8 copy

به دنبال سخنان این مقام پولی، برخی از تحلیل‌گران افزودند که یکی از عوامل مهمی که در جلوگیری از شتاب تورم باید به آن اشاره کرد، کاهش استقراض از بانک مرکزی است. کاهش حجم پول در بازار نقش موثری در کاهش تورم اروپا در یک‌سال اخیر داشته است. این اقتصاددان در راستای این موضوع پرسید: «نرخ بهره باید با چه سرعتی افزایش پیدا کند؟ 5/ 0 واحد درصد یا 25/ 0 واحد درصد؟»

کلاوس نات به همراه گروهی از مقامات در پاسخ به این سوال اعلام کردند: «با توجه به روند نزولی تورم در ماه‌های پیشین، برخی می‌پندارند که شدیدترین دوره افزایش نرخ بهره به پایان رسیده است، اما این‌طور نیست و نباید این اتفاق بیفتد.» در ادامه این بحث برخی از مقامات پولی در این منطقه افزودند که افزایش در هزینه‌های استقراض برنامه‌ریزی شده است تا بتواند از شتاب بیشتر تورم جلوگیری کند. اما در این میان نباید از آشفتگی‌های مالی در بخش بانکداری غافل شد.  فیلیپ لین، یک اقتصاددان دیگر در این منطقه اعلام کرد: «داده‌های تورمی این سیگنال را به ما می‌دهد که نرخ بهره در ماه مه باید افزایش پیدا کند. البته برای تداوم روند صعودی بهره در ماه‌های آتی باید منتظر داده‌های تورمی باشیم.» او همچنین افزود: اگر استرس بانکی وجود داشته باشد، این می‌تواند منجر به افزایش ریسک در نرخ‌های سودی که بانک‌ها از مشتریان خود دریافت می‌کنند، شود. پس از آن هزینه‌های استقراض برای شهروندان و کسب‌وکارها بیش از آنچه بانک مرکزی در حال حاضر به دست آورده است، خواهد شد. کلاوس نات در تایید سخنان این اقتصاددان گفت که کاهش نرخ بهره تا پایان سال 2023 امری غیرممکن خواهد بود.

نتیجه‌گیری تحلیلگران

 با نظر به سخنان برخی از اقتصاددانان قاره سبز در خصوص روند تورم و نرخ بهره در یک سال اخیر، تحلیلگران و کارشناسان بر این باورند که با توجه به کاهش مصرف انرژی و همچنین حذف محدودیت‌های ویروس کرونا، اقتصاد این منطقه رشد قابل قبولی را طی خواهد کرد. اما این به این معنی نیست که سیاست‌های انقباضی به پایان می‌رسد، بلکه مقامات بانک مرکزی باید آن را تا پایان سال جاری افزایش دهند تا بتوانند شاخص قیمت مصرف‌کننده را به 2 درصد برسانند. مطلوب است که در این مسیر نگاهی هم به افزایش مستمر و مداوم بهره آمریکا در جلوگیری از شتاب تورم بیندازند.