برآورد جدیدی که روز دوشنبه منتشر شد، نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی لهستان در سال ۲۰۲۲ به میزان ۹/ ۴ درصد رشد داشته است که نسبت به رقم ثبت شده در سال ۲۰۲۱ یعنی ۸/ ۶ درصد، کاهش نشان می‌دهد. رشد اقتصاد لهستان عمدتا ناشی از تولید صنعتی، بازسازی موجودی‌ها، صادرات و سرمایه‌گذاری بوده است. با این حال، میزان مصرف کاهش شدیدی را تا پایان سال ثبت کرد، چرا که تورم بر درآمدهای واقعی و بودجه خانوارها تاثیر گذاشت. مالیشفسکی، اقتصاددان ارشد بانک میلنیوم به رویترز گفت: این نتیجه بسیار خوب تا حد زیادی ناشی از نیمه اول سال است که‌(شرایط) بسیار خوب بود. نیمه دوم سال کاهش آشکاری را در فعالیت‌های اقتصادی به همراه داشت، چرا که اثرات افزایش تورم و بالا رفتن نرخ بهره آشکار شد. بر اساس این گزارش، این کشور در ماه دسامبر شاهد کاهش نرخ تورم به ۶/ ۱۶ درصد نسبت به سال قبل از آن بود که دلیل آن کاهش قیمت‌های انرژی از بالاترین سطح خود در ۲۵ سال گذشته بود.

با این حال، تحلیلگران هشدار می‌دهند که قیمت‌های مصرف‌کننده ممکن است دوباره در فوریه ۲۰۲۳ افزایش یابد، زیرا تورم هسته در دسامبر به افزایش خود ادامه داد و از ۴/ ۱۱ درصد در نوامبر به ۶/ ۱۱ درصد رسید. تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که آغاز سال ۲۰۲۳ برای اقتصاد لهستان دشوار باشد، اما نیمه دوم سال ممکن است روند صعودی را به همراه داشته باشد. تحلیلگران موسسه آی‌ان‌جی ING در گزارشی گفتند: اگر اروپا برای تامین منابع انرژی خود در فصل زمستان آینده (۲۰۲۴-۲۰۲۳) با مشکلی مواجه نشود، انتظار می‌رود که رشد اقتصادی حدود یک درصد در سال جاری باشد. این باید با افزایش دائمی تورم هسته همراه باشد که اجازه کاهش نرخ بهره را قبل از پایان سال جاری نمی‌دهد. آدام گلاپینسکی، رئیس بانک مرکزی لهستان، در ماه جاری میلادی گفته بود که انتظار دارد این کشور از رکود دور شود، اگرچه ممکن است در سه ماهه اول سال نوسانات موقتی وجود داشته باشد. او پیش‌بینی کرد که رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۳ حدود ۷/ ۰ درصد باشد، اما همچنان مثبت است.