اکونومیست گزارش داد
شبیه‌سازی جنگ چین و آمریکا
به گزارش اکونومیست، چند ماه قبل اعضای کمیته منتخب مجلس نمایندگان آمریکا در حوزه رقابت با چین در یک بازی جنگی کامپیوتری سعی کردند سناریوهای احتمالی رویارویی با چین را بیازمایند؛ بازی‌ای که با نقشه‌های رومیزی و بازیکن‌های آبی و قرمز به نمایندگی از آمریکا و چین انجام می‌شد. در این بازی حمله چین به تایوان شبیه‌سازی شد و ضعف موقعیت آمریکا را به تصویر کشید؛ پایگاه‌های آمریکا به پشتیبانی نیاز داشتند و به سرعت مهمات خود را از دست دادند. با این حال این بازی یک ریسک کم‌اهمیت‌تر را نیز برجسته کرد و آن هم این بود که تحریم‌های اقتصادی تنها در زمان صلح به کار می‌آیند و در دوران جنگ بی‌اثر می‌شوند. در شبیه‌سازی، آمریکایی‌ها باید تحریم‌ها را همزمان با جنگ ادامه دهند. آنها تعدادی از بانک‌های دولتی چین را مجازات کردند که تنها فشار «ملایمی» بر دشمنشان وارد کرد و نتیجه این بود که بهترین زمان برای تحریم کردن دشمن در دوران صلح است.
تحریم بانک‌ها
تا این اواخر، سخن گفتن از این موضوعات صرفا نوعی هشدار بود؛ اما این روزها وقوع بحران در تایوان چندان دور از ذهن نیست. در چند ماه اخیر، چارلی وست و آگاتا کراتز از یک شرکت تحقیقاتی با نام گروه رودیوم (Rhodium Group) با مقامات سیاسی، تحلیلگران و صاحبان کسب‌وکار غربی در برلین، بروکسل، لندن و واشنگتن دیدار و درباره تحریم‌ها گفت‌وگو کرده‌اند. آنها دریافته‌اند این موضوع تنها دغدغه آمریکایی‌ها نیست. گفت‌وگوهای تحریمی احتمالا فاقد جزئیات بوده‌اند. آقای وست می‌گوید: «بحث و گفت‌وگوهای زیادی در رابطه با این موضوع پیش آمده بود؛ اما تصویری واضح از حجم دارایی‌ها و جریان‌های اقتصادی که در ریسک قرار می‌گیرند، وجود ندارد.»
در یک گزارش جدید از اندیشکده شورای آتلانتیک، وست و کراتز تلاش کردند تا معضل پیش‌آمده را حل کنند. آنها به این مساله پرداختند که درصورت وقوع یک بحران بدون جنگ در تایوان همچون محاصره شدن جزیره چه تحریم‌هایی در دستور کار قرار خواهد گرفت. آنها اعداد را در سناریوهای فراوانی ازجمله تحریم افراد، صنایع و نهادهای مالی قرار دادند. تحریم‌های تمام‌عیار، تحریم‌هایی را که علیه روسیه پس از حمله به اوکراین اعمال شد، یادآوری می‌کند. در این سناریو همه کشورهای G۷ مبادله با بانک مرکزی چین و چهار بانک بزرگ دولتی چین را متوقف خواهند کرد.
جنگ ارزی
این اقدامات حدود ۹۵درصد ذخایر ارزی چین را فریز خواهد کرد (آنچه باید توجه کرد این است که اکثر این ذخایر طلا هستند). این حرکت همچنین دست بانک‌های چینی را از اغلب دارایی‌های خارجی آنها (به ارزش ۵۸۶میلیارد دلار) قطع خواهد کرد. G۷ همچنین باید زیان محدودی را در ذخایر یوآنی خود (به ارزش ۵۲میلیارد دلار) متحمل شود. بانک‌هایG۷ همچنین باید از ادعاهای خود بر وام‌ها، سپرده‌ها و اوراق خود در بانک‌های چینی چشم‌پوشی کنند که اندکی کمتر از ۱۲۶میلیارد دلار، یا کمتر از یک درصد اموال خارجی این کشورها است.هنگامی که خارجی‌ها کالا، خدمات و یا دارایی ساکنان چینی را می‌خرند، پرداخت‌ها از طریق بانک‌های محلی انجام می‌پذیرند. همین موضوع هنگامی که عکس این مساله اتفاق می‌افتد نیز رخ می‌دهد.
