اگر دلار ۴۶تومانی در بازار مشتری نداشته باشد، قیمت دلار به ۴۵‌هزار تومان و کمتر می‌‌‌رسد. بنابراین عرضه و تقاضا در بازار بدون محدودیت‌هایی که بانک‌مرکزی برای صرافی‌‌‌ها ایجاد کرده، تعیین‌کننده و با هم برابر هستند. او ادامه داد: وقتی کوچک‌ترین محدودیتی درباره خرید و فروش ارز در صرافی‌‌‌ها به اجرا می‌‌‌رسد، باعث می‌شود عده‌‌‌ای که نمی‌‌‌توانند شرایط لازم را داشته باشند برای خرید ارز به بازار آزاد مراجعه کنند؛ وگرنه وقتی قیمت دلار در صرافی ۴۴‌هزار تومان است هیچ انسان عاقلی برای خرید دلار با قیمت ۴۶‌هزار تومان به بازار آزاد مراجعه نمی‌‌‌کند. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه رئیس بانک‌مرکزی تمام عوامل اقتصادی و سیاسی موثر بر بازار ارز را در اختیار ندارد و برخی از این عوامل خارج از کنترل رئیس کل بانک‌مرکزی است، افزود: برای مثال وقتی یک مساله سیاسی رخ‌می‌دهد، اگر جنبه مثبت و منفی داشته باشد آثار آن را در بازار ارز می‌‌‌بینیم، در حالی که این رخداد خارج از کنترل بانک‌مرکزی است و نقشی در این رخداد نداشته است.

مجتهد گفت: موضوع دیگر به ذخایر ارزی برمی‌‌‌گردد. درست است که بانک‌مرکزی اعلام می‌کند، میلیاردها دلار دارد اما این منابع ارزی به دلایل تحریمی قابل انتقال به کشور و در دسترس بانک مرکزی نیست. برای مثال مقداری از منابع ارزی ایران در چین است و چین با محدودیت‌هایی مقداری از این منابع ارزی را در اختیار کشورمان می‌‌‌گذارد یا در مثالی دیگر در حال حاضر ایران بابت فروش گاز از عراق طلبکار است اما دولت آمریکا، کشور عراق را برای پرداخت بدهی‌‌‌های ایران محدود کرده است. او افزود: در این شرایط یا باید بازار آزاد را به رسمیت بشناسیم و اجازه دهیم که عرضه و تقاضا قیمت‌‌‌ را تعیین کنند یا اینکه به صورت دستوری نرخ را تعیین کنیم. اما هر جایی که نرخ دستوری اعمال شد با مشکلاتی از جمله کمبود عرضه مواجه شدیم.

مجتهد تاکید کرد: شاهد بودیم که در سال‌های گذشته مردم برای حفظ سرمایه خود در برابر تورم و ترس از تورم و مسائل سیاسی، آن را به ارز و به‌ویژه دلار تبدیل کردند و مردم با دستور رئیس بانک‌مرکزی و حتی دستور رئیس‌جمهور هم دلارهای خانگی خود را وارد بازار نمی‌‌‌کنند؛ مگر اینکه نرخ تورم کاهش پیدا کند و از ۵۰‌درصد به ۱۰‌درصد برسد. او با بیان اینکه معتقدم مهم‌ترین اقدام برای کنترل بازار ارز، کاهش نرخ تورم است، به طوری که مردم کاهش نرخ تورم را احساس کنند، نه اینکه در حد شعار و حرف باشد، اظهار کرد: وقتی مردم کاهش نرخ تورم را احساس کنند، نگرانی آنها هم برای حفظ سرمایه‌‌‌هایشان کاهش می‌یابد و انتظارات تورمی فروکش می‌کند؛ اما متاسفانه این موضوعات را مسوولان نادیده می‌‌‌‌‌‌گیرند. این کارشناس اقتصادی گفت: واقعیت این است که اگر بانک‌مرکزی برای کاهش نرخ تورم برنامه‌‌‌ریزی داشته باشد که به طور قطع قبول داریم کاهش نرخ تورم کار آسانی نیست اما اگر بانک مرکزی و دولت توانست نرخ تورم را کاهش دهد، بازار ارز قابل مدیریت و کنترل خواهد بود.

او ادامه داد: دولت و مجلس برای حل مشکل کسری بودجه باید به توافق و تفاهم برسند و تجربه نشان می‌دهد که اگر هماهنگی بین دولت و مجلس وجود داشته باشد امکان کاهش تورم با کنترل ناترازی‌‌‌های موجود از جمله ناترازی‌‌‌های بودجه وجود دارد و با کاهش تورم، ارزش ارز در برابر پول ملی هم کاهش پیدا می‌کند. او افزود: در ترکیه هم مردم با موضوع افزایش نرخ تورم مواجه هستند و در این شرایط ارزش لیر تا ۷۰‌درصد در بازار آزاد کاهش پیدا کرد؛ اما دولت قیمتی تعیین نمی‌‌‌کند و عرضه و تقاضا در بازار براساس مولفه‌‌‌های اقتصادی و سیاسی به نرخ مشخصی می‌‌‌رسد. هر نرخ دیگری که ناشی از عدم‌توافق بین خریدار و فروشنده باشد، قیمت غیر‌واقعی است. مجتهد درباره ذخایر ارزی بانک‌مرکزی و حضور ارزهای بی‌‌‌کیفیت در سبد ارزی بانک‌مرکزی تاکید کرد: دلار و یورو ارزهای جهان‌شمول هستند؛ به این معنا که در سراسر دنیا می‌‌‌توان با این ارزها، کالا و خدمات دادوستد کرد.

برای مثال وقتی بابت فروش نفت به سریلانکا، پول سریلانکا را داشته باشیم اما پس از گذشت ۱۰سال نتوانیم همین پول را وارد کشور کنیم و از سوی دیگر ایران پول سریلانکا را جای دیگر نتواند خرج کند، در این شرایط سریلانکا به ایران پیشنهاد تهاتر آن را با چای می‌دهد. یعنی باید بابت نفتی که فروخته به جای پول، چای بگیرد. این کارشناس اقتصادی گفت: ایران سابقا معمولا این معاملات تهاتری را با کشورهای سوسیالیستی و کمونیستی سابق انجام می‌‌‌داد که مشکلات عدیده برای هر دو طرف ایجاد می‌‌‌شد. اگر امکان فروش نفت یا فرش ایرانی به کشورهایی با پول‌های جهان شمول وجود داشت حاضر نمی‌‌‌شدیم این کالاها را به کشورهایی بفروشیم که ارز آنها تنها به درد کشور خودشان می‌‌‌خورد؛ چراکه نمی‌‌‌توان اقدامی با این ارز انجام داد. او ادامه داد: معتقدم در سبد ارزی بانک‌مرکزی هم ارزهای بی‌‌‌کیفیت و کم‌کیفیت و ارزهای جهان‌شمول وجود دارد و تنها در عراق فروش گاز به صورت دلاری است؛ اما به دلیل تحریم‌‌‌ها وصول آن به صورت محدود انجام می‌شود. مجتهد اظهار کرد: عوامل سیاسی و اقتصادی و عوامل بین‌المللی به یکدیگر مرتبط هستند و شرایط اقتصادی کشور به‌تنهایی نمی‌‌‌تواند عامل تعیین‌کننده باشد.