آمار تورم اتحادیه اروپا و بریتانیا بهروز شد
مقاومت دورقمی تورم انگلستان
سرسختی قیمتها در انگلستان
تورم انگلستان در ماه مارس طبق پیشبینیها پیش نرفت و سرسختانه سطح دو رقمی خود را حفظ کرد. براین اساس در حالی که کارشناسان انتظار داشتند سطح تورم به 8/ 9 درصد کاهش پیدا کند، تورم انگلستان عدد 1/ 10 را به ثبت رساند. در ماه فوریه تورم انگلستان عدد 4/ 10 درصد را به ثبت رسانده بود. به نظر میرسد اقتصاد بریتانیا شاهد آن است که ویژگیهای نامطلوب تورم اروپا و آمریکا را همزمان داراست و این مساله افزایش سطح قیمتها در این کشور را بغرنج کرده است. براین اساس در حالی که اقتصاد بریتانیا از افزایش قیمت انرژی متضرر شد، همزمان بازار کار آن دچار مشکل مشابهی با بازار کار آمریکا است و افزایش قابل توجه سطح دستمزدها بر تنور تورم این کشور میدمد. از سوی دیگر مواد غذایی، به خصوص مواد غذایی وارداتی تازه مانند گوجه فرنگی و کاهو، به دلایلی مانند اوضاع نامساعد جوی شاهد افزایش قیمت بوده است و کمبود نیروی کار در زنجیره تامین در بخشهایی از خردهفروشیها مانند لبنیات به افزایش قیمتها در این بخش منجر شده است. این موارد باعث شده با وجود کاهش قیمت انرژی، سطح تورم انگلستان چندان به این تغییر قابل توجه واکنش نشان ندهد.
تورم نزولی اروپا
اداره آمار اروپا روز چهارشنبه از کاهش تورم منطقه یورو خبر داد. با این حال آمارها حاکی از آن است که نرخ تورم هسته در سطح بالایی باقی مانده است. براین اساس تورم در 20 کشور اروپایی که از ارز یورو استفاده میکنند از 5/ 8 درصد در ماه فوریه به 9/ 6 درصد در ماه مارس کاهش یافت. اصلیترین علت این کاهش قابل توجه هزینه انرژی در این کشورهاست؛ قیمت گاز پس از جنگ اوکراین شاهد افزایش قابل توجهی بود که کاهش آن از قله قیمتی خود همچنان ادامه دارد. با این حال نگرانیهای سیاستگذار پولی همچنان پابرجاست.
تورم هسته ساز خود را میزند
با اینکه نرخ تورم در ماه مارس شاهد کاهش بود، اما به نظر میرسد اوضاع درمورد نرخ تورم هسته متفاوت است. براین اساس آمارهای منتشر شده مربوط به انگلستان نشان میدهد که نرخ تورم هسته این کشور 2/ 6 درصد ثابت ماند و کاهش نیافت. اوضاع در اروپا از این نیز دشوارتر است و کشورهایی که از ارز یورو استفاده میکنند شاهد افزایش نرخ تورم هسته بودند. بر این اساس نرخ تورم هسته این منطقه از 4/ 7 درصد درماه فوریه به 5/ 7 درصد در ماه مارس افزایش یافت. این آمارها حاکی از آن است که حتی با حذف کالاهایی مانند الکل و تنباکو از لیست قیمتهای فوریه و مارس، بازهم شاهد افزایش تورم هسته از 6/ 5 درصد به 7/ 5 درصد هستیم. در محاسبه شاخص تورم هسته، به دلیل نوسانات شدید قیمت مواد غذایی و انرژی از محاسبه آنها صرفنظر میکنیم.
مواد غذایی بر مدار صعود
نکته قابل توجه در آمارهای منتشر شده افزایشی شدن روند تورم مواد غذایی در انگلستان و اروپا است. بر این اساس افزایش قیمت موادغذایی و نوشیدنیهای غیرالکلی در بریتانیا به بالاترین میزان در 45 سال اخیر رسید و عدد 1/ 19 درصد را به ثبت رساند. علت این امر افزایش بیسابقه قیمت نان، نوشیدنیهای گرم و شکلات و شیرینیها بوده است. در واقع در حالی که تا پیش از این موتور تورم بالا در انگلستان به قیمت انرژی مربوط میشد، اما با وجود کاهش قیمت انرژی در ماههای اخیر این مواد غذایی است که جایگاه انرژی به عنوان موتور افزایش تورم را تصاحب کرده است که عمده آن به افزایش بیسابقه قیمت نان و غلات برمیگردد. کشورهای حوزه یورو نیز از این مشکل بینصیب نیستند. تورم مواد غذایی در اروپا نیز در حال افزایش است و از سطح 7/ 13 درصد در ماه فوریه به 7/ 14 درصد در مارس افزایش یافت. این مساله بر درک مصرفکنندگان از تورم و انتظارات آنها تاثیر بالقوهای دارد و دستمزد را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
دور تازه سیاستهای انقباضی
مقاومت تورم در برابر مراحل قبلی سیاست پولی انقباضی باعث شده انتظارات سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی در انگلستان به سمت سناریویی متمایل شود که در آن اقتصاد نرخ بهره از سوی بانک مرکزی این کشور باز هم افزایش پیدا خواهد کرد. در حالی که پیشتر تصور میشد مراحل قبلی افزایش نرخ بهره برای کنترل تورم کافی است، مطالعه امروز نشان میدهد که قیمتها در بریتانیا شتاب بیشتری نسبت به ایالاتمتحده یا منطقه یورو دارند.
معاملهگران بازار پول اوج سقف نرخ بهره بانک مرکزی انگلستان را بیش از 5 درصد در نظر گرفتهاند که بالاترین نرخ بهره در سال جاری به شمار میرود. آنها همچنین انتظار دارند دو افزایش متوالی 25/ 0 واحد درصدی در ماه مه و ژوئن انجام شود. عمده کارشناسان، نرخ بهره نهایی مورد نظر خود را درباره انگلستان افزایش دادهاند. بانک مرکزی انگلستان در حال بررسی این موضوع است که آیا میتواند سریعترین سیاست انقباضی خود در چهار دهه اخیر را متوقف کند یا خیر.
این مساله درباره اروپا نیز صادق است و مقاومت تورم در برابر سیاست انقباضی موجب نگرانی مقامات بانک مرکزی اروپا شده است؛ چرا که این مساله میتواند به دستمزدها سرایت کند و با شکل دادن به چرخه تورم و دستمزد، کنترل قیمتها را دشوارتر سازد. در حال حاضر به نظر میرسد بحث اصلی در میان مقامات بانک مرکزی اروپا در جلسه چهار مه، بررسی افزایش 25/ 0 یا 5/ 0 واحد درصدی نرخ بهره سیاستی در این قاره خواهد بود.