مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی بررسی کرد
سنگ بزرگ واگذاری در بودجه
با فرض اینکه این واگذاری‌ها صرفا از کانال سازمان خصوصی‌سازی انجام می‌شود و با توجه به دو قسط 5/ 13هزار میلیارد تومانی واگذاری هلدینگ خلیج‌فارس و تقریبا هزار میلیارد تومان بابت واگذاری‌های قبل، به عدد 28هزار میلیارد تومان می‌رسیم که تنها 26درصد از 106هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده را پوشش می‌دهد. این به آن معناست با فرض اینکه واگذاری شرکت‌ها با 50درصد پیش پرداخت انجام شود، تحقق 80هزار میلیارد تومان باقیمانده مستلزم واگذاری 160هزار میلیارد تومان دارایی دولتی است که امکان تحقق آن بسیار اندک است. پیش‌تر مرکز پژوهش‌ها در گزارش‌های کارشناسی خود بر قابل تحقق نبودن این واگذاری‌ها در بودجه سال1401 تاکید کرد و آن را مورد نقد قرار داد؛ انتقاداتی که قوت آنها همچنان پابرجاست و بر بودجه 1402 نیز وارد است.
سنگ بزرگ نشانه نزدن است
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی منابع پیش‌بینی‌شده حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی پرداخت. این گزارش با بررسی ارقام درج‌شده در بودجه سال آینده و تطبیق آن با واگذاری‌های قابل پیش‌بینی و سناریو‌های احتمالی بیان می‌کند که تحقق این بخش از بودجه 1402 بعید به نظر می‌رسد. بر این اساس در لایحه بودجه1402 معادل 106هزار میلیارد تومان درآمد از محل واگذاری شرکت‌های دولتی پیش‌بینی شده است. این عدد در بودجه سال1401 بیش از 71هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که در 9ماه ابتدایی سال1401حدود 33هزار میلیارد تومان از آن محقق شده بود. با این حال باید توجه داشت عمده این 33هزار میلیارد تومان به پیش‌پرداخت واگذاری 12درصدی هلدینگ خلیج‌فارس بازمی‌گردد. این در حالی است که پیش‌بینی‌ها از تحقق منابع پیش‌بینی‌شده حاصل از فروش شرکت‌های دولتی در بودجه1402 بعیدتر به نظر می‌رسد. بر این اساس در حالی 106هزار میلیارد تومان درآمد از این محل پیش‌بینی‌شده که واگذاری‌های در دستور کار در سازمان خصوصی‌سازی به مراتب کمتر است.
بر این اساس تنها دو قسط 5/ 13هزارمیلیارد تومانی از واگذاری هلدینگ خلیج‌فارس و حدود هزار میلیارد تومان از واگذاری‌های سال‌های قبل به‌طور قطعی وصول خواهد شد که در مجموع به 28هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود. این به آن معناست که تحقق منابع پیش‌بینی‌شده در بودجه مستلزم دریافت 80هزار میلیارد تومان وجه نقد حاصل از فروش شرکت‌های دولتی است. درصورتی‌که پیش‌پرداخت این واگذاری‌ها را 50درصد در نظر بگیریم، تنها 160هزار میلیارد تومان واگذاری طی سال آینده نیاز است تا این کسری جبران شود؛ امری که به‌شدت بعید و دور از واقعیت به نظر می‌رسد.
باید توجه داشت با توجه به فروش باقیمانده سهام دولت در هلدینگ خلیج فارس در سال جاری، محدودیت‌‌های حقوقی برای فروش برخی دیگر از باقیمانده سهام دولت، مانند توثیق بخشی از سهام قابل فروش و همچنین در نظر گرفتن بخشی از سهام بورسی متعلق به دولت در سال جاری برای اعطا به بخشی از جاماندگان سهام عدالت مانند سهام دولت در بانک‌های صادارت، ملت و تجارت، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و هلدینگ خلیج فارس، سهام بورسی در دسترس برای فروش محدود است و تحقق رقم‌های پیش‌بینی‌شده از محل فروش سهام بورسی بسیار بعید به نظر رسیده و فروش سهام غیربورسی نیز به‌دلیل مسائل متعدد نظارتی و قیمت گذاری و... به مراتب از فروش سهام بورسی مشکل‌تر است. این موضوع تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده را به‌شدت دور از واقعیت نشان می‌دهد.
انتقادات همچنان صادق
با وجود اینکه مرکز پژوهش‌ها سال گذشته و در نقد بندهای واگذاری شرکت‌های دولتی در بودجه1401 گزارشی را منتشر کرد، به نظر می‌رسد این انتقادات همچنان برای این واگذاری‌های پیش‌بینی‌شده در بودجه1402 نیز صادق است. بیش‌برآوردی منابع مهم‌ترین عوامل شکست نخستین انتقاد به عدم توجه به الزامات چارچوب مدیریت دارایی و مولدسازی و تمرکز صرف بر فروش تاکید دارد. بر این اساس به نظر می‌رسد مولدسازی در سال‌های اخیر در حد یک واژه روی کاغذ باقی مانده و سیاستگذار صرفا فروش اموال را دنبال کرده است. به علاوه زیرساخت‌های مدیریت دارایی نیز کمتر مورد توجه قرار گرفته است. دومین نکته بر عدم تمرکز در سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و عملیات فروش و مولدسازی تاکید دارد؛ در واقع فروش و مولدسازی اموال به‌صورت پراکنده و بدون حضور موثر یک نهاد مولدساز مرکزی انجام گرفته است.
در پایان باید تاکید کرد که درآمدزایی پایدار از اموال دولتی، مستلزم نقشه راه و سازوکار مشخص و عملیاتی است که صرف درج احکام در لوایح بودجه نمی‌تواند این نیاز را به‌طور کامل برطرف کند. به‌ویژه در بخش املاک و مستغلات، مدیریت متمرکز می‌تواند پیش‌نیازهای فعالیت‌های تخصصی و به‌کارگیری روش‌های مختلف در جهت ارزش‌افزایی را به ترتیبی فراهم آورد که به هیچ وجه در حالت فروش پراکنده ممکن نیست. علاوه بر این در حالت متمرکز می‌توان کماکان از سازوکارهای بازگشت عواید برای جلب همکاری دستگاه‌ها استفاده کرد. بنابراین همچنان ضعف مشهودی در نگاه تخصصی به مدیریت اموال دولت وجود دارد.
با وجود این می‌توان از ظرفیت بودجه برای درج احکامی استفاده کرد که پایه‌های مدیریت دارایی‌های دولت و مولدسازی آنها را استقرار بخشد تا علاوه بر حرکت به سمت درآمد پایدار از اموال به جای فروش و درآمد یک جا، کاهش هزینه‌های اداری و نگهداری نیز محقق شود. باید اذعان کرد تا زمانی که الزامات قانونی دال بر مدیریت متمرکز دارایی‌های دولت مهیا نشود، نمی‌توان انتظار پیشرفت‌های چشمگیر در عملکرد این بخش، علی‌الخصوص مولدسازی املاک و مستغلات داشت.
برنامه‌ریزی برای ارائه طرح یا لایحه مدیریت اموال بخش عمومی، منوط کردن فروش پراکنده و مولدسازی جزئی اموال در بودجه به تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی، ایجاد زمینه دسترسی عموم به اطلاعات و صدور مجوز فعالیت صندوق‌ها یا شرکت‌های دولتی در حوزه اراضی و مستغلات از جمله پیشنهادهای سیاستی است که می‌تواند در دستور کار سیاستگذاران قرار گیرد.
