مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی بررسی کرد
عیب‌یابی آمار کلیدی اقتصاد
جدول داده-ستانده چیست؟
جدول داده-ستانده یک نوع نظام آماری حسابداری بخشی است که وابستگی‌های متقابل فعالیت‌های اقتصادی و پیوند آنها با نهادهای داخلی جامعه دریک سال مالی را به‌صورت کمی نشان می‌دهد. امروزه جداول داده-ستانده ابزاری قدرتمند در تحلیل وضعیت اقتصادی هستند و کاربردهای فراوانی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، انرژی، زیست‌محیطی و... دارند. اما آنچه الگوهای مبتنی‌بر این جداول را از سایر الگوهای کلان متمایز و اهمیت آن را بیش از سایر الگوها آشکار می‌کند، جایگاه آن در سیستم حساب‌های ملی است. این اهمیت به اندازه‌ای است که براساس تصریح راهنمای جداول عرضه، مصرف و داده-ستانده سازمان ملل متحد، تهیه این جداول بخش جدایی‌ناپذیر از سیستم حساب‌های ملی است. به‌طور کلی از منظر نظام آماری حسابداری، تهیه جداول داده-ستانده حداقل دارای دو مزیت بنیادی است. نخستین مزیت آن است که با حساب‌های ملی سازگاری و هماهنگی دارد و دومین مزیت، فرآیند تدوین آن است که منجر به ارتقای کیفیت حساب‌های ملی می‌شود و برآورد اجزای حساب‌های ملی به‌صورتی هماهنگ و سازگار، امکان‌پذیر خواهد شد. به همین علت، برای بهبود کیفیت نتایج حساب‌های ملی، کارشناسان توصیه می‌کنند که جداول عرضه و مصرف به قیمت جاری و ثابت و به‌صورت سالانه تهیه شوند.
جدول داده-ستانده در ایران
ایران از نخستین گروه کشورهای درحال توسعه است که از طراحی نظام آماری حسابداری بخشی به شکل جدول داده-ستانده استقبال کرده است. با این‌حال به‌رغم گذشت بیش از نیم قرن از تدوین اولین جدول داده-ستانده در ایران، همچنان مشکلات قابل‌توجهی در تدوین این جداول وجود دارد؛ به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود تدوین جداول داده-ستانده نه تنها متناسب با تحولات جهانی نیست، بلکه حتی نسبت به گذشته و تجربه تدوین نخستین جداول پسرفت‌هایی نیز داشته است. مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش، آسیب‌شناسی تاریخی جداول داده-ستانده از منظر تدوین‌کنندگان را بررسی قرار داده است.
مشکلات موجود در زمینه تدوین جداول داده-ستانده در ایران را می‌توان به ۳گروه کلی تقسیم کرد. اولین مشکل مربوط به عدم توجه به سه مساله مهم نهادسازی، نهادینه شدن و همکاری مشترک بین نهادهای آماری تدوین‌کننده این جداول و مراکز پژوهشی و دانشگاهی به‌عنوان کاربران این جداول است. امروزه در کشورهای مختلف جهان یک نهاد مشخص مسوول تهیه جداول داده-ستانده است؛ اما این مساله در ایران کماکان حل‌وفصل نشده و دو نهاد مرکز آمار ایران و بانک مرکزی به‌طور موازی این جداول را تدوین می‌کنند. متاسفانه هریک از این دو نهاد، روایتگر تصویری متفاوت از اقتصاد ایران هستند. بنابراین این سوال اساسی مطرح می‌شود که درنهایت کدام‌یک از جداول این دو نهاد قابل اتکا برای استفاده در سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها هستند؟
از سوی دیگر تدوین این جداول در دوره‌های زمانی مشخص هنوز نهادینه نشده است. این در حالی است که در گزارش‌های بین‌المللی مانند دفتر آماری اتحادیه اروپا و راهنمای سازمان ملل متحد، به کشورها توصیه می‌شود که جداول آماری داده-ستانده را هر پنج‌سال یک‌بار تدوین کنند. البته امروزه اغلب کشورهای دنیا به‌دلیل اهمیت این جداول و هماهنگی آن با سیستم حساب‌های ملی، اقدام به تدوین آنها به‌صورت سالانه و به قیمت جاری و ثابت می‌کنند. نکته دیگر فقدان همکاری مشترک بین متخصصان آماری و نهادهای دانشگاهی در ایران است که موجب تناقضات آماری، طبقه‌بندی‌های مختلف، برداشت‌های متفاوت از به‌کارگیری فروض تکنولوژی و سردرگمی کاربران جداول شده است. مشکل دوم درخصوص تهیه جداول آماری داده-ستانده در ایران، عدم رعایت برخی استانداردها و مفاهیم اولیه در تدوین جداول داده-ستانده است. برخی از عدم رعایت استانداردها شامل نداشتن گزارش پشتیبان، ناسازگاری ارقام حساب‌های ملی با جداول داده-ستانده و برداشت‌های متفاوت از فروض مختلف تکنولوژی در محاسبه جداول متقارن هستند.
در نهایت سومین مشکل در این زمینه بی‌توجهی به نیازهای سیاستگذاری و مطالعاتی است. عدم هماهنگی تدوین جداول با برنامه‌های میان‌مدت پنج‌ساله، ناسازگاری در سطح تفصیل و طبقه‌بندی بخش‌ها، عدم محاسبه جداول به قیمت پایه برخلاف توصیه راهنماهای بین‌المللی، عدم توجه به مطالعات توزیع درآمد و اقتصاد غیررسمی، نامعلوم بودن و ناسازگاری جداول مصرف واردات واسطه‌ای محصول در فعالیت در جداول آماری سال‌های۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ مرکز آمار ایران و جدول آماری۱۳۹۵ بانک مرکزی ایران با سایر جداول، مثال‌هایی از این دست هستند. باتوجه به این نکات، می‌توان دریافت که بخشی از مشکلات تهیه جداول داده-ستانده در ایران ناشی از عوامل بیرونی در این زمینه است و درواقع علاوه بر ضعف‌های کارشناسی در نهادهای تدوین‌کننده جداول داده-ستانده، عواملی نظیر اشکال در قوانین بالادستی و ضعف‌های قانونی موجب شده است که این نهادها به‌خوبی عمل نکنند.
به‌عنوان نمونه هیچگاه در قوانین، نهاد آماری تهیه‌کننده جدول مشخص نشده است. همچنین هیچگاه در قوانین بالادستی، نهادهای آماری به رعایت تقویم انتشاراتی ملزم نشده‌اند. نبود همکاری و تعامل بین نهاد آماری و دانشگاه نیز ناشی از ضعف‌های قانونی است و باید برای آن تدابیری اندیشیده شود. بنابراین ضروری است نهاد متولی تهیه جداول در قانون آمار کشور مشخص و این نهاد مکلف شود تا با هماهنگی مستمر با کاربران و نهادهای پژوهشی، جداول عرضه و مصرف آماری و نیمه‌آماری به‌همراه اسناد پشتیبان آنها را با رعایت تقویم انتشار منتشر کند.
