تورم مارپیچ، بحران شدید انرژی و پیش‌‌‌بینی‌‌‌ها درباره ادامه روند کوچک شدن بزرگ‌ترین اقتصاد اتحادیه اروپا، فعالیت مصرف‌کنندگان را فرسایش داده و تهدیدی برای رونق اقتصاد آلمان محسوب می‌شود. اقتصاددانان می‌گویند که بدهی‌‌‌های فزاینده به بخش غیردولتی نشان‌دهنده شرایط چالش‌برانگیز اقتصادی آلمان به دلیل همه‌‌گیری و بحران انرژی است. به گفته دستاتیس، بخش غیر‌دولتی شامل بانک‌‌ها و سایر بخش‌های اقتصادی داخلی و خارجی، مانند مشاغل خصوصی در آلمان و خارج از کشور می‌شود. تلاش‌‌های دولت این کشور برای کاهش تاثیر این بحران‌‌ها به افزایش قابل توجه استقراض عمومی منجر شده است. کریستین لیندنر، وزیر دارایی آلمان، پیش‌تر گفته بود که دولت باید هزینه‌های خود را محدود کند، به این معنی که دولت نمی‌تواند به سرعت مشکلات اقتصادی فعلی مانند کاهش سطح ثروت را حل کند.