آقای وست و خانم کراتز حدس می‌زنند چهار بانک بزرگ تقریبا ۴۰درصد این امور را پشتیبانی می‌کنند؛ اموری که با سهم بانک‌های چینی از دارایی‌های خارجی مرتبط است. این مورد هنگامی که دارایی‌ها در جهت عکس نیز حرکت می‌کنند صادق است. تحریم چنین نهادهایی می‌تواند حدود ۱۲۷میلیارد دلار از سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی را به خطر می‌اندازد، ۱۰۸میلیارد دلار «سرمایه‌گذاری در سهام و اوراق» و ۱۴۸میلیارد دلار نیز از سودهای حاصل از سرمایه‌گذاری در چین نیز به چنین وضعیتی دچار می‌شوند. این هزینه به حجم تجارت کالاها و خدمات آسیب فراوانی می‌زند. این گزارش تخمین می‌زند چهار بانک بزرگ سالانه چیزی حدود ۶/ ۲تریلیون دلار را جابه‌جا می‌کنند.
واکنش چینی‌ها
آقای وست هشدار می‌دهد با اینکه تحریم‌ها «اثر فوری فلج‌کننده» نخواهند داشت، اما چین کنترل شدیدی بر خروج سرمایه اعمال می‌کند تا از کاهش شدید ارزش یوآن جلوگیری کند. این گزارش تخمین می‌زند G۷ از بانک‌های جایگزین دیگر برای پر کردن جای چهار بانک بزرگ چینی استفاده خواهد کرد و به این ترتیب از سرگیری صادرات، دلار کافی را برای تثبیت اقتصادی را به چین خواهد داد. G۷ به جای ایجاد اختلال غیرمستقیم در تجارت با تحریم، می‌تواند این کار را به‌صورت مستقیم با استفاده از ممنوعیت صادرات یا واردات انجام دهد. وست و کراتز تحریم‌های مربوط به یک صنعت خاص همچون هوانوردی، مواد شیمیایی، فلزات، لوازم الکترونیکی، هواپیمایی و وسایل حمل‌ونقل. این کارها می‌تواند ۱۳میلیون شغل چینی را در تمام این صنایع به خطر بیندازد.
علاوه بر این ۳/ ۱میلیون شغل نیز در کشورهای عضو G۷ نیز از بین می‌روند. همان‌طور که گفته شد، تحریم‌های گسترده به حدی آسیب‌زننده هستند که به سختی می‌توان تصور کرد در هیچ سناریویی پیش از جنگ به‌کار گرفته شوند. اما اگر جنگی در بگیرد، حتی تحریم‌های شدید نیز اثر اندکی خواهد داشت. جنگ مسلحانه، در هر صورت در خطوط حیاتی کشتیرانی اختلال ایجاد می‌کند، زنجیره‌های تامین تراشه‌های سطح بالا که به‌شدت به تایوان وابسته‌اند نیز مسدود خواهند شد. جرارد دی‌پیپو و جود بلانشت از مرکز مطالعات بین‌الملل و استراتژیک در اظهارنظری اساسی می‌گویند: «در واقع، منازعه نظامی خود به‌عنوان نوعی تحریم عمل می‌کند.» سلاح‌های اقتصادی که توسط G۷ پس از حمله روسیه به اوکراین رونمایی شدند نقش شمشیر دولبه را در این میان ایفا می‌کنند؛ علاوه بر این، حتی ممکن است نقشی زائد را در وضعیت جنگی برای کشورها ایفا کنند.
