خوش‌بینی شکننده

براساس این گزارش، تورم کل تا ۲۰۲۳ به تدریج در اکثر کشورهای گروه بیست کاهش خواهد یافت؛ به‌طوری‌که از ۱/ ۸درصد در ۲۰۲۲ به ۹/ ۵درصد در ۲۰۲۳ و ۵/ ۴درصد در ۲۰۲۴ خواهد رسید. گفته می‌شود دلیل اصلی کاهش تورم اعمال سیاست‌های پولی انقباضی، ارزان‌تر شدن قیمت انرژی پس از زمستان معتدل در اروپاست. قیمت جهانی مواد غذایی نزولی شده است و با این‌حال، تورم هسته همچنان پایدار است و تحت تاثیر افزایش شدید قیمت خدمات و فشارهای هزینه‌ای ناشی از بازارهای کار پررونق قرار دارد. فشارهای تورمی بسیاری از بانک‌های مرکزی را ملزم کرده است تا نرخ‌های بهره بالای سیاستی را تا ۲۰۲۴ حفظ کنند.

OECD در «گزارش چشم‌انداز اقتصادی» خود، رشد سالانه تولید ناخالص داخلی آمریکا را در ۲۰۲۳ حدود ۵/ ۱درصد و در ۲۰۲۴ حدود ۹/ ۰درصد پیش‌بینی کرده است؛ چراکه انتظار می‌رود سیاست پولی انقباضی فشار تقاضا را در این کشور تعدیل کند. همچنین پیش‌بینی شده است که منطقه یورو در ۲۰۲۳ شاهد رشد ۸/ ۰درصدی باشد و در ۲۰۲۴ به سبب کاهش هزینه‌های ناشی از قیمت بالای انرژی، رشد تولید ناخالص داخلی به ۵/ ۱درصد افزایش می‌یابد. انتظار می‌رود رشد چین در سال جاری به ۳/ ۵درصد و در ۲۰۲۴ به ۹/ ۴درصد برسد.

باوجوداین OECD در این گزارش تاکید می‌کند که بهبود چشم‌انداز در مراحل اولیه است و همچنان نگرانی‌هایی در زمینه وخامت احتمالی اوضاع وجود دارد. عدم اطمینان درباره ادامه روند درگیری‌ها در اوکراین و پیامدهای گسترده آن از جمله نگرانی‌های اساسی جهان است. ارزیابی تاثیر کلی تغییرات سیاست پولی دشوار است و می‌تواند آسیب‌پذیری‌های بخش مالی و بانکی را آشکار کند و هزینه بدهی را برای برخی از اقتصادهای نوظهور دشوارتر کند. از سویی ممکن است فشار تقاضا در بازارهای جهانی انرژی نیز دوباره ظاهر شوند و منجر به افزایش مجدد قیمت‌ها و افزایش فشارهای تورمی شود. به همین سبب انتظار می‌رود تنظیم مجدد سیاست پولی تا زمانی که نشانه‌های واضحی مبنی بر کاهش پایدار در فشارهای تورمی هسته دیده شود، ادامه یابد.

چسبندگی تورم

تورم کل قیمت مصرف‌کننده و تورم هسته (تورمی که در آن اثر غذا و انرژی حساب نمی‌شود) به‌طور کلی بسیار بالاتر از اهداف بانک‌های مرکزی باقی خواهد ماند. با این‌حال تورم کل در اکثر اقتصادها روند کاهشی را آغاز کرده که در درجه اول منعکس‌کننده کاهش قیمت در بخش‌های انرژی و مواد غذایی است.  البته همچنان واگرایی قابل توجهی در نرخ تورم کشورهای مختلف وجود دارد؛ به‌طوری‌که تورم در برخی از اقتصادهای آسیایی، از جمله چین و ژاپن، همچنان در سطوح نسبتا پایینی قرار دارد. این درحالی است که کشورهایی مانند ترکیه و آرژانتین در حال تجربه تورم بسیار بالایی هستند. کاهش اخیر تورم کل در انتظارات تورمی خانوارها و بازار در اقتصادهای پیشرفته بزرگ منعکس شده است.

بیکاری پایین در اکثر اقتصادهای بزرگ، همراه با دوره طولانی تورم بالا، فشار صعودی را بر رشد دستمزد اسمی وارد کرده است. در برخی کشورها، از جمله آمریکا، سرعت افزایش دستمزدها اکنون شروع به کاهش یا حتی در برخی صنایع کاهش پیدا کرده است. باوجوداین، انتظار می‌رود در بیشتر کشورها رشد دستمزدها ادامه داشته باشد. درصورتی‌که رشد دستمزدها پایدار بماند، با توجه به رشد ضعیف بهره‌وری، تورم زیربنای محکم‌تری خواهد داشت و بازگشت تورم به نرخ‌های هدف ناممکن به نظر می‌رسد؛ مگر اینکه حاشیه سود شرکت‌ها کاهش یابد و از این طریق بتوان فشار تورم حاصل از افزایش دستمزدها را خنثی کرد.

شاخص‌های اخیر OECD، بیانگر بهبود فعالیت اقتصادی در اوایل۲۰۲۳ است. داده‌های ماهانه در اوایل ۲۰۲۳ حاکی از بهبود کوتاه‌مدت در چشم‌انداز رشد بزرگ‌ترین اقتصادهای دنیاست. داده‌های اخیر بیانگر این است که فعالیت‌های اقتصادی در آمریکا در ژانویه افزایش یافته است و بازارهای کار تقریبا در تمام اقتصادهای گروه۲۰، از جمله در اروپا، پررونق باقی مانده‌اند که سبب تقویت مصرف خصوصی می‌شود. براساس این گزارش، شاخص‌های نظرسنجی نسبت به پایین‌ترین سطح مشاهده مشاهده در ۲۰۲۲ بهبود داشته‌اند. اعتماد مصرف‌کننده شروع به بهبود کرده است و شاخص‌های نظرسنجی سازمانی در تمام مناطق سازمان تثبیت یا احیا شده‌اند. در فوریه، شرکت‌های بیشتری در اقتصادهای بزرگ دنیا افزایش تولید را گزارش داده‌اند؛ به‌طوری‌که کشورهایی چون آمریکا، چین، انگلستان و کشورهای منطقه یورو جهش قابل توجهی داشته‌اند.

با وجود این شرایط تحلیلگران OECD معتقدند سیاست پولی باید همچنان انقباضی باقی بماند تا زمانی که نشانه‌های واضحی مبنی بر کاهش پایدار فشارهای تورمی هسته وجود داشته باشد. افزایش بیشتر نرخ بهره همچنان در بسیاری از اقتصادها از جمله ایالات متحده و منطقه یورو مورد نیاز است. انتظار می‌رود با کاهش تدریجی تورم کل، نرخ‌های سیاستی تا ۲۰۲۴ همچنان بالا باقی بماند.