از آن است که بحران‌های مالی ناشی از پیری جمعیت، بازارکار سخت، تورم و... افق روشن ژاپن را تیره‌وتار کرده است، اما باید گفت که این کشور با روند صعودی رشد تولید ناخالص داخلی در سال 2026 جایگاه سابق خود را حفظ خواهد کرد.

آلمان: پیش‌بینی می‌شود آلمان با تولید ناخالص داخلی اسمی 5 هزار و 200 میلیارد دلاری به جایگاه چهارم برسد. البته این درحالی است که اقتصاد این کشور در کوتاه مدت به دلیل کمبود گاز و سیاست‌های پولی سخت‌تر با موانع زیادی مواجه خواهد شد. برآوردها حاکی از آن است که کمبود جمعیت از سال 2025 آغاز شده و تبعات این بحران تا سال 2026 بر رشد اقتصادی آلمان اثرگذار خواهد بود. علاوه بر این، با توجه به نیاز به بازآموزی، تجهیز و تجدید ساختار نیروی کار برای استفاده از فرصت‌های شغلی ایجاد شده در بخش برق و همچنین استقبال از وسایل نقلیه الکترونیکی می‌تواند برای صنعت خودروی آلمان دردسرساز شود.

هند: هند قرار است تا سال 2026 با تولید ناخالص داخلی اسمی 5 هزار میلیارد دلاری به پنجمین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شود و از بریتانیا پیشی بگیرد. این کشور در سال‌های آینده با افزایش مصرف، سرمایه‌گذاری از سوی شرکت‌های داخلی و خارجی و در پی آن افزایش صادرات، رشد اقتصادی مطلوبی را در سال مذکور تجربه خواهد کرد. رشد تولید ناخالص داخلی تا سال 2026 به‌طور متوسط بیش از 6 درصد در سال خواهد رسید. برخی از اقتصاددانان پیرامون این بحث تاکید کردند با وجود اینکه اقتصاد هند به عنوان یک اقتصاد نوظهور تلقی می‌شود، اما برآورد‌ها نشان می‌دهد که این کشور در 50 سال آینده رتبه دومین اقتصاد برتر جهان را از آن خود خواهد کرد. این کشور در حوزه فناوری روند رو به رشدی را طی کرده و بهره‌وری شغلی نیز در این منطقه افزایش یافته است.