سنگ بزرگ واگذاری در بودجه

با فرض اینکه این واگذاری‌ها صرفا از کانال سازمان خصوصی‌سازی انجام می‌شود و با توجه به دو قسط ۵/ ۱۳هزار میلیارد تومانی واگذاری هلدینگ خلیج‌فارس و تقریبا هزار میلیارد تومان بابت واگذاری‌های قبل، به عدد ۲۸هزار میلیارد تومان می‌رسیم که تنها ۲۶درصد از ۱۰۶هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده را پوشش می‌دهد. این به آن معناست با فرض اینکه واگذاری شرکت‌ها با ۵۰درصد پیش پرداخت انجام شود، تحقق ۸۰هزار میلیارد تومان باقی‌مانده مستلزم واگذاری ۱۶۰هزار میلیارد تومان دارایی دولتی است که امکان تحقق آن بسیار اندک است. پیش‌تر مرکز پژوهش‌ها در گزارش‌های کارشناسی خود بر قابل تحقق نبودن این واگذاری‌ها در بودجه سال۱۴۰۱ تاکید کرد و آن را مورد نقد قرار داد؛ انتقاداتی که قوت آنها همچنان پابرجاست و بر بودجه ۱۴۰۲ نیز وارد است.

سنگ بزرگ نشانه نزدن است

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی منابع پیش‌بینی‌شده حاصل از واگذاری‌ شرکت‌های دولتی پرداخت. این گزارش با بررسی ارقام درج‌شده در بودجه سال آینده و تطبیق آن با واگذاری‌های قابل پیش‌بینی و سناریو‌های احتمالی بیان می‌کند که تحقق این بخش از بودجه ۱۴۰۲ بعید به نظر می‌رسد. بر این اساس در لایحه بودجه۱۴۰۲ معادل ۱۰۶هزار میلیارد تومان درآمد از محل واگذاری شرکت‌های دولتی پیش‌بینی شده است. این عدد در بودجه سال۱۴۰۱ بیش از ۷۱هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که در ۹ماه ابتدایی سال۱۴۰۱حدود ۳۳هزار میلیارد تومان از آن محقق شده بود. با این حال باید توجه داشت عمده این ۳۳هزار میلیارد تومان به پیش‌پرداخت واگذاری ۱۲درصدی هلدینگ خلیج‌فارس بازمی‌گردد. این در حالی است که پیش‌بینی‌ها از تحقق منابع پیش‌بینی‌شده حاصل از فروش شرکت‌های دولتی در بودجه۱۴۰۲ بعیدتر به نظر می‌رسد. بر این اساس در حالی ۱۰۶هزار میلیارد تومان درآمد از این محل پیش‌بینی‌شده که واگذاری‌های در دستور کار در سازمان خصوصی‌سازی به مراتب کمتر است.

بر این اساس تنها دو قسط ۵/ ۱۳هزارمیلیارد تومانی از واگذاری هلدینگ خلیج‌فارس و حدود هزار میلیارد تومان از واگذاری‌های سال‌های قبل به‌طور قطعی وصول خواهد شد که در مجموع به ۲۸‌هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود.  این به آن معناست که تحقق منابع پیش‌بینی‌شده در بودجه مستلزم دریافت ۸۰هزار میلیارد تومان وجه نقد حاصل از فروش شرکت‌های دولتی است. درصورتی‌که پیش‌پرداخت این واگذاری‌ها را ۵۰درصد در نظر بگیریم، تنها ۱۶۰هزار میلیارد تومان واگذاری طی سال‌ آینده نیاز است تا این کسری جبران شود؛ امری که به‌شدت بعید و دور از واقعیت به نظر می‌رسد.

