این شیوه‌نامه در جلسه‌ای با حضور حسن زینلی‌نژاد، معاون قضایی در امور کار و تامین‌اجتماعی دیوان عدالت اداری، به امضای علی‌حسن رعیتی‌فرد معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و غلامحسین ستوده‌خو معاون بیمه‌ای سازمان تامین ‌اجتماعی رسید. به موجب ماده ۱۴۸ قانون کار «کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون، مکلفند براساس قانون تامین ‌اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام کنند.» بر این اساس علاوه بر راهکارهای پیش‌بینی‌شده در قانون تامین ‌اجتماعی، برخی از اختلافات کارگر و کارفرما در مورد اجرای این تعهد کارفرما، در مراجع حل اختلاف ادارات کار مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و یکی از عمده‌ترین موضوعات شکایت از دستگاه‌های دخیل در این حوزه در دیوان عدالت اداری، مربوط به موضوعات رسیدگی به این اختلافات و نیز نحوه صدور و اجرای آرای هیات‌های تشخیص و حل اختلاف است.

مطابق مفاد قوانین کار و تامین‌ اجتماعی و این شیوه‌نامه، در مراجع حل اختلاف، ادعاهای کارگران در مورد سوابق بیمه‌ای، صرفا در دوره‌ای که کارگاه مورد ادعا مشمول قانون کار و تامین ‌اجتماعی بوده است، قابل رسیدگی و ملاک صدور رای خواهد بود و در مورد کارگاه‌های خانوادگی دارای رابطه‌ی نسبی درجه‌یک، مشمولان قانون استخدام کشوری، مشمولان مقررات خاص بیمه‌ای مانند کارگران ساختمانی، رانندگان، مشاغل آزاد و نظایر آن و کارگاه‌هایی که براساس قوانین و مقررات خاص از شمول قانون کار مستثنی شده‌اند، اعمال ماده ۱۴۸ قانون کار موضوعیت نخواهد داشت.

بر اساس این شیوه‌نامه شعب سازمان تامین‌اجتماعی موظف به معرفی نماینده خود به‌عنوان کارشناس مطلع جهت حضور در جلسات رسیدگی به دعاوی موضوع ماده ۱۴۸ قانون هستند و کارشناسان مذکور با مدارک و مستندات لازم در تمامی جلسات رسیدگی به این دعاوی شرکت خواهند کرد. همچنین از آنجا که آرای حل اختلاف در خصوص پرداخت حق بیمه، اصلاح عناوین شغلی و دستمزد کارگر توسط سازمان تامین‌اجتماعی به اجرا گذاشته می‌شود. در این شیوه‌نامه بر ارسال نسخه‌ای از دادخواست ارائه‌شده به انضمام کلیه مدارک و مستندات مربوط به دعاوی، همراه با دعوتنامه جلسه رسیدگی به ادارات‌کل سازمان تامین ‌اجتماعی تاکید شده است.