گزارش شده است که از ۱۶ استان لهستان، تنها استان لوبلین افزایش چنین جرم‌هایی را ثبت نکرده است. رناتا یوسکیویچ، رئیس سازمان تجارت و توزیع لهستان در این باره تاکید کرد که افزایش دزدی «یک علامت واضح از وجود مشکل در بازار» است. او توضیح داد که افزایش قیمت‌ها مردم را به ارتکاب به چنین جرم‌هایی سوق داده و افزود که این موضوع یک «چالش بزرگ» برای فروشگاه‌ها است و باعث افزایش هزینه‌های عملیاتی می‌شود. این گزارش حاکی از آن است که بیشتر از هر چیزی، مواد غذایی به سرقت رفته و پس از آن اقلام لوکس مانند عطرها و همچنین وسایل الکترونیکی کوچک به سرقت رفته است. اقتصاد لهستان در سال ۲۰۲۲ در بحبوحه افزایش تورم و کاهش بودجه خرید مصرف‌کننده در پی جنگ در کشور همسایه یعنی اوکراین و تاثیر تحریم‌ها علیه روسیه، کند شد. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که نرخ تورم در این کشور در ابتدای سال ۲۰۲۳ شتاب گرفت و قیمت مصرف‌کننده در ژانویه نسبت به سال گذشته ۲/ ۱۷ درصد افزایش یافت. اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که تورم همچنان در حال افزایش است و پیش‌بینی می‌شود لهستان یکی از بالاترین نرخ‌های تورم در اتحادیه اروپا را در سال جاری میلادی داشته باشد. آدام گلاپینسکی، رئیس بانک مرکزی لهستان نیز پیش‌بینی کرد که این کشور از رکود اقتصادی جلوگیری کند، اگرچه ممکن است در سه ماهه اول سال نوسانات موقتی وجود داشته باشد.