باید توجه داشت با توجه به فروش باقیمانده سهام دولت در هلدینگ خلیج فارس در سال جاری، محدودیت‌‌های حقوقی برای فروش برخی دیگر از باقی‌مانده سهام دولت، مانند توثیق بخشی از سهام قابل فروش و همچنین در نظر گرفتن بخشی از سهام بورسی متعلق به دولت در سال جاری برای اعطا به بخشی از جاماندگان سهام عدالت مانند سهام دولت در بانک‌های صادارت، ملت و تجارت، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و هلدینگ خلیج فارس، سهام بورسی در دسترس برای فروش محدود است و تحقق رقم‌های پیش‌بینی‌شده از محل فروش سهام بورسی بسیار بعید به نظر رسیده و فروش سهام غیربورسی نیز به‌دلیل مسائل متعدد نظارتی و قیمت گذاری و... به مراتب از فروش سهام بورسی مشکل‌تر است. این موضوع تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده را به‌شدت دور از واقعیت نشان می‌دهد.

انتقادات همچنان صادق

با وجود اینکه مرکز پژوهش‌ها سال گذشته و در نقد بندهای واگذاری شرکت‌های دولتی در بودجه۱۴۰۱ گزارشی را منتشر کرد، به نظر می‌رسد این انتقادات همچنان برای این واگذاری‌های پیش‌بینی‌شده در بودجه۱۴۰۲ نیز صادق است. بیش‌برآوردی منابع مهم‌ترین عوامل شکست نخستین انتقاد به عدم توجه به الزامات چارچوب مدیریت دارایی و مولدسازی و تمرکز صرف بر فروش تاکید دارد. بر این اساس به نظر می‌رسد مولدسازی در سال‌های اخیر در حد یک واژه روی کاغذ باقی مانده و سیاستگذار صرفا فروش اموال را دنبال کرده است. به علاوه زیرساخت‌های مدیریت دارایی نیز کمتر مورد توجه قرار گرفته است. دومین نکته بر عدم تمرکز در سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و عملیات فروش و مولدسازی تاکید دارد؛ در واقع فروش و مولدسازی اموال به‌صورت پراکنده و بدون حضور موثر یک نهاد مولدساز مرکزی انجام گرفته است.

 در پایان باید تاکید کرد که درآمدزایی پایدار از اموال دولتی، مستلزم نقشه راه و سازوکار مشخص و عملیاتی است که صرف درج احکام در لوایح بودجه نمی‌تواند این نیاز را به‌طور کامل برطرف کند. به‌ویژه در بخش املاک و مستغلات، مدیریت متمرکز می‌تواند پیش‌نیازهای فعالیت‌های تخصصی و به‌کارگیری روش‌های مختلف در جهت ارزش‌افزایی را به ترتیبی فراهم آورد که به هیچ وجه در حالت فروش پراکنده ممکن نیست. علاوه بر این در حالت متمرکز می‌توان کماکان از سازوکارهای بازگشت عواید برای جلب همکاری دستگاه‌ها استفاده کرد. بنابراین همچنان ضعف مشهودی در نگاه تخصصی به مدیریت اموال دولت وجود دارد.

با وجود این می‌توان از ظرفیت بودجه برای درج احکامی استفاده کرد که پایه‌های مدیریت دارایی‌های دولت و مولدسازی آنها را استقرار بخشد تا علاوه بر حرکت به سمت درآمد پایدار از اموال به جای فروش و درآمد یک جا، کاهش هزینه‌های اداری و نگهداری نیز محقق شود. باید اذعان کرد تا زمانی که الزامات قانونی دال بر مدیریت متمرکز دارایی‌های دولت مهیا نشود، نمی‌توان انتظار پیشرفت‌های چشمگیر در عملکرد این بخش، علی‌الخصوص مولدسازی املاک و مستغلات داشت.

 برنامه‌ریزی برای ارائه طرح یا لایحه مدیریت اموال بخش عمومی، منوط کردن فروش پراکنده و مولد‌سازی جزئی اموال در بودجه به تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی، ایجاد زمینه دسترسی عموم به اطلاعات و صدور مجوز فعالیت صندوق‌ها یا شرکت‌های دولتی در حوزه اراضی و مستغلات از جمله پیشنهادهای سیاستی است که می‌تواند در دستور کار سیاستگذاران قرار گیرد.