نرخ رسمی دلار در لبنان ۱۵هزار پوند تعیین شد
سقوط ۹۷ درصدی پول ملی لبنان
لبنان یکی از کشورهایی است که بیشترین تورم را در سال ۲۰۲۲ تجربه کرد. تورم سه رقمی نتیجه شرایط اقتصادی این کشور در سال گذشته بوده و رکوردشکنی تورم لبنان بر بازار ارز هم تاثیر گذاشته؛ در حالی‌که نرخ دلار رسمی در بانک مرکزی ۲۵ سال تغییری نداشته، قیمت دلار در بازار سیاه سقوط کرده است. بانک مرکزی لبنان برای عبور از بحران به دریافت کمک از صندوق بین‌المللی پول روی آورده و رویکرد اولیه صندوق، حرکت در راستای یکسان‌سازی نرخ ارز در کشورهاست. به گزارش اکوایران، ریاض سلامه، رئیس بانک مرکزی لبنان اعلام کرد که این کشور نرخ ارز رسمی را در یکم فوریه به ۱۵هزار پوند به ازای هر دلار خواهد رساند. این تغییر کاهش ۹۰ درصدی نرخ ارز رسمی را نشان می‌دهد که ۲۵ سال بدون تغییر بوده است. با وجود تغییر نرخ ارز اسمی از ۱۵۰۷ دلار به ۱۵هزار دلار، قیمت دلار رسمی هنوز از قیمت دلار بازار آزاد دور است. قیمت اسکناس سبز در بازار آزاد در روز سه‌شنبه ۵۷هزار دلار بوده است. سلامه گفت که این تغییر ارزش شرکت‌ها و موسسات را کاهش خواهد داد. تحلیلگران نیز انتظار ندارند که اقتصاد در سطح گسترده و وسیع دچار مشکل شود، زیرا بازارها بیشتر بر اساس نرخ ارز بازار سیاه قیمت‌گذاری شده‌اند. پوند از سال ۲۰۱۹ که از محدوده ۱۵۰۷ دلار جدا شد، تا کنون ۹۷ درصد از ارزش خود را از دست داده است. سلامه به رویترز گفته که بانک‌های تجاری لبنان، بخشی از ارزش سهام خود را بعد از تغییر نرخ ارز اسمی تعدیل خواهند کرد. او اعلام کرد که با توجه به تغییر به وجود آمده در دارایی‌های بانک‌ها با توجه به تعدیل بالایی که صورت گرفته است، به بانک‌ها پنج سال وقت داده می‌شود تا خود را با شرایط جدید تطبیق دهند و زیان ناشی از کاهش ارزش را خنثی کنند. رئیس بانک مرکزی لبنان به رویترز گفت که تغییر نرخ دلار رسمی تا سطح ۱۵هزار دلار، گامی برای یکسان‌سازی چند نرخی بودن ارز است. این اقدام در راستای پیش‌نویس توافق‌نامه لبنان با صندوق بین‌المللی پول در سال گذشته است که در آن شرایطی برای دریافت کمک ۳میلیارد دلاری مطرح شده بود. چندین نرخ برای ارز وجود دارد که شامل نرخ ارز اسمی، نرخ پلتفرم مبادله‌ای بانک مرکزی با قیمت ۳۸ هزار پوند در ازای هر دلار آمریکا و نرخ ارز بازار سیاه می‌شود.
صندوق بین‌المللی پول، یکسان‌سازی فوری نرخ‌ها را خواستار شده و گفته است که مقامات لبنانی باید با زیان ۷۰ میلیارد دلاری بخش مالی که نتیجه دهه‌ها هزینه‌های بی‌رویه، فساد و سوءمدیریت است، مقابله کنند. پیش‌نویس برنامه‌های دولت در این شرایط اما رویکرد بلندمدت‌تری را پیشنهاد کرده است. یکی از تحلیلگران با نام «مایک آزار» توضیح داده که دوره پنج‌ساله مشخص شده برای بازسازی بخش مالی و جبران ضررها با دیدگاه صندوق بین‌المللی پول که خواستار اقدام سریع است، همخوانی ندارد. رئیس بانک مرکزی لبنان کاهش ۹۰ درصدی نرخ پوند را گامی به سوی یکسان‌سازی نرخ‌های چندگانه ارز می‌داند و مطابق خواسته صندوق بین‌المللی پول، این اقدام را برای دستیابی به کمک مالی سه میلیارد دلاری این صندوق انجام داده است.
