علت انتخاب کشور‌های ترکیه و روسیه این است که در مقاطعی از زمان تورم‌های بالا را تجربه کرده‌اند و با اتخاذ سیاست‌های مناسب توانسته‌اند از این بحران خارج شده و تورم‌های تک رقمی را تجربه کنند؛ یعنی تجربه بالاترین سطوح هزینه‌ای و رساندن آن به پایین‌ترین سطح از افزایش قیمت‌ها. مروری بر تجربه این کشور‌ها می‌تواند الزامات در جهت رهایی از سطح بالای هزینه‌ها و قیمت‌ها و شرایطی که در آن بتوان به تورم تک رقمی دست یافت را نشان دهد.

ترکیه فراز و نشیب‌های زیادی را در عرصه تورم تجربه کرده است. روز‌های اوج تورم سوزان که با تدابیر صحیح به تورم تک رقمی مبدل شد و سپس دوباره در سال‌های اخیر تجربه تورم بالا و کاهش ارزش پول ملی. در این مقاله ما به بخشی از این تجربه تورمی می‌پردازیم که به‌کارگیری سیاست‌های بهینه، تورم ترکیه را تک رقمی کرد: تا قبل از دهه ۷۰ میلادی، نرخ تورم در ترکیه تک رقمی بود.

 در سال ۱۹۷۴، تسخیر شمال جزیره قبرس برای ترکیه هزینه‌های بالایی را به دنبال داشت، همچنین اعمال تحریم بین‌المللی علیه این کشور سبب شد تا تورم در این کشور روند افزایشی داشته باشد به گونه‌ای که نرخ تورم در سال ۱۹۸۰ به ۱۱۰ درصد افزایش یافت.

در دهه ۸۰ میلادی، دولت ترکیه سیاست‌های آزادسازی تجاری با رویکرد افزایش صادرات و آزادسازی مالی و سیاست‌های انبساطی تقاضا را دنبال کرد. این سیاست‌ها موجب کاهش تورم از ۱۱۰ درصد به میزان ۳۰ تا ۷۰ درصد در سال‌های دهه ۸۰ شد. اما از ابتدای شروع دهه ۹۰ میلادی، باز هم تغییر سیاست‌ها و به‌کارگیری رویکرد‌های نامتناسب، ترکیه را به تورم ۳ رقمی رساند.

تورم در سال ۱۹۹۴ به رقم ۱۰۶ درصد رسید. وجود تورم مستمر، افزایش کسری بودجه و تامین آن از بانک مرکزی، کسری حساب جاری و تامین آن از طریق وام‌های خارجی سبب شد تا با افزایش بدهی‌های خارجی کشور، سطح اعتماد عموم مردم در داخل و جامعه بین‌الملل به توانایی دولت در کنترل بحران تراز پرداخت‌ها کاهش یابد، تا آنجا که پدیده دلاریزه شدن اقتصاد مطرح شد. دولت برای جبران آن اقدام به فروش بخشی از ذخایر خارجی و وام از صندوق بین‌المللی پول و انتشار اوراق قرضه کرده و از نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی نرخ تورم استفاده کرد.

عزم سیاستگذاران برای خروج از بحران و نیز فراهم آوردن مقدمات پیوستن به اتحادیه اروپا، دولت ترکیه را بر آن داشت تا در سال ۱۹۹۹ برنامه کنترل تورم و کاهش انتظارات تورمی را زیر نظارت صندوق بین‌المللی پول به اجرا درآورد که سیاست‌های آن بر سه محور تثبیت پولی، انضباط مالی و تسریع روند خصوصی‌سازی استوار بود.

با آغاز هزاره‌ جدید، تلاش‌ها برای کنترل تورم نتیجه بخش بود. راهکار‌های به کارگرفته شده شامل اتخاذ نظام نرخ ارز شناور، تدوین برنامه کاهش دیون دولتی و کسری بودجه، اتخاذ سیاست انقباض مالی، مقررات‌زدایی و تسریع روند خصوصی‌سازی، کاهش تعرفه واردات، اصلاح ساختار نظام بانکی، افزایش رتبه در تامین سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و تسهیل دریافت اعتبارات به ویژه اعتبارات کوتاه مدت، اتخاذ سیاست‌های پولی از طریق ابزار نرخ بهره و کنترل پایه پولی، استقلال بانک مرکزی و سیاست هدف‌گذاری نرخ تورم بود که منجر به تعدیل انتظارات تورمی و بازگشت اعتماد افکار عمومی شد. همچنین در سال ۲۰۰۵ میلادی، بانک مرکزی ترکیه با مجوزی که در سال ۲۰۰۳ گرفته بود، شش رقم از صفر‌های پول ملی را حذف کرد.

 مجموع این اقدامات موجب شد تا نرخ تورم از ۸/ ۶۴ درصد در سال ۱۹۹۹ میلادی به ۲۵ درصد در سال ۲۰۰۳ کاهش یابد و پس از آن با روند نزولی سطح عمومی قیمت‌ها، ترکیه شاهد تورم تک رقمی از سال ۲۰۰۶ تا سال ۲۰۱۳ باشد. متوسط نرخ تورم از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۳ برابر با ۳/ ۸ درصد بوده است که این، نخستین و آخرین تجربه تورم تک رقمی ترکیه محسوب می‌شود.

 روسیه در دهه نود میلادی و اندکی پس از تجزیه و استقلال کشور‌های تابعه خود، تورم به‌شدت سوزانی را تجربه کرد که اگر رویکرد‌ها و سیاست‌گذاری‌های صحیح و بهینه بانک مرکزی و مجلس دوما نبود، وقوع تورم ۴ رقمی نیز دور از انتظار نبود. نرخ تورم روسیه در سال ۱۹۹۳ برابر با ۸۷۴ درصد بود. در این سال دولت تحت دستورالعمل مدون و یکپارچه‌ای با عنوان «برنامه ضد بحران»، سیاست‌های پولی و مالی انقباضی را جهت کاهش تورم در دستور کار خود قرار داد.

این برنامه شامل افزایش نرخ بهره اعتبارات، تامین کسری بودجه به روش‌های غیرپولی مانند انتشار اوراق قرضه دولتی، تعطیل کردن بنگاه‌های دولتی ناکارآمد و کنترل گسترش عرضه پول بود. با اجرای این دستورالعمل، نرخ تورم در سال ۱۹۹۴ به ۳۰۷ درصد کاهش یافت. در سال ۱۹۹۵ دولت با حمایت صندوق بین‌المللی پول و اتخاذ سیاست‌های پولی انقباضی نرخ تورم را به ۱۹۷ درصد کاهش داد.

در سال بعد علاوه بر اعمال سیاست‌های پولی و مالی انقباضی ایجاد نهاد‌های کارآمد و ابزار‌های سیاستگذاری موثر، اصلاحات ساختاری جهت دستیابی به نرخ تورم تک رقمی را در سال ۱۹۹۸ در دستور کار خود قرار داد. این اقدامات سبب شد نرخ تورم روسیه در سال‌های ۱۹۹۶، ۱۹۹۷ و ۱۹۹۸ به ترتیب به ۴۷، ۱۴ و ۲۷ درصد کاهش یابد.

با تداوم سیاست‌ها در هزاره‌ جدید، از سال ۲۰۰۰ به بعد، سطح عمومی قیمت‌ها در این کشور روند کاهشی داشته و از سال ۲۰۰۶، روسیه نرخ تورم تک رقمی را تجربه کرد؛ به‌طوری‌که متوسط نرخ تورم در سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۷، برابر با ۴/ ۹ درصد بوده است.