اقتصاد انگلستان از رکود گریخت
اداره ملی آمار انگلستان اخیرا اعلام کرده است اقتصاد این کشور در فاصله ماههای نوامبر و دسامبر یعنی در زمان اعتصابهای گسترده در بخشهای عمومی، خطوط راهآهن و خدمات پستی، ۵/ ۰درصد کوچک شدهاست. با این وجود، اقتصاد انگلستان در سال۲۰۲۲ در مجموع ۴درصد رشد داشته است. این درحالی است که نرخ رشد این کشور در ۲۰۲۱ و بعد از خروج از قرنطینههای همهگیری ۶/ ۷درصد رشد را تجربه کرد. در سهماهه چهارم ۲۰۲۲، اقتصاد انگلستان هنوز ۸/ ۰درصد کمتر از سطح خود در مدت مشابه در ۲۰۱۹، یعنی قبل از آغاز همهگیری، بوده است. این درحالیاست که اقتصاد ایالاتمتحده در مدت مشابه ۱/ ۵درصد رشد کردهاست؛ همچنین تولید در منطقه یورو هم با ۴/ ۲ رشد مواجه بوده است. بانکمرکزی انگلستان انتظار دارد که اقتصاد این کشور در سالجاری و در سهماهه اول سالآینده کوچک شود، چراکه بالارفتن قیمتهای انرژی و افزایش نرخهای وام بر هزینهها تاثیر میگذارد.
بانکمرکزی انگلستان همچنین معتقد است تولید این کشور تا ۲۰۲۶ به سطح قبل از همهگیری باز نخواهد گشت. به باور ساموئل تامبز، اقتصاددان ارشد از شرکت مشاوره تحقیقاتی اقتصادی پانتئون ماکرو اکونومیکز، تولید انگلستان احتمالا در نیمه اول سالجاری کاهش یابد، چراکه اعتماد مصرفکنندگان در سطوح پایینی قرار دارد. دولت اعطای کمکهزینههای خود برای گذران زندگی را متوقف میکند و بسیاری از کسبوکارها در واکنش به افزایش نرخ وامها، علاوهبر کاهش هزینههای خود، آغازپروژههای جدید را به تعویق میاندازند. تامبز در مورد احتمال وقوع رکود اقتصادی در انگلستان هشدار میدهد و معتقد است خطر وقوع رکود اقتصادی در این کشور به تعویق افتاده است، اما این خطر کاملا برطرف نشدهاست و همچنان وجود دارد.
جرمی هانت، وزیر دارایی انگلستان در مورد مقابله با وقوع رکود اقتصادی در این کشور میگوید، جلوگیری از رکود اقتصادی نشان میدهد که اقتصاد ما تابآورتر از آن چیزی است که بسیاری نسبت به آن نگران بودند. این مقام انگلیسی همچنین با تاکید بر اینکه خطر رکود اقتصادی در انگلستان کماکان وجود دارد، میگوید ما هنوز از وضعیت مقابله با رکود اقتصادی احتمالی خارج نشدهایم. تازهترین پیشبینی صندوق بینالمللی پول نیز گویای آن است که اقتصاد انگلستان در سالجاری در رکود اقتصادی قرار خواهد گرفت. هفته گذشته نیز بانکمرکزی انگلستان اعلام کرد انتظار دارد که اقتصاد در سالجاری نیمدرصد کوچک شود، چراکه تورم مداوم، مخارج مصرفکننده را محدود میکند و نرخهای بهره بالا هزینههای وام را افزایش داده و بودجهخانوار را محدودتر میکند.