به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، محمد مخبر در این جلسه که با محوریت موضوعات حوزه ارزی برگزار شد، با تاکید بر اینکه باید مدلی برای اقتصاد تعریف کنیم که دولت، مردم و بخش خصوصی از آن منتفع شوند، گفت: باید با تبادل نظر و ارتباط مستمر، به مدلی دست پیدا کنیم که هم نفع بخش خصوصی و جامعه در آن باشد و هم ماموریت‌ها و اهداف دولت به درستی محقق شود. معاون اول رئیس‌جمهور با یادآوری اینکه بخش گسترده‌ای از اقتصاد کشور دولتی است، خاطرنشان کرد: دولت باور دارد که حل مسائل کشور بدون مشارکت و همراهی بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست. بنابراین بخش‌های مختلف دولت از جمله بانک مرکزی باید جلسات کارشناسی متعددی را با گروه‌های مختلف بخش خصوصی به‌صورت مستمر دنبال کند تا نسخه و راهکاری مشترک برای حل مسائل موجود حاصل شود. مخبر با بیان اینکه نمی‌توان اقتصاد کشور را بر مبنای نرخ‌گذاری و قیمت‌سازی فضای مجازی اداره کرد، افزود: باور اکثریت صاحب‌نظران و اقتصاددانان این است که نرخ ارز باید واقعی باشد که البته دیدگاه دولت نیز همین است؛ اما باید تعریف درست و دقیقی از نرخ واقعی داشته باشیم؛ به‌نحوی‌که این قیمت ضابطه‌مند بوده و مبنای اقتصادی داشته باشد. معاون اول رئیس‌جمهور از کاهش نقش دلار در اقتصاد کشور به‌عنوان یک ضرورت مهم یاد کرد و اظهار کرد: باید با اتخاذ تدابیر و راهکارهای موثر، چسبندگی اقتصاد کشور به دلار را کاهش دهیم و با ایجاد مشوق‌ها و امکاناتی برای فعالان اقتصادی و واردکنندگان، شرایطی فراهم شود تا مبادلات تجاری خود را با ارزهای دیگر غیر از دلار انجام دهند.

در این جلسه رئیس کل بانک مرکزی نیز گزارشی از سیاست‌های ارزی در دست اقدام خود ارائه کرد و گفت: نرخ‌های اعلامی توسط برخی سامانه‌ها و سایت‌ها نرخ‌های تحریفی و نادرست هستند و بانک مرکزی به‌عنوان بزرگ‌ترین فعال بازار ارز کشور در تلاش است تا مقرراتی صحیح و علمی را در بازار ارز تنظیم کند؛ به‌گونه‌ای‌که نرخ ارز برای فعالان اقتصادی پیش‌بینی‌پذیر باشد.

فعالان اقتصادی حاضر در جلسه نیز هرکدام به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود درخصوص نرخ ارز و مسائل اقتصادی کشور پرداخته و مهم‌ترین دغدغه‌های خود را مطرح کردند که تصمیمات واقع‌بینانه، پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری، عدم موازی‌کاری و صدور بخشنامه‌های متعدد، منطقی شدن سود بانکی و جلسات مستمر برای تعامل با دولت بخشی از این دغدغه‌ها بود.

اخبار مرتبط