به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی، ذبیح‌الله خداییان در سومین همایش صندوق توسعه ملی که تحت عنوان «حکمرانی نوین» در صندوق توسعه ملی صبح دیروز ۲۴اردیبهشت ماه۱۴۰۲ در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار شد، اقتصاد متکی به نفت را یکی از مشکلات اصلی کشورهای دارای نفت دانست و گفت: کشورهای وابسته به اقتصاد نفتی از یکسو با درآمدهای ناپایدار نفتی و از سوی دیگر با مصارف هزینه‌ای و جاری دولت مواجه هستند؛ به‌طوری‌که به محض افزایش قیمت نفت و بالا رفتن درآمدها، دچار نوعی بیماری هلندی می‌شوند و به دنبال کاهش قیمت‌ها به ناچار مجبور به استقراض از بانک مرکزی و افزایش نرخ ارز و مالیات می‌شوند. رئیس سازمان بازرسی کل کشور، با بیان اینکه به‌طور عمده صندوق‌های ثروت ملی در چنین کشورهایی با درآمدهای بالای نفتی با هدف پیشگیری از مشکلات بالا ایجاد شده است، گفت: هدف از صندوق توسعه ملی بر خلاف صندوق ذخیره ارزی، صرفا تثبیتی نبوده بلکه با اهداف توسعه‌ای تشکیل شده است؛ به‌طوری‌که این درآمد‌ها باید به ثروت‌های ماندگار و مولد تبدیل شود.

او یکی از دلایل عدم موفقیت صندوق توسعه ملی را شفافیت پایین در دوره‌های گذشته عنوان کرد و گفت: به همین دلیل دولت‌های قبل بارها به منابع صندوق دست‌درازی کرده‌ و فکری برای بازگشت آن نیز نکرده‌اند. خداییان با تاکید بر اینکه صندوق خزانه دوم دولت نیست، گفت: از مجموع ۱۵۰میلیارد دلار منابع صندوق در سال‌های گذشته، ۱۰۰میلیارد دلار توسط دولت‌ها برداشت شده است و اگر مقام معظم رهبری بر صندوق نظارت نداشتند هم اکنون یک دلار نیز در صندوق نداشتیم. او با اشاره به برداشت‌های مکرر از صندوق برای مصارف سیل و زلزله و کرونا تصریح کرد: حدود یک‌میلیون یورو از منابع صندوق برای کرونا چند سال پیش برداشت شد؛ ولی هیچ گزارشی از مصارف آن وجود ندارد؛ درحالی‌که مردم به‌عنوان صاحبان اصلی صندوق حق دارند بدانند کجا مصرف شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور، با بیان اینکه یکی از چالش‌های اصلی صندوق توسعه ملی این است که درآمدش محدود به نفت است، گفت: صندوق باید سرمایه‌ای برای آیندگان شود؛ ولی در صورت ادامه برداشت توسط دولت به صندوق بدهی برای آیندگان تبدیل می‌شود. او اظهار کرد: یکی دیگر از چالش‌های صندوق را عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی به بخش دولتی و تعاونی و بخش خصوصی است؛ به‌طوری‌که بیش از ۲۰۰مورد تسهیلات برای بیش از ۴۰۰بار استمهال شده است و برخی طرح‌ها تا ۸بار هم امهال داشته‌اند. خداییان با اشاره به تبدیل ۲ تا ۱۰درصد از منابع ارزی صندوق به ریال برای مصارف کشاورزی و صنعت افزود: تبدیل ۹میلیارد منابع ارزی صندوق به ریال به منزله آب شدن ۸میلیارد دلار منابع صندوق بود؛ به‌طوری‌که پس از تبدیل به ریال ارزش فعلی آن به یک‌میلیارد دلار رسیده است. او اضافه کرد: از سوی دیگر طرح‌هایی که توسط صندوق تامین مالی می شود، خود نقشی در تاییدیه طرح توجیهی و اقتصادی آن ندارد و بر عهده بانک های عامل است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور یکی دیگر از آسیب‌های صندوق را عدم مدیریت منابع ارزی صندوق عنوان کرد و گفت: هم‌اکنون صندوق دارای ۸حساب ارزی در بانک مرکزی است که ارزش برخی ارزها در مقابل دلار کاهش یافته ولی به‌دلیل عدم مدیریت صندوق بر حساب‌های خود در این بخش نیز ضرر می‌کند. او با تاکید بر اصلاح اساسنامه صندوق توسعه ملی با هدف توسعه منابع صندوق افزود: باید امکاناتی برای نظارت صندوق در بخش اعطای تسهیلات و بازپس‌گیری مطالبات خود ایجاد شود که این امر مستلزم مدیریت استقلال حساب‌های صندوق توسط خود و خروج حساب‌های صندوق از بانک مرکزی است.

مقاومت یک دستگاه دولتی در برابر حساب واحد خزانه با ۱۵۰۰حساب در یک بانک

همچنین به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید احمدرضا دستغیب، رئیس دیوان محاسبات کشور در سخنرانی خود در این همایش گفت: اگر اصلاحات انجام نشود تا ۱۰سال بعد نیز همین چالش‌های مربوط به صندوق توسعه و بودجه تکرار خواهد شد. بعد از این نشست باید درباره چالش‌های مشترک مطرح‌شده درباره صندوق توسعه ملی یک اتفاق نظر و هماهنگی صورت گیرد. او با اشاره به اینکه دیوان محاسبات و سازمان بازرسی در هیات نظارت صندوق توسعه ملی حضور دارند، گفت: چرا باید گزارش‌های صندوق توسعه ملی محرمانه و بعضا سری باشند. بر این اساس مردم باید از جزئیات مصوبات و تصمیمات مطلع باشند. دستغیب گفت: دولت و مجلس باید نظارت را از خود شروع کنند، در این صورت نظارت بیرونی کمک‌کننده خواهد بود. نظارت‌های خود کنترلی از جمله اهلیت، ممانعت از دست‌اندازی به منابع صندوق و... باید با سرعت بیشتری در دستور کار صندوق توسعه ملی قرار گیرد. رئیس دیوان محاسبات تاکید کرد: هم اکنون دبیرخانه هیات امنا در سازمان برنامه و بودجه است، با این اوصاف صندوق توسعه ملی را به یک حساب بانکی نزد خزانه تبدیل کنند. وقتی ممانعت‌های کافی درباره برداشت از منابع صندوق انجام نمی‌شود لاجرم باید دست به تغییرات جدی در این خصوص زد.

دستغیب با اشاره به لزوم اصلاح ساختار بودجه گفت: ما نیازمند حکمرانی نوین در ساختار بودجه کشور هستیم نه حکمرانی نوین در صندوق توسعه ملی. در گزارش‌های تفریغ بودجه نیز این موضوع تایید شده است. به‌عنوان مثال در حساب‌های دستگاه‌های اجرای رسوب پول و منابع داریم؛ اما همزمان استقراض از صندوق توسعه مانند استقراض از طریق انتشار اوراق دنبال می‌شود. در واقع نیازسنجی برداشت صورت نگرفته است. در حوزه تملک دارایی سرمایه ای، معادل رقم برداشت‌شده در حساب دستگاه‌ها، شاهد ۳ماه رسوب منابع ریالی هستیم. او افزود، تنها در یک بانک، خارج از نظارت دستگاه‌های بالادستی، ۱۵۰۰حساب متعلق به یکی از دستگاه‌های دولتی فعال است. این موارد با شفافیت و انضباط مالی در تناقض است. وقتی هم بر اجرای حساب واحد خزانه تاکید می‌شود دستگاه اجرایی مدعی می‌شود که با مشکلاتی روبه‌رو می‌شود. دستغیب گفت: اعلام شده است که از ۴۰‌(میلیارد دلار) تسهیلات، ۲۷درصد منابع به شرکت‌های بخش خصوصی تعلق گرفته است. به اعتقاد بنده نیمی از شرکت‌ها مجموعه‌های شبه دولتی یا متعلق به بخش عمومی هستند.